رابطه دولت آمریکا و شرکت‌های خصوصی تحت دولت دوم دونالد ترامپ دستخوش تغییر عمیقی شده است. واشنگتن از موضع سنتی بازار آزاد فاصله گرفته و به مدلی مداخله‌جویانه روی آورده که در آن پایبندی به اهداف امنیت ملی به‌طور فزاینده‌ای با درآمدزایی گره خورده است. این رویکرد که عناصری از سرمایه‌داری دولتی مشابه چین و روسیه را در بر دارد، نه به‌دلیل بحران اقتصادی یا نیازهای جنگی، بلکه برای کسب درآمد و کنترل سیاسی بر بخش‌های راهبردی طراحی شده است.
در ماه‌های اخیر، دولت اقداماتی بی‌سابقه انجام داده است: کسب «سهم طلایی» در شرکت یو.اس. استیل برای تأیید خرید آن توسط نیپون استیل ژاپن، توافق با انویدیا و اَدوَنسد میکرو دیوایسز برای صدور مجوزهای صادراتی در ازای ۱۵ درصد از درآمدهای مرتبط با چین از فروش تراشه‌های H20، خرید ۱۵ درصد سهام شرکت استخراج عناصر کمیاب ام‌پی متریالز توسط پنتاگون در ماه جولای، و کسب ۱۰ درصد سهام اینتل به ارزش ۸.۹ میلیارد دلار در ماه آگوست؛ که بزرگ‌ترین مداخله دولت در یک شرکت خصوصی از زمان کمک به صنعت خودرو پس از بحران مالی ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.
این ترتیبات «پرداخت برای بازی» نشان‌دهنده رویکردی معامله‌گرایانه است که پایه‌های نظام بازارمحور آمریکا را به چالش می‌کشد و مرز بین نظارت قانونی و مذاکره تجاری را محو می‌کند. این معاملات اغلب با مبنای قانونی ضعیف و بدون شفافیت انجام می‌شوند. شرکت‌ها به‌دلیل ترس از فشارهای شدیدتر یا محرومیت از قراردادهای دولتی، کمتر در برابر دولت مقاومت می‌کنند. این ترتیبات به‌عنوان بیمه سیاسی یا راهی برای «خرید اطمینان» عمل می‌کنند.
دو مدل مداخله در حال شکل‌گیری است: سرمایه‌داری میهن‌پرستانه که شرکت‌ها را قهرمانان ملی و ابزار قدرت دولت می‌داند (مشابه چین)، مانند قرارداد ام‌پی متریالز برای تأمین زنجیره عناصر کمیاب؛ و مدل معامله‌گرایانه که شرکت‌های بزرگ مانند انویدیا و اپل را به‌دلیل سودآوری بالا هدف قرار می‌دهد (مشابه سرمایه‌داری دولتی روسیه که سود را در ازای دسترسی به بازار تقسیم می‌کند). دولت آمریکا از «جنگ حقوقی» و اهرم‌های نظارتی، مانند ممانعت از قراردادهای عمومی، برای فشار بر شرکت‌ها استفاده می‌کند. اپل با تعهد سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری، معافیت تعرفه‌ای کسب کرد؛ در حالی که با دعوی ضدانحصار وزارت دادگستری مواجه است.
این مدل به عرصه بین‌المللی نیز سرریز شده و دو خطر ایجاد می‌کند: نخست، شرکت‌های چندملیتی به ابزارهای ژئوپلیتیک در مناقشات بین پکن، بروکسل و واشنگتن تبدیل می‌شوند؛ دوم، شرکت‌های آمریکایی ممکن است دولت‌های خارجی را برای همسویی با اهداف سیاسی واشنگتن تحت فشار قرار دهند. شرکت‌های اروپایی وابسته به بازار آمریکا، مانند سامسونگ و تی‌سی‌ام‌سی، با فشارهای کنترلی صادرات مواجه شده‌اند. در ماه آگوست، سامسونگ و اس‌کی هاینیکس کره جنوبی از فهرست «کاربر نهایی معتبر» حذف شدند و در سپتامبر، مجوز تی‌سی‌ام‌سی تایوان لغو شد. این فشارها بر متحدان، غیرمعمول است.
خطر دسترسی سرمایه‌گذاران چینی به بخش‌های حساس آمریکا، مانند پیشنهاد «سهم طلایی» برای تیک‌تاک، نیز وجود دارد. همچنین، شرکت‌های آمریکایی ممکن است برای اهداف سیاسی، مانند بازگشت بوئینگ به روسیه، تحت فشار قرار گیرند. از سوی دیگر، شرکت‌ها نیز از این رویکرد برای منافع خود استفاده می‌کنند؛ مانند فشار بر اتحادیه اروپا برای تضعیف قوانین زیست‌محیطی یا دیجیتال. این تحول، نظامی را ترسیم می‌کند که در آن قدرت اقتصادی سیاسی شده و خودمختاری شرکت‌ها به همسویی با دولت مشروط است.
/ منبع
