کاهش رتبه اعتباری بلندمدت دولت ایالات متحده آمریکا را از Aaa به Aa1
این کاهش یک درجه‌ای در مقیاس ۲۱ درجه‌ای رتبه‌بندی ما، بازتاب‌دهنده افزایش نسبت بدهی دولت و پرداخت بهره طی بیش از یک دهه گذشته تا سطوحی است که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از کشورهایی با رتبه مشابه است.
دولت‌های پیاپی ایالات متحده و کنگره نتوانسته‌اند در مورد اقداماتی برای معکوس کردن روند کسری‌های مالی سالانه بزرگ و افزایش هزینه‌های بهره، به توافق برسند. ما بر این باور نیستیم که کاهش‌های قابل توجه و چندساله در هزینه‌های اجباری (مانند تأمین اجتماعی و بیمه درمانی) و کسری بودجه، از طریق پیشنهادهای مالی فعلی که در دست بررسی است، حاصل شود. در دهه پیش رو، انتظار داریم کسری‌های بزرگ‌تری ایجاد شود، زیرا هزینه‌های مربوط به مزایای اجتماعی افزایش می‌یابد در حالی که درآمدهای دولتی در مجموع ثابت باقی خواهد ماند. در نتیجه کسری‌های بزرگ و پایدار، بدهی و بار بهره دولت را افزایش خواهد داد. عملکرد مالی آمریکا احتمالاً نسبت به گذشته خود و در مقایسه با سایر دولت‌های دارای رتبه بالا، بدتر خواهد شد.
دلایل کاهش رتبه اعتباری به Aa1
طی بیش از یک دهه، بدهی فدرال ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است که ناشی از کسری‌های مالی مداوم بوده است. در این مدت، هزینه‌های فدرال افزایش یافته در حالی که کاهش مالیات‌ها درآمدهای دولت را کاهش داده است. با افزایش کسری‌ها و بدهی‌ها و همچنین رشد نرخ‌های بهره، پرداخت‌های بهره بر بدهی دولت به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
بدون اصلاحات در مالیات‌گذاری و هزینه‌ها، انتظار داریم انعطاف‌پذیری بودجه محدود باقی بماند، به‌طوری که هزینه‌های اجباری، از جمله هزینه‌های بهره، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۷۸ درصد کل هزینه‌ها افزایش یابد، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳ درصد است. اگر قانون کاهش مالیات و اشتغال سال ۲۰۱۷ تمدید شود که فرض پایه ما همین است، این موضوع حدود ۴ تریلیون دلار به کسری اولیه مالی فدرال (بدون احتساب پرداخت بهره) در دهه آینده اضافه خواهد کرد.
در نتیجه، انتظار داریم کسری‌های فدرال گسترده‌تر شود و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد، که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ درصد است. این افزایش عمدتاً به دلیل پرداخت‌های بهره بالاتر روی بدهی، افزایش هزینه‌های مزایای اجتماعی و تولید درآمد نسبتاً کم است. پیش‌بینی می‌کنیم بار بدهی فدرال تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۱۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ در حالی که در سال ۲۰۲۴ این نسبت حدود ۹۸ درصد بود.
علیرغم تقاضای بالای دارایی‌های خزانه‌داری آمریکا، افزایش بازده خزانه‌داری از سال ۲۰۲۱ باعث کاهش توان پرداخت بدهی شده است. پرداخت‌های بهره فدرال احتمالاً تا سال ۲۰۳۵ حدود ۳۰ درصد از درآمدها را جذب خواهد کرد، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸ درصد و در سال ۲۰۲۱ حدود ۹ درصد بوده است. بار بهره کل دولت آمریکا که بدهی‌های فدرال، ایالتی و محلی را در بر می‌گیرد، در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۲ درصد از درآمدها بوده است، در حالی که این رقم برای دولت‌های دارای رتبه Aaa حدود ۱.۶ درصد است.
عواملی که می‌توانند منجر به ارتقاء یا تنزل رتبه اعتباری شوند
اجرای اصلاحات مالیاتی که بتواند به طور قابل‌توجهی روند کاهش توانایی پرداخت بدهی و کسری‌های بودجه را کند و در نهایت معکوس کند، چه از طریق افزایش قابل توجه درآمدهای دولت و چه کاهش هزینه‌ها، می‌تواند منجر به ارتقاء رتبه شود.
تشدید سریع‌تر و بزرگ‌تر شاخص‌های مالیاتی نسبت به آنچه در حال حاضر انتظار داریم، می‌تواند به کاهش رتبه منجر شود. خروج سریع سرمایه‌گذاران جهانی از دارایی‌های دلاری می‌تواند چنین تشدیدی را باعث شود، اگر این خروج باعث افزایش قابل توجه نرخ‌های بهره شود که بار بهره پرداختی دولت را سریع‌تر از پیش‌بینی‌های فعلی ما افزایش دهد. با این حال، ما این سناریو را محتمل نمی‌دانیم، چرا که جایگزین معتبری برای دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی به آسانی قابل شناسایی نیست.
همچنین رتبه اعتباری می‌تواند در صورتی کاهش یابد که اثربخشی سیاست‌ها یا قدرت نهادها به اندازه‌ای کاهش یابد که به طور قابل‌توجهی پروفایل اعتباری دولت را تضعیف کند. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که منجر به تضعیف رشد میان‌مدت یا کاهش مقاومت اقتصادی در برابر شوک‌ها شود، یا همراه با خروج قابل توجه و پایدار سرمایه‌گذاران جهانی از دلار آمریکا باشد.
کاهش رتبه‌ها:
- رتبه بلندمدت ارز محلی، کاهش یافته به Aa1 از Aaa
- رتبه بلندمدت ناشر ارز خارجی، کاهش یافته به Aa1 از Aaa
- رتبه اوراق بدون تضمین ارشد، کاهش یافته به Aa1 از Aaa
