نوسانات بازار ارز ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. هرچند عواملی همچون تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را می‌توان در بروز این نوسانات مؤثر دانست، اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کم‌رنگ دانست. نگاهی به تجربه سایر کشورها در مواجهه با بحران‌های ارزی، در اغلب موارد نشان‌دهنده الگوی مشابه در عین وجود تفاوت‌های ساختاری است و بی‌تردید آموخته‌های مهمی برای سیاست‌گذاران به همراه خواهد داشت. این یادداشت تجربه گسترش و فرایند مدیریت بحران ارزی سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ کشور ترکیه را بازگو می‌کند.
شرایط قبل بحران
ترکیه در سال‌های ۱۹۹۰ با بحران‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بود. پس از آزادسازی حساب سرمایه در سال ۱۹۸۹، رشد سالانه بین ۵.۵- درصد و ۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی نوسان داشت. وابستگی بالا به تأمین مالی پولی باعث شده بود این کشور معمولاً تورم‌های بالا را تجربه کند، طوری که تورم سالانه برای کل دهه بالای ۶۰ درصد بود (گاهی به بیش از ۸۰ درصد می‌رسید). کسری بودجه دولت نیز روبه‌افزایش بود، به‌نحوی‌که در سال ۱۹۹۷ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با بحران روبل روسیه(۱۹۹۸)که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه بود و همچنین فاجعه زلزله مرمره(۱۹۹۹)، بودجه دولتی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفت و باعث چندین برابر شدن فشار اقتصادی در این کشور شد.
ترکیه در سال ۱۹۹۹، با همکاری صندوق بین‌المللی پول برنامه تثبیت اقتصادی را اجرا کرد. برنامه تثبیت IMF شامل یک نرخ خزنده (Crawling Peg) بود که اجازه می‌داد ارزش لیر به‌تدریج در تطابق با تورم هدف افت کند. چون تفاوت نرخ بهره داخل و خارج بیشتر از افت ارزش لیر بود، باعث شد که لیر ترکیه در سال ۲۰۰۰ بیش از حد ارزش‌گذاری شود. در نتیجه بانک‌های ترکیه بدهی خارجی کوتاه‌مدت خود را حدود ۲۸ درصد افزایش دادند و تا پایان سال، کل بدهی خارجی به ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با کاهش نرخ بهره حقیقی در این دوره به دلیل وجود یک نظام ارزی شبیه به کمیته ارزی، جریان ورود سرمایه کوتاه‌مدت افزایش یافت. حجم بالای این جریان سرمایه اعتبار نرخ ارز ثابت اعلام شده را از بین برد و در میان‌مدت این جریان معکوس شد. افزایش نرخ بهره به ضرر بانک‌ها بود که مقدار زیادی اوراق‌قرضه دولتی را نگه‌داری می‌کردند. از طرفی سرمایه‌گذاران خارجی که اعتماد خود را ازدست‌داده بودند اوراق بهادار خود را عرضه کردند. به دلیل افزایش تنش در این بازارها تقاضای پول خارجی افزایش یافت و به دنبال تلاش سرمایه‌گذاران خارجی در خروج سرمایه‌های خود از این کشور، بانک مرکزی ناگزیر از فروش تقریباً ۶ میلیارد دلار پول خارجی شد که ماحصل آن کاهش ذخایر بانک مرکزی بود. با مداخله صندوق بین‌المللی پول در ششم دسامبر و اعطای ۷.۵ میلیارد دلار، این فعالیت سوداگرانه متوقف شد. در ۱۸ دسامبر، سطح ذخایر ارز خارجی از ۱۸ میلیارد دلار به ۲۶ میلیارد دلار رسید. اعتماد نسبت به پایداری برنامه تثبیت از بین رفته بود و میزان تقاضای ارز خارجی شدیداً افزایش پیدا کرده بود. در راستای حمایت از نظام بانکی و ممانعت از کاهش ذخایر، بانک مرکزی در وهله نخست در صدد محدودکردن ورود نقدینگی در شکل لیر به بازارها برآمد، اما در نتیجه این اقدام، نرخ‌های بهره یک‌شبه ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت.
حوادثی که در نشست شورای امنیت ملی ترکیه در فوریه ۲۰۰۱ رخ داد، مشکلات اقتصادی ترکیه را به یک بحران عمیق اقتصادی تبدیل کرد. نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد که کشور با بحران جدی روبرو است. در همان روز ۷ میلیارد دلار درخواست ارز از بانک‌های ترکیه به وجود آمد. نرخ بهره به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و بهره بین‌بانکی به ۵ هزار درصد الی ۷ هزار و ۵۰۰ درصد افزایش یافت. بورس اوراق بهادار استانبول با کاهش ۲۰ درصدی ارزش خود مواجه شد. بدین روی در ۲۲ فوریه ترکیه به نظام ارزی شناور روی آورد. درحالی‌که نرخ دلار در ترکیه با نرخ ثابت ۶۸۴ هزار لیر معامله می‌شد، با نرخ شناور به ۱.۲ میلیون لیر افزایش یافت.
