هشدار تورم صعودی|تحلیل خبر
پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار تقریبا چهار برابر شد، اقتصاد ایران تا به امروز با چهار جهش ارزی دیگر همراه شده است و به دنبال هر یک از این جهش‌ها، به طور متعاقب، چهار موج تورمی جدید نیز مشاهده شده است. این پدیده به خصوص در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ به وضوح قابل رصد و تحلیل است؛ چراکه هر یک از این سال‌ها نمونه‌هایی آشکار از رابطه مستقیم و سریع بین جهش نرخ ارز و افزایش تورم تولیدکننده بوده‌اند.
علت این جهش تورمی در تولیدکننده بخش صنعت از کمتر از ۲۰ درصد به مرز ۵۰ درصد را باید در سیاست‌های ارزی نادرست و همچنین نبود برنامه ریزی های کلان منطقی برای این حوزه دانست.
همچنین براساس جدیدترین برآوردهای بانک جهانی از تورم در اقتصاد ایران، این شاخص در سال جاری و دو سال آینده روندی صعودی داشته و بالاتر از ۴۰ درصد خواهد بود. این روند صعودی تورم در کنار ارقام بالای تورمی منجر به پایین آمدن شدید معیشت مردم می‌شود. بانک جهانی علت اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران را افزایش نرخ ارز و کسری بودجه دولت دانسته است. چرا که از نگاه این نهاد دولت وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شود به قرض گرفتن از نظام بانکی روی آورده و این امر منجر به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد می‌شود.
اکثر مردم از تورم‌های بالا و پرنوسان آسیب می‌بینند. مهم‌ترین آسیب آن عدم اطمینان است که تصمیمات بلندمدت خانوار را متاثر می‌کند. یا با تغییر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات، قیمت‌ها دیگر منعکس‌کننده شرایط عرضه و تقاضای نسبی نیستند و تصمیم‌گیری‌های روزمره در مورد مصرف، سرمایه‌گذاری و تصمیمات تولید برای خانوارها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها را سخت‌تر می‌کند. در این بین اگر آحاد اقتصادی سعی کنند سهم خود از افزایش قیمت را حفظ کنند، به پایدار شدن تورم کمک می‌کنند. چنین تنش‌های اجتماعی می‌تواند به سیاست‌های کلان اقتصادی ناسازگار منجر شود و تورم بالا برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد.
