کمک معکوس: نقش کشورهای فقیر در توسعه کشورهای ثروتمند
مدت‌ها است که روایتی جذاب درباره رابطه میان کشورهای ثروتمند و فقیر شنیده‌ایم. داستانی که مدعی است کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بخش قابل توجهی از ثروت خود را در اختیار کشورهای فقیر قرار می‌دهند تا به آن‌ها برای ریشه‌کنی فقر و پیشرفت در مسیر توسعه کمک کنند. بله، در دوران استعمار قدرت‌های غربی ممکن است با استخراج منابع و کار اجباری از مستعمرات‌شان ثروتمند شده باشند، اما آن دوران گذشته است. این روزها، آن‌ها هر ساله بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار (۱۰۲ میلیارد پوند) کمک مالی به کشور ها می کنند که مدرکی محکم از حسن نیت خیرخواهانه آن‌ها است.
این روایت آن‌چنان توسط نهادهای کمک‌رسانی بین‌المللی و کشورهای ثروتمند تبلیغ شده که آن را امری بدیهی می پنداریم. حال آنکه این داستان آن‌قدرها هم که بنظر می رسد ساده نیست.
نهاد آمریکایی «یکپارچگی مالی جهانی(GFI) » و مرکز تحقیقات کاربردی در مدرسه اقتصاد نروژ اخیراً داده‌هایی جالب منتشر کرده‌اند. آن‌ها تمام منابع مالی را که هر سال بین کشورهای ثروتمند و فقیر منتقل می‌شود، محاسبه کرده‌اند. نه فقط کمک‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و جریان‌های تجاری (همان‌طور که مطالعات پیشین انجام داده‌اند) بلکه انتقالات غیرمالی مانند بخشودگی بدهی، انتقالات بلاعوض مانند حواله‌های کارگران، و خروج سرمایه ثبت‌نشده است. علی الظاهر این جامع‌ترین ارزیابی از انتقال منابع تاکنون است که طبق داده های آن، جریان پول کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر در مقایسه با جریان معکوس بسیار ناچیز است.
در سال ۲۰۱۲ (آخرین سال دارای داده‌های ثبت‌شده)، کشورهای در حال توسعه در مجموع ۱.۳ تریلیون دلار دریافت نموده اند که شامل تمامی کمک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای خارجی می شود و در همان سال، حدود ۳.۳ تریلیون دلار از کشورآن‌ها خارج شده است. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه ۲ تریلیون دلار بیش از آن‌چه دریافت کرده بودند به بقیه جهان ارسال کردند. با نگاهی به همه سال‌های پس از ۱۹۸۰، مشخص می گردد که خالص جریان ها در مجموع به رقم خیره‌کننده ۱۶.۳ تریلیون دلار می‌رسد که تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است.
این بدان معناست که روایت رایج توسعه، کاملاً وارونه است. بلکه کشورهای فقیر هستند که کشورهای ثروتمند را توسعه می‌دهند. این خروجی‌های عظیم شامل چه چیزهایی هستند؟ خب، بخشی از آن پرداخت بدهی‌ها است.
از سال ۱۹۸۰، کشورهای در حال توسعه بیش از ۴.۲ تریلیون دلار فقط بهره پرداخت کرده‌اند. انتقال نقدی مستقیم به بانک‌های بزرگ در نیویورک و لندن، در مقیاسی که از میزان کمک دریافتی‌شان طی همان دوره فراتر می‌رود. یکی دیگر از منابع بزرگ، درآمدی است که خارجی‌ها از سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به دست می‌آورند و سپس به خانه بازمی‌گردانند. مثلاً منافع شرکت BP از ذخایر نفتی نیجریه یا شرکت Anglo-American از معادن طلای آفریقای جنوبی را تصور کنید.
اما به‌مراتب بزرگ‌ترین بخش خروجی سرمایه مربوط به فرار سرمایه‌های ثبت‌نشده و معمولاً غیرقانونی است. طبق برآورد GFI کشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۸۰ تاکنون در مجموع ۱۳.۴ تریلیون دلار خروج سرمایه از طریق ثبت‌نشدن از دست داده‌اند.
بیشتر این خروجی‌های ثبت‌نشده از طریق سیستم تجارت بین‌المللی انجام می‌شود. اساساً، شرکت‌ها چه خارجی و چه داخلی قیمت‌های نادرستی را در فاکتورهای تجاری خود گزارش می‌دهند تا پول را مستقیماً از کشورهای در حال توسعه به مناطق بهشت مالیاتی منتقل کنند. به این روش «فاکتورسازی تجاری»گفته می‌شود و معمولاً هدف از آن، فرار مالیاتی است. اما گاهی برای پول‌شویی یا دور زدن کنترل‌های سرمایه هم از این روش استفاده می‌شود. در سال ۲۰۱۲، کشورهای در حال توسعه ۷۰۰ میلیارد دلار را از طریق فاکتورسازی از دست دادند. رقمی که پنج برابر کمک‌های دریافتی آن سال بود. شرکت‌های چندملیتی همچنین از طریق « جعل فاکتورهای مشابه» که در آن قیمت‌ها را به‌طور غیرقانونی بین شرکت‌های وابسته خود جابه‌جا می‌کنند، از کشورهای در حال توسعه سرقت می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک شرکت تابع در نیجریه ممکن است با انتقال پول به شرکت تابعی در جزایر بریتانیا جایی که نرخ مالیات عملاً صفر و پیگیری وجوه سرقتی غیرممکن است از مالیات‌های محلی فرار کند.
