اقتصاد ایران؛ ظرفیت‌های بزرگ، بهره‌وری اندک
ایران، کشوری با منابع غنی، موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی متخصص، همواره در زمره اقتصادهای پرپتانسیل جهان قرار داشته است. از ذخایر عظیم نفت و گاز گرفته تا زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری، این سرزمین می‌توانست با ضریب سرعت بیشتری در میان اقتصادهای پیشرو قرار بگیرد و جایگاهی مستحکم‌تری داشته باشد. با این حال، رشد اقتصادی کشور همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده و تفاوت‌های چشمگیری در سطح توسعه استان‌ها مشاهده می‌شود. در حالی که برخی استان‌ها از زیرساخت‌های قوی و سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی برخوردارند، برخی دیگر با وجود منابع سرشار، همچنان از کمترین میزان سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی بهره می‌برند.
این نابرابری‌ها محدود به تفاوت در سهم تولید ناخالص داخلی نیست. سطح درآمد خانوارهای هر استان نیز تفاوت‌های فاحشی را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، درآمد خانوارهای شهری در تهران، پردرآمدترین استان کشور، نزدیک به دو برابر درآمد خانوارهای شهری در سمنان، کم‌درآمدترین استان، بوده است. این اختلافات، علاوه بر آنکه نشان‌دهنده تمرکز ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در چند استان معدود است، حاکی از سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ در سطح ملی نیز محسوب می‌شود.
اما این تفاوت‌ها از کجا نشأت می‌گیرند؟ آیا تمام استان‌ها به ظرفیت‌های بالقوه خود رسیده‌اند؟ چه عواملی باعث شده که برخی مناطق از رشد اقتصادی جا بمانند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، در یک پرونده ویژه، شرایط اقتصادی استان‌های کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. هدف این مجموعه، ارائه تحلیلی جامع از وضعیت استان‌ها، ظرفیت‌های مغفول‌مانده آن‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی‌شان است.
چرا اقتصاد ایران در چند استان متمرکز شده است؟
داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش عمده تولید ناخالص داخلی کشور در چند استان خاص متمرکز شده است. در سال ۱۴۰۰، بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز و کرمان ایجاد شده است. به‌طور خاص، استان تهران با تولید ناخالص داخلی بیش از ۷۴۰ هزار میلیارد تومان، سهم ۲۲ درصدی از کل تولید کشور را در اختیار داشته است. در تهران، بیشترین سهم اقتصادی مربوط به حوزه خدمات، به‌ویژه املاک و مستغلات است، که نشان‌دهنده وابستگی بالای این استان به بخش‌های غیرمولد و سرمایه‌ای است.
خوزستان به‌عنوان دومین قطب اقتصادی کشور، ۱۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. اما سهم این استان، به دلیل افت درآمدهای نفتی، کاهش ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است. در این منطقه، ۶۸ درصد تولید اقتصادی از استخراج نفت و گاز تأمین می‌شود، که وابستگی شدید اقتصاد استان را به منابع زیرزمینی نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، استان‌هایی مانند خراسان جنوبی و خراسان شمالی، که به‌رغم دارا بودن ظرفیت‌های عظیم کشاورزی و معدنی، در انتهای جدول اقتصادی قرار دارند، سهمی ناچیز در تولید ملی دارند. به عنوان مثال، مجموع تولید ناخالص داخلی این دو استان تنها یک درصد از کل تولید کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد تهران، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد استانی، ۵۰ برابر اقتصاد خراسان جنوبی است.
ساختار اقتصادی استان‌ها؛ بخش‌های تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی
اقتصاد هر استان به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود. هر یک از این بخش‌ها، بسته به شرایط اقلیمی، زیرساختی و سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای، سهم متفاوتی در تولید اقتصادی استان‌ها دارند.
بخش کشاورزی، که شامل زراعت، باغداری، دامپروری، جنگل‌داری و شیلات است، در برخی استان‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های منابع آبی و نوسانات شدید اقلیمی، تکیه بیش از حد بر این بخش نمی‌تواند راهکار پایداری برای توسعه اقتصادی باشد. در واقع، هرچه سهم کشاورزی در اقتصاد یک استان کمتر باشد، نشان‌دهنده آن است که آن استان توانسته از ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی بیشتری بهره‌مند شود. به‌عنوان نمونه، استان‌هایی که سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را از کشاورزی تأمین می‌کنند، عموماً در زمره استان‌های کم‌برخوردار قرار دارند.
بخش صنعت، شامل فعالیت‌هایی مانند تولیدات کارخانه‌ای، استخراج معادن، پالایش نفت و گاز و ساخت‌وساز است. استان‌هایی که سهم بالایی در این حوزه دارند، معمولاً از رشد اقتصادی پایدارتری برخوردارند. به عنوان مثال، اصفهان که ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از صنعت به دست می‌آورد، یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.
بخش خدمات، که شامل تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، بانکداری و بیمه است، در برخی استان‌ها به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته می‌شود. استان تهران، با سهم ۳۳.۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات، در صدر این فهرست قرار دارد. با این حال، بسیاری از این خدمات ماهیت مولد ندارند و عمدتاً در حوزه‌هایی مانند املاک و مستغلات و عمده‌فروشی متمرکز هستند.
مسیر آینده؛ بررسی وضعیت اقتصادی استان‌ها
با توجه به اختلافات گسترده میان استان‌های کشور، بررسی دقیق‌تر شرایط هر استان ضروری به نظر می‌رسد. در این پرونده، تلاش خواهیم کرد وضعیت اقتصادی استان‌ها را به‌طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم و بسنجیم که هر استان تا چه حد از ظرفیت‌های خود بهره برده و برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار چه اقداماتی باید انجام دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها، ظرفیت‌های عظیمی وجود دارد که تاکنون به آن‌ها توجه نشده است. به عنوان مثال، استان‌های مرزی می‌توانند از طریق توسعه تجارت بین‌المللی و افزایش صادرات غیرنفتی، سهم بیشتری در اقتصاد کشور ایفا کنند. برخی استان‌ها با پتانسیل بالای گردشگری، در نبود زیرساخت‌های مناسب از این مزیت بی‌بهره مانده‌اند. همچنین، برخی مناطق دارای منابع طبیعی غنی هستند که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب، بهره‌برداری مطلوبی از آن‌ها صورت نگرفته است.
در ادامه این پرونده، هر استان را به‌طور مستقل بررسی خواهیم کرد؛ از استان‌هایی که به‌عنوان قطب‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شوند تا استان‌هایی که هنوز در مسیر توسعه گام‌های جدی برنداشته‌اند. هدف این مجموعه، ارائه تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی استان‌ها و یافتن راهکارهایی برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای است.
پیشرفت باداوم اقتصادی تنها زمانی محقق خواهد شد که تمام استان‌ها بر اساس ظرفیت‌های خود رشد کنند و تمرکز اقتصادی از چند نقطه خاص به سراسر کشور گسترش یابد. این موضوع نه‌تنها باعث افزایش رفاه در سطح ملی خواهد شد، بلکه زمینه را برای رشد متوازن‌تر اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
نویسنده: سیدمرتضی آل سیدغفور – پژوهشگر اقتصادی
