معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | چین در چند دهه گذشته توانسته است مسیر تحول اقتصادی شگفت‌انگیزی را طی کند و به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شود. این موفقیت نه تنها حاصل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و منابع انسانی، بلکه نتیجه اجرای هوشمندانه سیاست‌ها و قوانین اقتصادی بوده است که چارچوب توسعه پایدار را برای کشور ایجاد کرده‌اند. چین توانسته است با تلفیق اصلاحات بازار، برنامه‌ریزی دولتی و نوآوری، رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای را رقم بزند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند.
این کشور از سیاست‌های “اصلاح و گشایش” در دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد و با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه تحول صنعتی و توسعه صادرات را فراهم نمود. علاوه بر آن، طرح‌های پنج‌ساله، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری، و سیاست‌های حمایت از نوآوری باعث شد تا ساختار اقتصادی چین به سمت صنعتی و دانش‌بنیان تغییر کند. در این یادداشت، با نگاهی تحلیلی به ابعاد کیفی و کمی، چگونگی پیشرفت اقتصادی چین و تأثیر قوانین و سیاست‌ها بر توسعه آن بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود چگونه ترکیب هوشمندانه این عوامل، رشد اقتصادی پایدار و موفقیت جهانی را برای کشور فراهم کرده است.
۱. ابعاد کیفی پیشرفت اقتصادی چین
۱-۱. اصلاحات و سیاست درهای باز
چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ با اجرای سیاست‌های “اصلاح و گشایش” (Reform and Opening Up) اقتصاد کشاورزی را غیرمتمرکز کرد و زمین‌های کشاورزی را به دهقانان واگذار نمود تا انگیزه افزایش تولید و کارآفرینی محلی افزایش یابد. دولت همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را با ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی تشویق کرد و زمینه ورود فناوری و سرمایه از کشورهای پیشرفته را فراهم ساخت. به علاوه، قانون‌گذاری برای تسهیل کسب‌وکارهای خصوصی و کاهش محدودیت‌ها باعث رشد کارآفرینی داخلی شد . این سیاست‌ها علاوه بر افزایش تولید و صادرات، موجب تقویت رقابت و افزایش کارآمدی در بخش‌های مختلف اقتصاد شدند.
۱-۲. طرح‌های پنج‌ساله و برنامه‌ریزی طولی
طرح‌های پنج‌ساله چین به دولت امکان می‌دهند اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی را با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع هماهنگ دنبال کند. این طرح‌ها شامل سیاست‌های صنعتی، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای آموزش و مهارت نیروی کار و حفاظت از محیط‌زیست هستند. هر طرح پنج‌ساله، علاوه بر تعیین اهداف ملی، شامل برنامه‌های منطقه‌ای و بخشی نیز می‌شود که همگرایی اقتصادی و هماهنگی بین بخش‌ها را افزایش می‌دهد . این نوع برنامه‌ریزی ساختاریافته باعث کاهش عدم قطعیت اقتصادی و بهینه‌سازی استفاده از منابع محدود شده است.
۱-۳. مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مانند شنژن و ژیامن امکان آزمایش سیاست‌های بازار آزاد را در یک محیط محدود فراهم نمود. این مناطق شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیل صادرات، ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بودند. موفقیت این مناطق نشان داد که ترکیب هدایت دولت و آزادی بازار می‌تواند موتور رشد اقتصادی سریع و پایدار باشد. این سیاست همچنین موجب ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش مهارت نیروی کار و توسعه فناوری‌های نوین شد.
۱-۴. اقتصاد بازار سوسیالیستی و مدل چرخش دوگانه
چین با حفظ هدایت دولتی در عین بهره‌گیری از بازار، توانسته است تعادل بین توسعه داخلی و رقابت جهانی برقرار کند. مدل چرخش دوگانه از سال ۲۰۲۰ تمرکز خود را بر توسعه مصرف داخلی، تقویت بازار داخلی و نوآوری بومی گذاشته است تا وابستگی به بازارهای خارجی کاهش یابد. این مدل همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین را تشویق کرده و با مدیریت سیاست‌های مالی و صنعتی، ثبات اقتصادی را حفظ می‌کند.