استراتژی‌های خروج از بحران
کمال درویش در سال ۲۰۰۱ میلادی، با سمت وزیر اقتصاد به صحنه اقتصادی ترکیه وارد شد. وی با اتکا به اعتبار ۱۶.۲ میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی خود را با سرعت‌بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع و بخش‌ها و خدمات دولتی، محدود و کنترل نمودن مخارج عمومی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه و کنترل دستمزدها آغاز کرد.
حمایت‌های نهادهای مالی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نقش بسزایی در کنترل بحران ایفا کرد. منابع خارجی خالصی که ترکیه در دو سال پس از بحران فوریه قرض گرفت حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این کمک حیاتی حتی در کوتاه‌مدت نیز مؤثر بود و ترکیه توانست بدهی‌های خود را تأمین مالی و در سال ۲۰۰۲ رشدی معادل ۸/ ۷ درصد کسب کند.
برنامه اصلاحات ساختاری ترکیه را می‌توان در قالب اصلاحات سیاست مالی و سیاست پولی بررسی کرد. دررابطه‌با اصلاحات سیاست‌های مالی، حساس‌ترین بخش برنامه دستیابی به هدف تعیین شده مازاد بودجه معادل ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۲ بود. در راستای تحقق این هدف سه سیاست مالی در دستور کار دولت قرار گرفت. اولی تغییر ساختار مالیاتی دولت به‌منظور گسترش پایه مالیات و افزایش تنوع درآمدهای دولت مطابق با الگوهای حاکم در اتحادیه اروپا بود. به‌منظور کاهش هزینه‌های کارکنان دولت و سایر هزینه‌های عمومی، دولت ترکیه سیاست منطقی‌کردن اشتغال در بخش عمومی و کاهش آن را پیش گرفت. همچنین باتوجه‌به نگرانی‌های دولت در بازپرداخت بدهی‌های انباشت شده‌ی قبلی و بازگرداندن اعتبار دولت، سیاست مدیریت بدهی‌های دولتی و افزایش شفافیت در دستور کار قرار گرفت. ترکیه نهایتاً توانست با یک انقباض مالی مازاد بودجه‌ای حدود ۵ درصد ایجاد کند و به‌صورت مؤثر به پایدارسازی بدهی‌هایش بپردازد. هدف اصلی برنامه‌های سیاست پولی دستیابی به نرخ تورم هدف در نظر گرفته شد، در نتیجه سیاست پولی با سیاست نظام ارزی شناور همراه شده و تلاش شد پایه پولی مطابق با رشد اقتصادی و در جهت رسیدن به نرخ تورم هدف افزایش یابد. در نتیجه انجام این اصلاحات بانک مرکزی دخالت خود در بازار پولی بین‌بانکی، بازار ارز خارجی و بازار آتی ارز را کاهش داده و به حداقل ممکن رساند. اتخاذ این سیاست ارزی نهایتاً مؤثر واقع شد و منجر به ثبات در ذخایر ارزی و جلوگیری از جهش شدید نرخ ارز شد.
محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری در بخش بانکی شامل تجدید ساختار مالی و عملیاتی بانک‌های دولتی، تعیین تکلیف بانک‌های زیر مجموعه صندوق بیمه سپرده‌های پس‌انداز مواجه با مشکل، کمک به اصلاح و تقویت ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران و در نهایت تقویت نظارت در بخش بانکی بود.
تجربه جهانی نشان می‌دهد هرچند نظام‌های ارزی ثابت نقش بسزایی در کنترل تورم کشورها ایجاد می‌کند، در مقایسه با رژیم‌های ارزی شناور پایداری کمتری دارند. اساساً رژیم‌های ارزی ثابت مستعد بحران هستند وبا تضعیف شرایط اقتصادی کشورها حملات سوداگرانه به بازارهای ارز صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی بانک مرکزی قادر به دفاع از نرخ‌های ثابت نیستند و به رژیم شناور روی می‌آورند. با نگاهی به سیاست‌های ترکیه در راستای مقابله با بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که راه‌حل کوتاه‌مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ‌های رایج در بازار آزاد را بپذیرند. اما در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ‌های رشد حجم پول می‌توانند به نحو مؤثری سبب بازگشت آرامش به بازار و تقویت پول ملی شود.
