چرا باید حداقل دستمزد نسبت به تورم تعدیل شود؟
حامد سلیمانی – پژوهشگر اقتصادی | موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، همواره مجادله‌انگیز بوده و از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود. به‌طورکلی افزایش حداقل دستمزد به دلیل افزایش تورم و به‌منظور حفظ قدرت خرید خانوارها انجام می‌گیرد. بدین منظور هر ساله با نزدیک‌شدن به پایان سال، تورمی بر روی اجناس و کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی کارگران به چشم می‌خورد. یعنی در کنار کاهش قدرت خریدی که کارگران در طول یک سال دارند، در ماه‌های پایانی سال، هزینه‌های آنها چندبرابر می‌شود، اما تنها کاری که از دست کارگران برای جبران این موارد بر می‌آید، بیشتر کردن ساعت کاری به‌منظور افزایش دریافتی‌های خود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در سال جاری رشد چشمگیری داشته است. درحالی‌که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش‌یافته، رشد دستمزد کارگران به‌هیچ‌عنوان همگام با این تغییرات نبوده است. بر اساس آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اما دستمزدها همچنان از این میزان عقب‌تر هستند. بدین ترتیب در این یادداشت سعی داریم به موضوع متناسب سازی حداقل دستمزد با نرخ تورم بپردازیم.
رشد درآمد حقیقی سالانه خانوارها کمتر از نرخ تورم
محاسبات صورت‌گرفته بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که حداقل در طول ۱۱ سال اخیر، رشد واقعی درآمد یک خانوار حقوق‌بگیر شهری از رشد اسمی درآمد آن عقب‌تر مانده و اثر تورم در افزایش دستمزدها جبران نشده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، درآمد اسمی تقریباً ۲۰ برابر شده است. بر اساس محاسبات انجام شده، درآمد سالانه حقیقی شده به قیمت‌های سال ۱۴۰۲، در این دوره ۱۳ساله درآمد حقیقی تنها ۱۶.۳ درصد افزایش‌یافته است. در این دوره شوک‌های منفی مثل آغاز تحریم‌های بین‌المللی، خروج آمریکا از برجام، کرونا و حذف ارز ترجیحی که باعث افزایش نرخ تورم و ارز و نااطمینانی در جامعه شده، روند درآمد حقیقی را نیز نزولی کرده است. طبق نمودار زیر؛ در این دوره روند درآمد اسمی اکیداً صعودی بوده، درحالی‌که، سیر درآمد حقیقی در برخی سال‌ها نزولی بوده است. این بدین معناست که سرعت افزایش درآمد کمتر از سرعت افزایش تورم بوده است.
لزوم افزایش حداقل دستمزد
طبق گزارش‌های بانک مرکزی، میزان تورم طی سال‌های اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۳۱.۲ درصد، ۴۱.۲ درصد، ۴۷.۱ درصد، ۴۶.۲ درصد، ۴۶.۵ درصد، ۴۰.۷ درصد است. این در حالی است که رشد دستمزدها برای کارمندان دولت حدود ۲۰درصد (سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵درصد و مابقی سال‌ها ۲۰ درصد) و برای کارگران کمتر از تورم‌های سالیانه (به جز سال ۱۴۰۱) و طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۷ به ترتیب ۱۹.۸ درصد، ۳۶ درصد، ۲۶ درصد، ۳۹ درصد،۵۷.۴ درصد، ۲۷ درصد بوده است. این امر حاصل شکاف بین رشد دستمزدها با نرخ تورم از یک‌سو و تورم بیشتر بخش مسکن از تورم کل از طرف دیگر است که موجب تضعیف قدرت خرید خانوارها و تحمیل فقر بیشتر به خانوارهای دهک‌های پایین و چشم‌پوشی خانوارها از خرید و مصرف اجزای دیگر سبد مصرفی همچون سلامت و بهداشت و تفریح و گوشت و اقلام مشابه دیگر شده است. این تداوم تورم‌های بالا (دوبرابر میانگین تورم بلندمدت) طی ۷ سال اخیر بی‌سابقه بوده و حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۷۰درصد بوده، در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط را به‌شدت کوچک کرده و به کمتر از ۵۵ درصد کاهش داده است. در کنار آن اندازه طبقه فقیر از ۱۱درصد اوایل دهه ۹۰ به بیش از ۳۰ درصد افزایش‌یافته است. نظر به تورم‌های پیوسته بیش از ۴۰ درصدی طی ۷ سال اخیر، شکاف رو به تزاید بین دستمزد – تورم و بالاخص شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوارهای ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه خانوارهای ایرانی را به زیر خط‌فقر کشانده است که این میزان بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود. در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت، اگر میانگین حقوق را در نظر بگیریم، افزایش ۲۰ درصدی منطقی و کافی به نظر می‌رسد. اما برای افزایش حداقل حقوق، باید رقمی به‌مراتب بیشتر از ۲۰ درصد، و در حدود ۴۰ درصد، در نظر گرفته شود که تا حدی عقب‌ماندگی قدرت خرید این گروه از کارکنان جبران شود. بدین ترتیب به تیم اقتصادی دولت چهاردهم در خصوص موضوع مسکن و نیز کاهش تبعات کاهش رفاهی خانوارها پیشنهاد می‌شود؛ نظر به تورم‌های پیوسته بیش از ۴۰درصدي طی ۷ سال اخیر و اثرات رشد مرکب و انباشته تورم و شکاف رو به افزایش بین دستمزد – تورم، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم اصلاح شود.
