کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، فراتر از یک اختلال اداری یا مالی، آثار منفی عمیقی بر انتظارات مردم جامعه دارد. در حالی که بیش از ۸۸۴ هزار واحد مسکونی برای دریافت وام به نظام بانکی معرفی شده‌اند، تنها قرارداد نیمی از آن‌ها نهایی شده و حدود ۴۱۲ هزار واحد همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این حجم از تعلل، تصویری از ناکارآمدی ساختاری در هماهنگی میان بخش مالی و سیاست‌های کلان اقتصادی به جامعه القا می‌کند.
در سطح ذهنی و روانی، این وضعیت به تضعیف انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصاد ملی منجر می‌شود. مسکن در ذهن طبقات متوسط و پایین، نه فقط یک نیاز کالبدی، بلکه شاخصی از امنیت اقتصادی، ارتقاء اجتماعی و ثبات خانوادگی است. تأخیر یا ناکامی در تحقق وعده‌های مرتبط با آن، احساس بی‌ثباتی و نابرابری را در جامعه تشدید می‌کند. افراد به این نتیجه می‌رسند که دسترسی به حقوق ابتدایی نیز تابع روابط، امتیازها یا ظرفیت شخصی برای تحمل ریسک و بلاتکلیفی است.
از سوی دیگر، فضای بی‌اعتمادی نسبت به طرح‌های دولتی تقویت می‌شود. وقتی یک طرح عنوان «ملی» دارد اما در اجرا با چالش‌های این‌چنینی روبرو است، نوعی گسست میان وعده‌ها و واقعیت در ذهن جامعه شکل می‌گیرد. این گسست، توان اقناع دستگاه سیاست‌گذار را کاهش می‌دهد و مشارکت مردم در برنامه‌های آتی دولت را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، مردم به‌جای انتظار برای برنامه‌ریزی عمومی، به راه‌حل‌های فردی، کوتاه‌مدت و بعضاً غیررسمی روی می‌آورند که پیامدهای آن در سطح کلان، افزایش بی‌نظمی اقتصادی و کاهش کارایی سیاست‌گذاری است.
این اختلال همچنین موجب ارسال پیام منفی به فعالان حوزه ساخت‌وساز می‌شود. وقتی تأمین مالی طرح‌ها با کندی مواجه است، انگیزه بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های مسکن حمایتی کاهش می‌یابد. در نتیجه، زنجیره‌ای از تعلل، بدبینی و خروج سرمایه از بخش مسکن شکل می‌گیرد که خود، به تشدید بحران مسکن و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
در نهایت، تأخیر در تسهیلات‌دهی نهضت ملی مسکن، نه‌فقط یک ناهماهنگی اجرایی، بلکه یک تهدید شناختی برای نظم اقتصادی و انسجام اجتماعی محسوب می‌شود؛ تهدیدی که اگر اصلاح نشود، به‌تدریج بر عمق شکاف دولت-جامعه خواهد افزود.
