تعاون و اشتغال
تعـاونی‌ها می‌توانند در سیاست‌های اشتغال و حمایت از کارگران نقش مهمی ایفا کنند. طبق گزارش ۲۰۱۷ اتحادیه بین‌المللی تعاون، ۱۲ درصد جمعیت جهان عضو تعاونی‌ها هستند و این تعاونی‌ها برای ۱۰ درصد جمعیت شاغل جهان فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴، ۳۰۰ میلیون نفر در تعاونی‌ها مشغول به کار بودند و ۱.۳ میلیارد نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی بودند. در ایران، یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی توسط تعاونی‌ها ایجاد شده که ۹ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد. طبق اسناد بالادستی، این رقم باید ۲۵ درصد باشد و کارشناسان ظرفیت کنونی را ۱۵ درصد می‌دانند. برای بهبود سیاست‌گذاری، باید مشخص شود اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف تعاون چگونه است تا تصمیم‌گیران بتوانند بخش‌های با بیشترین امکان اشتغال‌زایی را شناسایی و تقویت کنند. طبق اطلاعات سالنامه آماری بخش تعاون در سال ۱۴۰۰، از کل شاغلین تعاونی‌های فعال، ۲۶.۲ درصد در بخش “مسکن”، ۱۷ درصد در بخش “خدمات”، و ۱۵.۸ درصد در بخش “تأمین نیاز مصرف‌کنندگان” فعالیت می‌کنند. متوسط تعداد شاغلین در تعاونی‌های کشور ۲۰ نفر است، اما این شاخص در تعاونی‌های با گرایش “اعتبار” ۸۵ نفر، “تأمین نیاز مصرف‌کنندگان” ۵۳ نفر و در بخش‌های “تولیدی توزیعی” و “مسکن” هرکدام ۳۷ نفر است.
سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی در حال حاضر بین ۶ تا ۸ درصد است، بر اساس تخمین‌های مدیرکل توسعه تعاون. تنها در سال ۱۳۸۹ محاسبه دقیقی از این سهم انجام شده است. در این باب بحث گردش مالی حائز اهمیت است که گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸، بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها در بخش‌های بیمه و کشاورزی با ۳۳.۷% و ۳۳.۳% است. بزرگ‌ترین تعاونی‌ها بر اساس گردش مالی در آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند و ایتالیا قرار دارند.
شاخص محیط کسب و کار تعاون ایران
محیط کسب‌وکار شامل عواملی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذارند اما خارج از کنترل مدیران هستند، مانند قوانین، بارندگی و فرهنگ کاری. برای سال ۱۴۰۱، شاخص ملی بخش تعاون به ۵.۷۱ (با نمره بدترین ارزیابی ۱۰) رسیده که تغییر کمی نسبت به فصل گذشته داشته است. نتایج نشان می‌دهد که مشکلات عمده شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی، و بی‌ثباتی قوانین و مقررات است. اما دسترسی به آب، انرژی و استقبال از نوآوری به عنوان مؤلفه‌های مثبت محیط کسب‌وکار شناسایی شده‌اند. همچنین، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان بهترین و استان‌های ایلام، تهران و گلستان بدترین محیط کسب‌وکار را داشته‌اند.
آسیب‌‌شناسی بخش تعاون
فاصله ذهنی از بخش تعاونی
فاصله ذهنی از تعاونی به توصیف یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های بخش تعاون در ایران اشاره دارد. با وجود سابقه طولانی قانون تعاونی و جایگاه ویژه آن در قوانین کشور، هنوز نگرش‌های منفی نسبت به تعاونی‌ها وجود دارد که باعث عدم حمایت مالی، معنوی و کمبود پیگیری در آموزش و ترویج بخش تعاون شده است. برخی معتقدند که تعاونی‌ها به دلیل عدم تمرکز بر حداکثرسازی سود نمی‌توانند در بازار موفق باشند و باید تنها بر اساس اهداف اجتماعی فعالیت کنند. این باور مانع از توسعه و حمایت از تعاونی‌ها شده و به اعتقاد برخی، این نگرش از مردم عادی تا سیاستمداران و اساتید دانشگاه نفوذ کرده است. برخی سیاستمداران معتقدند که مشارکت گسترده تعاونی‌ها ممکن است کنترل حرکت به سمت منافع ملی را دشوار کند و نگرانند که این مشارکت بیش از اندازه مفید نباشد. این گروه‌ها به نقش تعاونی‌ها در بازتولید قدرت ملی و تأثیرات مثبت آن‌ها بر اقتصاد ملی توجهی ندارند و تمایلی به افزایش حمایت از این بخش ندارند.
