نگاهی اقتصادی به فروپاشی دولت بشار اسد؛ ترجمه گزیده گزارش بانک جهانی
نگاهی به وضعیت خط فقر در سوریه
پیش از آغاز درگیری‌های جمهوری عربی سوریه، این کشور اقتصادی با رشد سریع و درآمد متوسط پایین بود. در این بازه تقریباً هیچ فقر شدیدی وجود نداشت. به گواه آمار، اقتصاد سوریه بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به‌سرعت گسترش یافت. تجربه تولید ناخالص داخلی واقعی با میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه 4.3 درصدی مبتنی بخش‌های غیرنفتی و پایین بودن سطح تورم، رفاه عمومی در کشور جاری و ساری شده بود. سوریه توانست پیش از بحران مالی 2008 سهم تجارت خود را در سبد تولید ناخالص داخلی تثبیت و بهبود دهد. به نحوی که سهم 76.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته باشد. رشد اقتصادی پایدار در نیمه اول دهه ۲۰۰۰ منجر به کاهش مداوم فقر شد. در سال‌های ۲۰۰۶–۲۰۰۷، ۱۶.۳۶ درصد از جمعیت با کمتر از ۳.۶۵ دلار در روز به‌ازای هر نفر زندگی می‌کردند و تنها ۲.۸۳ درصد از جمعیت با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز به‌ازای هر نفر زندگی می‌کردند. این ارقام بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ تقریباً ثابت باقی ماندند. اما با تداوم بیداری اسلامی یا بهار عربی و سقوط کشورهای مصر و لیبی، بحران و درگیری به سراغ این کشور آمد. از آن پس صحنه اقتصادی کشور سوریه تغییر گسترده و جدی به خود دید.
بر اساس برآوردهای انجام‌شده از نظرسنجی برنامه ارزیابی نیازهای بشردوستانه در سال ۲۰۲۲، ۲۷ درصد از جمعیت سوریه—حدود ۵.۷ میلیون نفر—اکنون با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز به‌ازای هر نفر زندگی می‌کنند، در حالی که ۶۹ درصد از جمعیت—حدود ۱۴.۵ میلیون نفر—با کمتر از ۳.۶۵ دلار در روز به‌ازای هر نفر زندگی می‌کنند. اگرچه برآوردهای پیش و پس از درگیری درباره فقر مالی به‌دلیل تفاوت در منابع داده قابل مقایسه نیستند، اطلاعات موجود کاهش چشمگیر استانداردهای زندگی را به‌وضوح نشان می‌دهد. حتی با کاهش شدت درگیری‌ها در سال‌های اخیر، نرخ فقر همچنان افزایش یافته است. این امر احتمالاً به واسطه تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹، بحران مالی لبنان در سال ۲۰۱۹ و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ در اوکراین بوده است. نکته قابل‌توجه این است که کاهش رفاه خانوارها از سال ۲۰۱۹ تاکنون به همان اندازه، یا حتی بیشتر از دوران اولیه درگیری، شدید بوده است؛ دوره‌ای که بیشترین میزان مرگ‌ومیر، آوارگی و تخریب را تجربه کرده بود. نرخ فقر به‌طور قابل‌توجهی بین مناطق مختلف متفاوت است. بیش از ۵۰ درصد از جمعیت بسیار فقیر در سه استان متمرکز هستند. نرخ فقر شدید در استان‌های شمال شرق و جنوب غربی سوریه بالاترین میزان را دارد:
| دیرالزور | حما و رقه | حسکه | درعا | قنیطره | حلب |
| 72 درصد | 61 درصد | 49 درصد | 48درصد | 43درصد | 34درصد |
همچنین استان‌های حلب، حما، و دیرالزور تنها ۳۰ درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند اما بیش از ۵۰ درصد از جمعیت آنها با کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند.