GFI این نوع جعل فاکتورها را به‌دلیل سختی در شناسایی، در ارقام اصلی خود لحاظ نمی‌کند؛ اما برآورد می‌کند که این رقم نیز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در سال است و این آمار فقط شامل سرقت از طریق تجارت کالا می‌شود. اگر سرقت از طریق تجارت خدمات را هم به آن اضافه کنیم، مجموع خروجی خالص منابع به حدود ۳ تریلیون دلار در سال می‌رسد.
این رقم ۲۴ برابر بیشتر از بودجه کمک‌های بین‌المللی است. به عبارت دیگر، در برابر هر ۱ دلاری که کشورهای در حال توسعه به‌عنوان کمک دریافت می‌کنند، ۲۴ دلار از آن‌ها به‌صورت خالص خارج می‌شود. این خروجی‌ها کشورهای در حال توسعه را از منبع مهم درآمد و تأمین مالی برای توسعه محروم می‌کنند. گزارش GFI نشان می‌دهد که این خروجی‌های خالص فزاینده باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شده و مستقیماً موجب کاهش سطح زندگی مردم شده است.
چه کسی مسئول این فاجعه است؟ از آن‌جا که فرار غیرقانونی سرمایه‌ها بخش بزرگی از معضل موجود را به خود اختصاص داده است. این می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای حل مشکل باشد. شرکت‌هایی که در فاکتورهایشان به جعل و دروغ می پردازند، به‌وضوح مقصرند؛ اما چرا به‌راحتی می‌توانند از تبعات قانونی این کار فرار کنند؟ در گذشته، مأموران گمرک می‌توانستند معاملات مشکوک را متوقف کنند و این امر تقلب را تقریباً غیرممکن می‌کرد. اما براساس ادعای سازمان تجارت جهانی، این روند تجارت را ناکارآمد کرده و از سال ۱۹۹۴ مأموران گمرک موظف شده‌اند که قیمت‌های فاکتور شده را در غیر موارد مشکوک جدی، به‌صورت پیش‌فرض بپذیرند و این کار توقیف خروجی‌های غیرقانونی را دشوار کرده است.
با این حال، فرار سرمایه غیرقانونی بدون وجود مناطق معاف از مالیات ممکن نبود. و در این مورد، شناسایی مقصران کار دشواری نیست. بیش از ۶۰ مورد از این مناطق که تحت عنوان مناطق بهشت مالیاتی نیز از آن یاد می شود در جهان وجود دارد و اکثریت آن‌ها تحت کنترل چند کشور غربی هستند. برخی از آنان در کشورهای اروپایی مانند لوکزامبورگ و بلژیک و برخی دیگر در ایالت هایی همچون دلاور و منطقه منهتن نیویورک واقع شده اند. اما بزرگ‌ترین شبکه آن بی‌تردید حول شهر لندن شکل گرفته که حوزه‌های این چنینی را در قلمروهای وابسته و سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا کنترل می‌کند.
در واقع، برخی از همان کشورهایی که به کمک‌های خارجی خود افتخار می‌کنند، بستر سرقت عظیم از کشورهای در حال توسعه را فراهم کرده‌اند.
داستان کمک‌های بشردوستانه زمانی که این جریانات معکوس را در نظر می‌گیریم، کمی ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد و روشن می‌شود که کمک‌ها عملاً تنها نقابی هستند بر توزیع ناعادلانه منابع در جهان. این روایت، سارقان حقیقی را به عنوان اهداکننده جلوه می‌دهد، و به آنان نوعی برتری اخلاقی می‌بخشد، در حالی که مانع از درک واقعی کسانی می‌شود که نسبت به نحوه عملکرد سیستم و فقر جهانی دغدغه‌مند هستند.
کشورهای فقیر به صدقه نیاز ندارند. آن‌ها به عدالت نیاز دارند و اجرای عدالت دشوار نیست. می توان با بخشودگی بدهی‌های اضافی کشورهای فقیر به آن ها در صرف پول خود در زمینه توسعه یاری رساند؛ همچنین می توان به مقابله با مناطق بهشت مالیاتی پرداخت و جریمه‌هایی برای بانکداران و حسابداران تسهیل‌گر خروج غیرقانونی سرمایه در نظر گرفت و یک مالیات حداقلی جهانی بر درآمد شرکت‌ها اعمال نمود تا انگیزه آن‌ها برای جابه‌جایی مخفیانه سرمایه از بین برود.
