واگذاری اختیارات، راهکار اجرای موثر سیاست‌هاست
- سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی:مدیران اقتصادی استان‌ها به عنوان نمایندگان وزارت اقتصاد موظف هستند تا سیاست‌های کلان را برای نهادهای استانی تبیین و اجرایی کنند. ارتباط مستمر با ستاد و هماهنگی یکپارچه برای موفقیت برنامه‌ها ضروری است.
- مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام تامین مالی تولید، توسعه اقتصاد دیجیتال و احیای نقش مناطق آزاد از اولویت‌های وزارت اقتصاد در دوره جدید است. تسهیل مجوزدهی، مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه خارجی نیز در دستور کار قرار دارد.
- سیاست تمرکززدایی با تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها دنبال می‌شود. ثبات مدیریتی، شایسته‌سالاری، ارزیابی مستمر عملکرد و ارتقای مهارت‌های مدیریتی، محور اصلی سیاست‌های جدید در مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود.