نرخ فقر بر اساس خط فقر ۳.۶۵ دلار در سراسر جمهوری عربی سوریه بالا است و در نیمی از استان‌ها از ۹۰ درصد فراتر می‌رود. تنها دو استان دمشق با ۴۴ درصد و سویدا با ۲۳ درصد رخ فقر کمتر از ۵۰ درصد دارند.
شکل 1روند نرخ فقر در اقتصاد سوریه
فارغ تحلیل روند فوق، طبق مطالعه ردائلی و اینفانزون گواداراما (2024)، نسخه توسعه‌یافته شاخصی به نام شاخص آسیب‌پذیری چندبعدی با ترکیب شش شاخص در سطح خانوار برای بررسی وضعیت مردم سوریه به کار گرفته شده است. بیکاری، بی‌ثباتی شغلی، نبود حواله‌های ارزی، دسترسی نداشتن به آب، برق و مسکن شش شاخص محوری ذیل شاخص مذکور است. طبق این شاخص، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹ نفر از هر ۱۰ سوری به‌لحاظ چندبعدی آسیب‌پذیر بودند. در سال ۲۰۲۲، بالاترین میزان آسیب‌پذیری چندبعدی در استان حسکه (۰.۷۶) گزارش شد و این میزان در استان‌های زیر به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین ملی بود:
| درعا | سویدا | حاشیه دمشق | طرطوس | رقه |
| 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 0.57 |
شکل 2شاخص چندبعدی آسیب‌پذیری برپایه شش شاخص ترکیبی خود با حالت نموداری و پوشش جغرافیایی
شکل 3نرخ فقر مبتنی بر نواحی و موقعیت‌های دراختیار نیروهای حاضر در شرایط قبل از سقوط دولت مرکزی
شمای کلی تولیدناخالص داخلی و تولید نفت مبتنی بر گزارش‌ها ی رسمی و داده‌های روشنایی شبانه
طبق آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی سوریه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ به میزان ۵۴ درصد کاهش یافته است. فارغ از آمار رسمی، می‌‌توان از داده‌های روشنایی شبانه (NTL) که وسیله‌ای به‌روزتر، دقیق‌تر (با اطلاعات مکانی در دسترس)، جامع‌تر (پوشش‌دهنده تمام قلمرو سوریه) و بالقوه قابل اعتمادتر برای ردیابی فعالیت اقتصادی در سطح کلی و بخشی نسبت به برآوردهای رسمی است نیز استفاده کرد. تحلیل کمی رابطه بین NTL و فعالیت اقتصادی نشان‌دهنده کاهش شدیدتر ۸۴ درصدی در فعالیت اقتصادی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ است. با این حال، تحلیل داده‌های شعله‌های گاز شبانه نشان می‌دهد که تولید نفت و گاز بسیار بالاتر از برآوردهای رسمی بوده است، که احتمالاً رشد فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی در بخش انرژی از زمان آغاز جنگ را نشان می‌دهد که در آمارهای رسمی ثبت نشده است.
درگیری‌های رخ داده در این برهه تاریخی، توانایی سوریه در جذب شوک‌های اقتصادی خارجی را تضعیف کرده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد با چندین شوک خارجی مواجه شده است. شوک‌هایی نظیر اثرات سرریز بحران‌های اقتصادی در کشورهای همسایه لبنان و ترکیه از اواخر سال ۲۰۱۹ بر این کشور، تجربه همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش قیمت کالاهای جهانی پس از جنگ در اوکراین، زلزله‌های فوریه ۲۰۲۳ در سوریه و ترکیه و اخیراً افزایش حملات و اختلالات تجاری مرتبط با درگیری‌های جاری در جنوب غرب آسیا (پیشامدهای مرتبط با طوفان الاقصی).
