سال ۱۴۰۴ نیز همچون سال‌های گذشته، مشکل پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیرهای قابل توجهی همراه بوده است؛ اگرچه بیش از ۶ میلیون تن گندم به سیلوهای دولتی تحویل شده، اما بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت به کشاورزان همچنان باقی است. براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، از ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی، تنها ۴۲ هزار میلیارد پرداخت شده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان معوق مانده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، علیرضا عباسی، تأکید کرد که بودجه کافی به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در سال جاری پیش‌بینی شده است، اما مشکلات اداری و ناهماهنگی اطلاعات موجب تأخیر در پرداخت‌ها شده است.
واکنش مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، از جمله فضل‌الله رنجبر و محمد جلالی، با انتقاد شدید از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران همراه بود و هشدار دادند که این موضوع می‌تواند به انحراف گندم به بازار آزاد و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود.
کمیسیون کشاورزی مجلس با برگزاری جلسه ویژه و شناسایی کوتاهی دستگاه‌های مسئول، ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته‌ای برای پرداخت مطالبات صادر کرد و تهدید به ارجاع پرونده به قوه قضائیه نمود. همچنین، کارگروه ویژه‌ای با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تسریع در پرداخت‌ها تشکیل شده است.
وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، با تأکید بر اهمیت گندمکاران به عنوان ستون امنیت غذایی کشور، اعلام کرد که پرداخت‌ها پس از اعلام تحویل گندم به سازمان برنامه و بودجه، در حال انجام است و وعده رسیدگی فوری داده شده است.
تاخیر در پرداخت مطالبات علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای کشاورزان، خطر کاهش انگیزه تولید و تهدید امنیت غذایی کشور را به همراه دارد. این بحران اقتصادی و زیستی نیازمند همکاری مستمر دولت و مجلس، تسریع در تخصیص بودجه، تسهیل فرایندهای اداری، حمایت اعتباری از کشاورزان و نظارت دقیق بر روند پرداخت‌ها است.
