سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اشخاصی که از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته می‌شوند و قانون‌گذار مطابق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به قوانین مصوب در سال‌های اخیر از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی (۱۳۹۸)، قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۴۰۰)، قانون تسهیل تکالیف مودیان (۱۴۰۲) و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (۱۴۰۴) تأکید کرد: تمامی این قوانین بر محور صدور و تبادل صورت‌حساب‌های الکترونیکی استوار هستند.
به گفته او، صورتحساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن می‌تواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند.
سخنگوی سازمان مالیاتی افزود: این صورت‌حساب‌ها اطلاعات معاملات، خرید و فروش و تراکنش‌های بانکی را به‌صورت منسجم ثبت می‌کنند و با ایجاد تناظر میان رویدادهای مالی و تراکنش‌های بانکی، امکان رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم می‌سازند.
او تأکید کرد: هرگونه مقاومت در برابر اجرای این طرح، به‌عنوان تخلف مالیاتی تلقی شده و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
