واریز ۱۰ میلیارد دلار از صادرات نفت‌وگاز به صندوق توسعه|تحلیل خبر

بر اساس مفاد بودجه ۱۴۰۴ امسال دولت حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع ناشی از صادرات نفت مرتبط با صندوق توسعه ملی استقراض خواهد کرد این در حالی است که ۱۰ میلیارددلار ازصادرات نفت وگاز به این صندوق واریز خواهد شد.

بررسی قانون بودجه سال 1404 نشان می‌دهد در سال جاری حدود 9.77 میلیارد یورو معادل بیش از 10 میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی  و سایر منابع وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.

بر این اساس 5.25 میلیارد یورو از محل صادرات نفت خام، 0.93 میلیارد یورو از محل خالص گاز طبیعی فروشی صادراتی مطابق بند الف تبصره 3 قانون به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مرتبط با تقویت بنیه دفاعی بند الف تبصره 3 قانون بودجه 1404 نیز حدود 3.6 میلیارد یورو به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، تثبیت سهم دولت از محل این منابع پرنوسان اهمیت ویژه ای دارد. در کشور ما و در برنامه های سوم و چهارم توسعه، این موضوع با ایجاد حساب ذخیره ارزی و طراحی یک قاعده مالی میان مدت دنبال شد. در این قاعده، سقف بهره مندی دولت از منابع نفتی در سال های برنامه تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می شد. در برنامه های پنجم و ششم توسعه و با تأسیس صندوق توسعه ملی، عملاً موضوع تثبیت به حاشیه رفت و قاعده مالی میان مدت جای خود را به تعیین میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی در بودجه سنواتی داد. انگیزه دولت ها برای بیش برآورد منابع نفتی در بودجه و استفاده هرچه بیشتر از این منابع، سرریز منابع به حساب ذخیره ارزی در دوران وفور درآمدهای نفتی را به حداقل رساند تا در دوران کاهش این درآمدها، دولت ها برای جبران کسری بودجه به برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی و دستیابی به اهداف آن در زمینه سرمایه گذاری و توسعه مستلزم ایجاد و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت ها از منابع نفتی است.

این اقدام نقش مهمی در افزایش ذخایر ارزی، حمایت از پروژه‌های زیرساختی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های کلان ایفا می‌کند. همچنین، با تقویت منابع صندوق، دولت می‌تواند در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی، مانند نوسانات قیمت نفت یا تحریم‌ها، مقاوم‌تر عمل کند. این واریز پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال کرده و نشانه‌ای از تعهد دولت به ثبات اقتصادی و مدیریت بهینه منابع است. در بلندمدت نیز، این اقدام به توسعه بخش خصوصی و رشد پایدار اقتصادی کمک می‌کند، زیرا منابع صندوق عمدتاً باید صرف سرمایه‌گذاری مولد و غیردولتی شود. این تصمیم راهبردی، ابزاری برای تضمین آینده اقتصادی کشور به شمار می‌رود.