کاهش سهم 40 درصدی بخش کشاورزی|تحلیل خبر
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور با روندی مستمر و چشمگیر در حال کاهش است. در سال ۱۳۸۴، حدود یک‌چهارم شاغلان ایرانی در این بخش فعال بودند؛ اما تا سال ۱۴۰۲، این نسبت به حدود ۱۴ درصد سقوط کرده است. این کاهش بیش از ۴۰ درصدی در سهم اشتغال کشاورزی، به‌ویژه در مناطق روستایی، زنگ خطری جدی برای آینده توسعه متوازن در کشور محسوب می‌شود.
آنچه روند را نگران‌کننده‌تر می‌کند، شدت این کاهش در روستاهاست؛ جایی که کشاورزی، نه‌تنها شغل، بلکه بخشی از هویت و سبک زندگی مردم به شمار می‌رفت. داده‌ها نشان می‌دهد که در روستاها، افت سهم اشتغال کشاورزی بیش از ۲۵ درصد بوده؛ رقمی که به‌وضوح نشان می‌دهد مهاجرت، تغییرات اقلیمی، و سیاست‌های ناهماهنگ در حوزه توسعه روستایی، تأثیرات خود را به‌سرعت نمایان کرده‌اند.
طبق شواهد، بهره‌وری پایین، فرسودگی زیرساخت‌های آبیاری، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و آموزش کافی، همگی باعث شده‌اند که کشاورزی از یک فعالیت اقتصادی مولد، به عرصه‌ای پرخطر و کم‌بازده تبدیل شود.
یکی از عوامل کلیدی این روند، بحران آب است. کاهش شدید منابع آبی، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و کاهش بارندگی طی سال‌های اخیر، شرایط فعالیت کشاورزی را در بسیاری از مناطق کشور دشوار و حتی غیرممکن کرده است. از سوی دیگر، توزیع نابرابر زیرساخت‌ها، کمبود خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی در روستاها، و بی‌توجهی به توسعه متوازن منطقه‌ای، انگیزه ماندگاری در روستا را کاهش داده است. در چنین شرایطی، تغییر مسیر اشتغال و حرکت به سمت فعالیت‌های غیررسمی و کم‌دوام در شهرها، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. هرچند که این سهم در شهر ها هم کاهش 11 درصدی را تجربه کرده است.
این تحولات، در مجموع، تصویر تازه‌ای از بازار کار ایران ترسیم می‌کند. بازاری که در آن کشاورزی دیگر ستون فقرات اشتغال نیست و روستاها در حال تغییر ماهیت اقتصادی خود هستند. اگرچه این تغییر ممکن است فرصت‌هایی برای تحول ایجاد کند، اما در نبود سیاست‌گذاری هوشمندانه، خطر تشدید نابرابری منطقه‌ای، تضعیف امنیت غذایی و افزایش بیکاری پنهان در کمین خواهد بود. احیای نقش کشاورزی در اقتصاد ملی، نیازمند نگاهی نو به سیاست‌های توسعه روستایی، بازنگری در مدیریت منابع آب، و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، فناوری و زیرساخت است. تنها با چنین رویکردی می‌توان آینده‌ای پایدارتر برای جوامع روستایی و اقتصاد ملی ترسیم کرد.