در غیاب آمارهای خروجی اقتصادی منطقه‌ای که معمولاً به‌عنوان تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای اندازه‌گیری می‌شود، تحلیل NTL اجازه درک پویایی‌های فضایی فعالیت اقتصادی در سوریه را می‌دهد. برای مثال، در سال‌های اخیر، فعالیت اقتصادی در شهرهای بندری لاذقیه و طرطوس به شدت کاهش یافته است. بخشی از این امر به دلیل کاهش بخش ویژه‌ای از فعالیت‌های تجاری بین‌المللی از سال ۲۰۱۹ است. در سال ۲۰۲۳، فعالیت اقتصادی در همین مناطق همراه با کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی در شمال شرقی سوریه که به کاهش تولید نفت مرتبط است، کاهش یافته است.
شکل 4روند تولیدناخالص داخلی حقیقی مبتنی بر دو آمار رسمی و NTL
داده‌های شعله‌های گاز شبانه نشان‌دهنده کاهش ۳.۵ درصدی تولید نفت در سال ۲۰۲۳ به‌صورت سالانه است. بخشی از این کاهش ناشی از آسیب‌های زیرساختی مرتبط با زلزله و درگیری‌ها است. مطابق آمار و محاسبات صورت گرفته اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده ، تولید نفت در سوریه از ۳۸۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به ۹۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. در حالی که تولید نفت پیش از درگیری و بحران 2010 نیز به‌دلیل فرسودگی میادین نفتی در حال کاهش بود، جنگ به‌طور چشمگیری این روند نزولی را سرعت بخشید.
نیروهای دموکراتیک سوریه، با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی، در حال حاضر کنترل اکثر میادین نفتی در استان‌های دیرالزور و حسکه در شمال شرقی سوریه را در دست داشند. طبق داده‌های شعله‌های گاز شبانه این بخش از میادین نفتی سوریه شامل بیش از ۸۵ درصد تولید نفت سوریه است. همین امر موجب انقباض ۶ درصدی تولید نفت در سال ۲۰۲۳ نیز شد. در فوریه ۲۰۲۳، زلزله خسارات فیزیکی به پالایشگاه بانیاس، بزرگ‌ترین پالایشگاه سوریه، وارد کرد و همراه با قطعی برق و اختلال در زنجیره تأمین، تأثیر منفی بر تولید و فرآوری نفت گذاشت. حملات بمب‌افکن‌های ترکیه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، آسیب‌های قابل توجهی به زیرساخت‌های حیاتی، خدمات و منابع در منطقه شمال شرقی سوریه وارد کرد. این اقدامات نیز نقش بسزایی در اثرپذیری اقتصاد سوریه از تکانه‌ها ایفا می‌کنند.
شکل 5 شماتیک روشنایی شبانه ناشی از سوزاندن گاز
مطابق محاسبات و پیش‌بینی صورت گرفته، بنظر می‌رسد تداوم وضع موجود حاکی از افزایش تورم و تداوم کسری تجاری و منفی بودن روند رشد اقتصادی خواهد بود. جدول ذیل بیانگر وضعیت و روند 2021 – 2024 است:
تجارت خارجی در سوریه چه مسیری را طی کرده است؟!
اختلالات ناشی از درگیری‌ها باعث فروپاشی تجارت خارجی سوریه از سال ۲۰۱۱ شده است. طبق گزارش بانک مرکزی سوریه، صادرات کالا از ۸.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱.۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کرده است. آمارهای مشابه مربوط به واردات اعلامی از سوریه توسط مابقی کشورها مبتنی بر پایگاه داده UN Comtrade نیز حاکی از کاهش صادرات این کشور از ۸.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۰.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ است. سهم غالب این کاهش به بخش نفت مربوط است. واردات نیز روند ملایم‌تری نسبت به صادرات داشته و از آغاز بحران 2010 کاهش یافته است. طبق داده‌های رسمی، واردات از ۱۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمار UN Comtrade، واردات از ۱۸.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
شکل 6 خالص صادرات و واردات سوریه
از زمان آغاز درگیری، کشورهای عربی به شرکای تجاری مهم‌تری برای سوریه تبدیل شده‌اند، به‌طوری‌که این کشورها بیش از ۶۰ درصد از صادرات کالا و ۲۰ درصد از واردات کالاهای سوریه را بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ تشکیل داده‌اند. این درحالی است که در بازه زمانی 2000 تا 2010 این وضعیت به ترتیب برابر ۲۱ درصد و ۱۲ درصد بود.