آیا افزایش حداقل دستمزد منجر به رشد نرخ تورم می‌شود؟
برخی معتقدند افزایش حداقل دستمزد کارمندان و کارگران به افزایش تورم منجر می‌شود. از طرفی باید گفت در حال حاضر افزایش تورم در اقتصاد ایران ریشه در مسائلی همچون جهش‌های ارزی و ناترازی‌های نظام بانکی دارد و افزایش حقوق دستمزد نقشی اساسی در این زمینه ندارد. از طرف دیگر هرچند افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارمندان و کارگران از مسیر تحریک تورم انتظاری بر افزایش تورم اثرگذار باشد، اما این می‌تواند دلیلی منطقی بر عدم اجرای قانون در این زمینه و عدم جبران عقب‌ماندگی حداقل دستمزد از تورم در سال‌های اخیر باشد؛ چون در شرایط رکودی قرار گرفته‌ایم، برای اینکه از رکود خارج شویم باید تقاضای مؤثر ایجاد کنیم. تقاضای مؤثر از طریق افزایش دستمزدها اتفاق می‌افتد. ما وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتر می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نیست؛ بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آنها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها معمولاً اثرات تورمی ندارد؛ ولی می‌تواند اثرات ضد رکودی خیلی بیشتری داشته باشد. از سویی شواهد نشان می‌دهد در سال‌های گذشته اعطای ارز ترجیحی، افزایش نرخ دلار را تعدیل کرده و در نتیجه اثر افزایش قیمت دلار بر قیمت کالا نامحسوس بود. اما در حال حاضر، افزایش قیمت‌ها متأثر از رشد نرخ دلار بوده و در نتیجه باعث افزایش تورم شده است. بدین منظور داده‌ها بیانگر آن است که بر اساس قیمت‌های حقیقی دلار، میزان دستمزد به میزان یک‌سوم ۱۰ سال گذشته رسیده و کمتر از نصف ارزش دستمزد در ۵ سال گذشته را تجربه کرده است. این نشان می‌دهد سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی، یعنی سهم حقوق‌بگیران در اقتصاد به نصف رسیده است؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت برای کاهش انتظارات تورمی و کنترل تورم، اقدامات دیگری از جمله کنترل نرخ ارز در کانال مناسب، کنترل کسری بودجه و اصلاح ناترازی بانک‌ها را به‌درستی انجام دهد.
باتوجه‌به توضیحات بالا، از توجه به یک موضوع نباید غافل شد و آن رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم است. در ایران، معمولاً افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است، بنابراین قدرت خرید واقعی مردم کاهش می‌یابد. در این شرایط، افزایش حقوق بیشتر شبیه به جبران کاهش ارزش پول است تا یک عامل مستقل تورم‌زا. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افزایش دستمزدها معمولاً هم‌زمان با افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی رخ می‌دهد؛ اما در ایران، افزایش حقوق اکثرا به‌عنوان یک واکنش دیرهنگام به تورم اجرا می‌شود و همین امر محرک تشدید تورم است. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید نرخ تورم در یک سال ۴۰ درصد باشد؛ اما دولت و کارفرمایان فقط ۲۰ درصد حقوق را افزایش دهند. در این صورت، قدرت خرید واقعی مردم به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. بنابراین ضروری است دولت در راستای حمایت از قشر کارگر و جلوگیری از شکاف طبقاتی حداقل دستمزد را متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار تنظیم کند.