۱-۵. سرمایه انسانی و نوآوری
سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش، تحقیقات و توسعه و فناوری، ایجاد مراکز علمی و دانشگاه‌های برجسته، باعث شده است نیروی کار ماهر و نوآور برای صنایع پیشرفته تربیت شود. دولت همچنین از سیاست‌های حمایتی برای شرکت‌های نوپا و فناوری‌های نوین استفاده کرده است تا ابتکار و نوآوری را افزایش دهد. این رویکرد باعث ارتقای بهره‌وری و کاهش فاصله تکنولوژیکی با کشورهای پیشرفته شده است.
۲. ابعاد کمی پیشرفت اقتصادی چین
۲-۱. رشد GDP و توسعه صنعتی
میانگین رشد GDP چین از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۸ حدود ۱۰٪ بوده است و در مناطق صنعتی مانند دلتای رود پرل، نرخ رشد سالانه بیش از ۱۱٪ بوده است. این رشد سریع، موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، توسعه صنایع تولیدی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی شد. رشد صنعتی همچنین باعث افزایش صادرات و ورود فناوری‌های پیشرفته به اقتصاد چین گردید.
۲-۲. تغییر ساختار اقتصادی
سهم نیروی کار در بخش کشاورزی از حدود ۷۵٪ به کمتر از ۵۰٪ کاهش یافته است، در حالی که سهم بخش صنعتی از ۸۰٪ به ۲۵٪ و سهم بخش خدمات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. نسبت تجارت خارجی به GDP نیز از کمتر از ۱۰٪ به بیش از ۴۰٪ رسیده است. این تغییرات ساختاری نشان می‌دهد که اقتصاد چین به سمت صنعتی و خدمات محور شدن حرکت کرده است و توانسته وابستگی به بخش کشاورزی را کاهش دهد.
۲-۳. نوآوری و سرمایه‌گذاری در R&D
نسبت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به GDP از 1.91٪ در ۲۰۱۲ به 2.64٪ در ۲۰۲۳ افزایش یافته و تعداد پتنت‌های ثبت‌شده بیش از ۴ میلیون شده است . این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده است چین در فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته جایگاه جهانی پیدا کند و نوآوری را به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی خود تعریف کند.
۲-۴. افزایش درآمد سرانه و مصرف داخلی
درآمد سرانه قابل‌تصرف شهر و روستا از ۱۶٬۵۰۰ یوان در ۲۰۱۲ به حدود ۳۹٬۲۰۰ یوان در ۲۰۲۳ رسید. سهم تولید ناخالص ارزش‌افزوده بخش‌های فناوری‌های پیشرفته نیز از ۹.۴٪ در ۲۰۱۲ به ۱۵.۵٪ در ۲۰۲۲ افزایش یافته است . این افزایش درآمد و مصرف داخلی به رشد تقاضا در بازار داخلی کمک کرده و موجب کاهش نوسانات اقتصادی ناشی از وابستگی به صادرات شده است.
۲-۵. اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین
حجم اقتصاد دیجیتال چین از ۱۱ تریلیون یوان در ۲۰۱۲ به بیش از ۵۰.۲ تریلیون یوان در ۲۰۲۲ رسید و سهم آن از GDP از ۲۱.۶٪ به ۴۱.۵٪ افزایش یافته است . این رشد سریع اقتصاد دیجیتال موجب توسعه خدمات آنلاین، تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی شده و به چین اجازه داده است تا به عنوان پیشرو در فناوری‌های دیجیتال و صنعتی نوین شناخته شود.
موفقیت اقتصادی چین نتیجه یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای هماهنگ سیاست‌های کیفی و کمی است. ترکیب اصلاحات بازار، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و فناوری، و استفاده هوشمندانه از منابع داخلی و خارجی موجب شده است چین به رشد پایدار اقتصادی دست یابد، رفاه عمومی را افزایش دهد و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند. این دستاوردها نشان می‌دهند که هماهنگی بین سیاست‌های توسعه، نوآوری و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند تحول اقتصادی عظیمی ایجاد کند و نمونه‌ای موفق از توسعه سریع و پایدار در سطح جهانی باشد.