شکل 7صادرات و واردات سوریه از کشورهای عربی
برآوردهای حاصل از داده‌های خرد دریایی نشان‌دهنده کاهش حدود ۱۰ درصدی در فعالیت تجاری در سال ۲۰۲۳ است. داده‌های دریایی که از سیستم شناسایی خودکار (AIS) به‌دست آمده‌اند، به‌دلیل وابستگی شدید سوریه به حمل‌ونقل دریایی برای عملیات تجاری، نمایانگر خوبی از فعالیت تجاری این کشور هستند.
فروپاشی تولید صنعتی و کشاورزی داخلی، وابستگی سوریه به واردات را افزایش داده است. سوریه، که زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در مدیترانه شرقی بود، اکنون به‌دلیل کاهش شدید تولید نفت از آغاز درگیری‌ها، به واردکننده نفت تبدیل شده است. مطابق آمار واردات نفت این کشور عمدتا از ایران و از سال ۲۰۲۰ به‌طور پیوسته افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۳ تقریباً دو برابر شده است.
فارغ بحث نفت نیز سوریه کشوری وابسته به واردات واردات مواد غذایی است. این امر حتی در سال‌های قبل از بحران 2011 نیز مشهود است. اما با شروع اتفاقات 2010، شدت واردات آن نیز بیشتر شد. به نحوی که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، با واردات تقریباً نیمی از مصرف داخلی نفت و حدود یک‌سوم مصرف غلات، نیاز خود را تأمین کرده است.
شکل 8 وضعیت روند تراز تجاری نفت و غلات سوریه
اثرپذیری نرخ ارز از تکانه‌ها
پوند سوریه از سال ۲۰۱۱ به‌طور مداوم به‌دلیل درگیری‌ها، تحریم‌ها و تحولات سیاسی کاهش ارزش پیدا کرده است. مطابق محاسبات و آمار اعلامی و موجود، نرخ رسمی ارز پوند سوریه نسبت به دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، ۲۷۰ برابر کاهش یافت و به ۱۲,۵۶۲ پوند سوریه در برابر یک دلار آمریکا رسید. این امر درحالی است که در سال ۲۰۱۱ این نرخ ۴۷ پوند سوریه در برابر یک دلار بود. نرخ بازار نیز کاهش ۳۰۰ برابری را ثبت کرد و به ۱۴,۱۲۲ SYP/USD رسید. کاهش ارزش پوند سوریه با آغاز بحران ارزی لبنان در اواخر سال ۲۰۱۹ شدت گرفت؛ موضوعی که با توجه به روابط تجاری نزدیک بین لبنان و سوریه و وابستگی سوری‌ها به بانک‌های لبنانی برای معاملات تجاری و شخصی قابل پیش‌بینی بود. وضعیت اقتصادی رو به وخامت و اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در میانه سال ۲۰۲۰، که باعث خروج سرمایه و کاهش حواله‌های ارزی شد، این کاهش ارزش را بیشتر کرد. از سال ۲۰۲۰، پوند سوریه بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را در بازار موازی در برابر دلار آمریکا از دست داده است.
در سال ۲۰۲۳، قیمت بازار پوند سوریه به‌طور متوسط ۱۴۱ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. زلزله‌های فوریه و آغاز درگیری‌های جنوب غرب آسیا در اکتبر، کاهش ارزش پوند سوریه را تشدید کردند. در طول سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی سوریه چندین بار نرخ ارز رسمی را کاهش داد، اما همچنان نرخ رسمی از نرخ بازار پایین‌تر باقی ماند.
