تمرکز بر صنایع بزرگ و بالا دستی به عنوان راهی برای توسعه صنعتی، به نظر می‌آید که اشتباه است. در گذشته، در تلاش برای مقابله با مسائلی مانند بیکاری و افزایش تولید داخلی، مسئولان کشور به توسعه صنایع بالا دستی پرداختند. این صنایع معمولاً ارتقاء اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ناچیزی را به دنبال داشتند و ارتباط زیادی با تکنولوژی پیشرفته نداشتند. یکی از مثال‌های بارز این موضوع در صنعت نفت و گاز است. اگرچه تاسیس صنایع بالا دستی می‌تواند در آغاز به جلوگیری از خام‌فروشی کمک کند، اما نادیده گرفتن صنایع پایین دستی که معمولاً اشتغال زیاد، تکنولوژی پیشرفته‌تر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند، باعث می‌شود این توسعه به خام‌فروشی در سطح ثانویه تبدیل شود.
در اکثر کشورهای دنیا، بخش عظیمی از اشتغال و تولید از طریق کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) ایجاد می‌شود. برای مثال، در اتحادیه اروپا، بیش از ۹۳ میلیون نفر در این بخش استخدام شده‌اند و بیش از ۶۷ درصد از اشتغال غیرمالی از طریق آن تولید می‌شود. همچنین، ۵۷ درصد ارزش افزوده بخش غیرمالی نیز به وسیله این کسب و کارها ایجاد می‌شود. بانک جهانی کسب و کارهای کوچک و متوسط را به عنوان واحدهایی تعریف می‌کند که حداکثر ۳۰۰ نفر نیروی کار داشته و فروش سالانه‌شان از ۱۵ میلیون دلار نیز بیشتر نیست. در ایران نیز این دسته‌بندی بر اساس تعداد کارکنان صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، واحدهایی که کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند به عنوان “خرد” شناخته می‌شوند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، حمایت و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌تواند به حل مسائلی نظیر بیکاری کمک کند و همچنین به تحول اقتصادی کمک کند. این حمایت‌ها نه تنها می‌توانند مشکلات اشتغال را حل کنند، بلکه هزینه‌های دولت را نیز کاهش دهند.
برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، نیاز به تدوین یک ساختار نهادی جامع و کارآمد داریم. همچنین، اهمیت تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد الکترونیکی را نباید فراموش کنیم. این اقدامات به متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کنند تا بدون موانع زیادی وارد حوزه اقتصاد شوند و با تولید و اشتغال زایی به کنترل تورم کمک نمایند. باید توجه کنیم که اهمیت توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط تنها به تسهیل در صدور مجوزها محدود نمی‌شود. اصلاحات در نظام مالیاتی و بیمه‌ای نیز نیازمند است. همچنین، ایجاد کانون‌های حمایتی حقوقی برای تولید کنندگان و کسب‌وکارها می‌تواند به کاهش دعاوی حقوقی در کشور کمک کند. کشورهای مختلف تجربیات متفاوتی در حمایت و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند، و می‌توان از این تجارب الگوبرداری کرد. به عنوان مثال، آلمان یکی از کشورهای موفق در این زمینه است و حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی به دسته کسب و کارهای کوچک و متوسط تعلق دارند.
این کشور از رویکردهای مختلفی برای حمایت از این کسب و کارها استفاده می‌کند، از جمله تعیین نرخ‌های سود بر اساس ارزش افزوده و رتبه اعتباری.در نهایت، برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، نیاز به طراحی یک ساختار نهادی جامع و کارآمد داریم. همچنین، باید نهادهای مشاوره مالی و بازرگانی تشکیل داده و بانکداری برای این کسب و کارها را توسعه داد. این اقدامات می‌توانند به بهبود اقتصاد کمک کنند و به کسب و کارهای کوچک و متوسط امکان رشد و توسعه را بدهند.
