معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | کسری بودجه و وابستگی به نفت؛ چالش‌های ساختاری و راهکارهای توسعه پایدار
اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به کسری بودجه مزمن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اشاره کرد. این دو مشکل نه تنها باعث ناپایداری مالی دولت شده‌اند، بلکه رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند و توان مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی را کاهش داده‌اند. با این حال، وجود این چالش‌ها فرصتی است تا با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختاری، اقتصاد کشور مسیر توسعه پایدار را طی کند و وابستگی به نفت کاهش یابد.
هدف این یادداشت، بررسی ابعاد کسری بودجه و وابستگی به نفت در ایران، تحلیل پیامدهای آن‌ها و ارائه راهکارهایی عملی برای اصلاح ساختار مالی و اقتصادی است. با استفاده از داده‌های اقتصادی و گزارش‌های رسمی، این متن تلاش دارد تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد و پیشنهادهایی سازنده برای بهبود ارائه کند.
کسری بودجه؛ نشانه‌ای از بحران مالی
کسری بودجه وضعیتی است که در آن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد. این مسئله به ویژه در ایران طی سال‌های اخیر به یک چالش جدی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۴، کسری بودجه ایران به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین میزان در دهه اخیر محسوب می‌شود. این کسری عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های جاری دولت، به ویژه در بخش یارانه‌های انرژی، بودجه عمومی و هزینه‌های نظامی، و همچنین کاهش درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌ها بوده است.
پیامدهای کسری بودجه برای اقتصاد کشور بسیار گسترده است. افزایش نقدینگی برای پوشش کسری بودجه موجب تورم بالا می‌شود و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد. همچنین، کسری بودجه باعث می‌شود دولت امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای را از دست بدهد و وابستگی به منابع خارجی یا استقراض داخلی و خارجی افزایش یابد.
وابستگی به نفت؛ آسیب‌پذیری اقتصادی
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، یکی از اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه در ایران است. با وجود برنامه‌های متعدد برای کاهش وابستگی به نفت، هنوز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از بودجه عمومی کشور به نفت وابسته است. این وابستگی ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت و همچنین تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده است.
پیامد مستقیم این وابستگی، ناپایداری اقتصادی و کاهش توان سیاست‌گذاری مستقل است. کاهش قیمت نفت در بازار جهانی یا محدودیت صادرات نفتی می‌تواند تراز مالی دولت را به شدت تحت فشار قرار دهد و برنامه‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد. این وضعیت همچنین باعث شده است که دولت سعی کند با اتکا به چاپ پول و استقراض داخلی کسری بودجه را پوشش دهد که خود به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
کسری بودجه و وابستگی به نفت تنها مسائل مالی نیستند، بلکه اثرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز دارند:
1. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم: وقتی دولت برای پوشش کسری بودجه پول چاپ می‌کند، تورم افزایش می‌یابد و سفره خانوارهای کم‌درآمد کوچک‌تر می‌شود.
2. کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی: ناپایداری مالی و وابستگی به نفت باعث شده است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با احتیاط عمل کنند و رشد اقتصادی محدود شود.
3. نابرابری اقتصادی: کسری بودجه و وابستگی به نفت اغلب منجر به تمرکز ثروت و رانت در بخش‌های محدود اقتصادی می‌شود و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.
4. محدودیت در توسعه زیرساخت‌ها: منابع بودجه‌ای که باید صرف توسعه آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری شود، به پرداخت هزینه‌های جاری و یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.
راهکارها و راه‌حل‌های پیشنهادی
با توجه به چالش‌های موجود، برای کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت می‌توان راهکارهای زیر را در نظر گرفت:
1. اصلاح نظام مالیاتی:
– گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی.
– افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی و مالیاتی.
– هدفمند کردن مالیات‌ها به سمت درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
2. کاهش هزینه‌های جاری دولت:
– بازنگری در بودجه‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های زائد.
– افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از هدررفت منابع.
3. سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی:
– تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت، کشاورزی، فناوری اطلاعات و گردشگری.
– ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی برای فعالان بخش خصوصی و استارتاپ‌ها.
4. اصلاح و هدفمند کردن یارانه‌ها:
– انتقال یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد به جای حمایت از مصرف‌کنندگان پرمصرف.
– کاهش فشار بر بودجه دولت و افزایش عدالت اجتماعی.
5. تقویت بخش خصوصی و توسعه کارآفرینی:
– کاهش مقررات دست‌وپاگیر و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار.
– حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی.
– ایجاد مشوق برای نوآوری و توسعه صنایع دانش‌بنیان.
6. شفافیت و پاسخگویی:
– انتشار عمومی بودجه و گزارش‌های مالی دولت.
– ارتقای اعتماد عمومی با برخورد با فساد و رانت اقتصادی.
با وجود چالش‌های ساختاری، ایران فرصت دارد تا با برنامه‌ریزی درست و اصلاحات ساختاری، کسری بودجه را کاهش دهد و وابستگی به نفت را به حداقل برساند. سیاست‌های مناسب مالیاتی، کاهش هزینه‌های زائد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی، هدفمند کردن یارانه‌ها و تقویت بخش خصوصی می‌توانند مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.
تمرکز بر این اصلاحات، علاوه بر کاهش مشکلات مالی، فرصتی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش عدالت اجتماعی فراهم می‌کند. ایران با اجرای این راهکارها می‌تواند به سمت اقتصادی مقاوم، متنوع و پایدار حرکت کند و اثرات نوسانات جهانی نفت بر اقتصاد داخلی را به حداقل برساند.
با چنین رویکردی، کشور می‌تواند نه تنها بحران‌های کنونی را مدیریت کند، بلکه مسیر رشد و توسعه بلندمدت را نیز هموار سازد و نسل‌های آینده از یک اقتصاد پایدار و مستقل بهره‌مند شوند.
