اختلاف میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شد.
بر اساس نظریه اخیر هیات تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت مبنی بر اعمال تعرفه پلکانی واردات خودرو که از خردادماه اجرایی شده بود، مغایر با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تشخیص داده شد.
در متن رأی این هیات تأکید شده است که مجلس نرخ تعرفه را به میزان ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت مجاز نیست این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.
این تصمیم می‌تواند بر روند واردات خودرو و قیمت‌گذاری آن در بازار تأثیرگذار باشد و احتمالاً دولت را ملزم به بازنگری در شیوه محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی خواهد کرد.