فقدان جریان حامی سیاسی بخش تعاون
تشکیل ائتلاف‌ها و جریان‌های حامی برای سیاست‌گذاری امری ضروری است، زیرا بدون این جریان‌ها، ایده‌ها ممکن است پیش از ورود به دستورکار سیاست‌گذاران شکست خورده یا با مشکلاتی در اجرا و ارزیابی مواجه شوند. در ایران، بخش تعاون از فقدان جریان حامی رنج می‌برد و این امر موجب شده است که مسائل مرتبط با تعاونی‌ها هرگز به دستورکار سیاست‌گذاران وارد نشود.
کمی‌گرایی و فقدان نگاه کیفی
نگاه کیفی به تعاونی‌ها به مسائلی اشاره دارد که صرفاً اعداد و ارقام نمی‌توانند آن‌ها را به‌خوبی نشان دهند و نیازمند توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی است. قوانین و سیاست‌ها نباید تنها بر مبنای اعداد و ارقام باشند بلکه باید به اهداف اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کنند. توزیع عادلانه ثروت، افزایش همکاری، و فعالیت‌های فرهنگی از جمله ارزش‌های بنیادین تعاونی‌ها هستند که به‌خوبی در قوانین و سیاست‌ها پیگیری نمی‌شوند. سهم ۴ درصدی از سود خالص تعاونی‌ها برای آموزش که قبلاً به دولت پرداخت می‌شد، در قانون اصلاحی سال ۱۳۹۳ حذف شده است. این حذف نشان‌دهنده عدم توجه به یکی از اصول مهم تعاونی‌ها است.
مشکلات آمارها و اطلاعات بخش تعاون
کمبود آمار و اطلاعات منسجم برای بخش تعاون، مشکلی است که به‌ویژه در ایران محسوس است، اما جهانی نیز می‌باشد. ایران به‌ویژه نیاز به آمار دقیق و منسجم در مورد بخش تعاون دارد، زیرا تعاونی یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور است و سهم قابل‌توجهی برای آن در اسناد بالادستی در نظر گرفته شده است. برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد، لازم است که آمار دقیقی از وضعیت فعلی و نرخ رشد آن وجود داشته باشد.
ارتباطات بازیگران مختلف عرصه تعاونی در کشور
عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف متولی امور تعاونی‌ها: شکاف‌های تاریخی و اداری میان وزارت تعاون و وزارت کشاورزی، به‌ویژه در مورد تعاونی‌های کشاورزی و روستایی، موجب ایجاد موانع همکاری و هماهنگی شده است. تعاونی‌های زیر نظر وزارت کشاورزی ممکن است تمایلی به همکاری با وزارت تعاون نداشته باشند.
مشکل ارتباط بین سازمان برنامه و بودجه با تمامی بازیگران عرصه تعاون: اقدامات غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه در عدم تحقق بودجه تخصیص‌یافته به بخش تعاون، یکی از مشکلات عمده است. این عدم تخصیص بودجه می‌تواند موجب کاهش فعالیت‌های مجریان بخش تعاون شود.
مشکل ارتباط تعاونی‌ها با بازار: به دلیل کمبود آموزش‌ها، عدم توانمندی و نبود شبکه ارتباطی مؤثر، تعاونی‌ها نمی‌توانند به‌خوبی با بازار ارتباط برقرار کنند. این کمبودها موجب می‌شود که تعاونی‌ها نتوانند به‌طور مؤثری از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
