چالش های صندوق توسعه ملی|تحلیل خبر
برداشت خارج از چارچوب از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی آن از آنجایی مورد مذمت است که یک ثروت ملی محسوب می‌شود و کارکرد آن نیز استفاده از ثروت حال کشور برای توسعه کشور و کمک به آیندگان است. بنابراین هر یک واحد ارزی وارد شده به آن و کارکرد آن برای توسعه و پیشرفت کشور بسیار مهم است.
موضوع صندوق توسعه ملی در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و با واریز بیش از ۱/ ۵۴ میلیارد دلار، در رأس واریزی‌های منابع ارزی به صندوق توسعه ملی بود، اما بعد از آن دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز با توجه به سهم صندوق اقدام به واریز سهم صندوق کردند ولی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بسیار زیاد افزایش یافت تا جایی که حدود ۳۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم از صندوق برداشته شد و تنها ۸میلیارد دلار بیشتر به منابع صندوق افزوده نشد. همچنین در دولت دوازدهم متأسفانه شاهد برداشت تمامی منابع ارزی واریزی کشور از این صندوق بودیم و نه تنها از ۲/ ۳۲ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق تمامی آن برداشت شد، بلکه ۶/ ۱ میلیارد دلار نیز از منابع قبلی صندوق برداشت شد و شاهد برداشت حدود ۳۴میلیارد دلاری دولت دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی بودیم که متأسفانه همه منابع مربوط نیز برای جبران کسری بودجه جاری بوده است و عملاً همه منابع ارزی که برای توسعه و پیشرفت زیرساختی کشور باید خرج می‌شد، در عمل در راستای جبران حقوق و مزایای کارمندان دولت مورد استفاده قرار گرفت و سهم تحقق منابع برای بودجه عمرانی نیز طبق گزارشات رسمی دیوان محاسبات به کمترین میزان پس از انقلاب رسیده بود.
این وضعیت سبب شد انتقادات جدی نسبت به برداشت از منابع ارزی سهم صندوق توسعه ملی در کشور ایجاد شود. البته قانونگذار، سازوکار برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است و برداشت از آن باید بر اساس قانون و برای طرح‌هایی باشد که این صندوق برای همان منظور شکل گرفته است.
بدین ترتیب، موضوعی که باید در زمینه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، دولت چهاردهم به آن توجه ویژه داشته باشد، به‌کارگیری این منابع راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور است که حداقل اگر امکان تخصیص کامل سهم صندوق توسعه ملی وجود ندارد و دولت باید از سهم صندوق برداشت کند، حداقلی‌ترین انتظار از دولت این است که این منابع ارزی توسعه‌ای را در اختیار پیشرفت کشور و توسعه ابرپیشران‌ها قرار دهد تا بتوانیم به رشد اقتصادی پایدار و مناسبی دست پیدا کنیم.