وضعیت تورم cpi و حداقل سبدغذایی در سوریه
تورم قیمت مصرف‌کننده، که با شاخص قیمت حداقل سبد غذایی برنامه جهانی غذا سنجیده می‌شود، پس از زلزله فوریه ۲۰۲۳ افزایش نسبتاً ملایمی را نشان داد، که تا حدی به دلیل افزایش کمک‌های غذایی در پی این فاجعه بود. با این حال، تورم از ژوئیه ۲۰۲۳ به‌طور چشمگیری افزایش یافت که بازتاب ترکیب کاهش ارزش قابل‌توجه ارز محلی و کاهش یارانه‌های سوخت بود. در سال ۲۰۲۳، تورم قیمت مصرف‌کننده، طبق شاخص قیمت حداقل سبد غذایی، ۱۱۵ درصد افزایش یافت. قیمت‌ها در مناطق مختلف با نرخ‌های متفاوتی افزایش یافته‌اند. قیمت سبد غذایی در مناطق خودمختار شمال شرق سوریه، که یک منطقه مهم برای تولید مواد غذایی و انرژی است، همچنان پایین‌ترین سطح را در کشور دارد، در حالی که بالاترین قیمت‌ها در مناطق تحت کنترل دولت سوریه مشاهده می‌شود. تفاوت مداوم قیمت‌ها ناشی از درگیری‌های جاری است که هزینه تجارت داخلی بین مناطق را به‌شدت افزایش داده است. در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، افزایش بی‌ثباتی امنیتی، به‌ویژه در دیرالزور، باعث تعلیق عملیات قاچاق سوخت و غذا از مناطق خودمختار به مناطق تحت کنترل دولت از طریق رود فرات شد، که این مسئله تفاوت قیمت‌ها را تشدید کرد. تا دسامبر ۲۰۲۳، تفاوت بین حداکثر و حداقل هزینه‌های سبد غذایی در مناطق مختلف کنترل به ۴۸ درصد افزایش یافت، در حالی که در سال گذشته این مقدار ۴۰ درصد بود.
شکل 9روند نرخ ارز سوریه و نرخ تورم این کشور
شکل 10بهای تمام شده سبد غذایی برپایه عوامل و تعیین‌کنندگان قیمت
شکل 11نرخ ارز بازار رسمی و آزاد سوریه و کمینه سبد غذایی مبتنی شاخص جهانی
چالش ناترازی عملیاتی و کسری بودجه در اقتصاد سوریه و اصلاح قیمتی یارانه‌ها
سوریه با چالش کاهش تامین منابع بودجه‌ای و درآمدهای مالی روبرو است؛ این امر ریشه در کندی رشد و حرکت اقتصادی دارد. با در نظر گرفتن تورم قیمت مصرف‌کننده، درآمدها و منابع تعریف شده در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، کاهش سالانه ۳۵ درصدی را به‌صورت واقعی تجربه کردند و در مقایسه با سطح پیش از درگیری در سال ۲۰۱۰، ۸۵ درصد کاهش یافته‌اند.
این کاهش چشمگیر به عوامل زیر نسبت داده می‌شود:
- اختلال‌ها و پیشبینیناپذیری رفتار بازیگران حاضر در بخش‌های اقتصادی به‌دلیل درگیری‌ها و چالش‌های سیاسی، طبیعی و اقتصادی سوریه
- فروپاشی تجارت بین‌المللی به حسب نبود رویه مشخص در سیاست‌های تجاری و واکنش نرم یا راهبردی به تحریم
- گسترش اقتصاد غیررسمی به واسطه نبود کنترل کامل دولت مرکزی و چندگانگی سیاستی در بخش‌های مختلف کشور
- کاهش توانایی اخذ مالیات توسط دستگاه‌های متولی امر
درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمدها از زمان آغاز درگیری کاهش بیشتری داشته‌اند. اگرچه سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای بودجه‌شده از ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است، این سهم همچنان کمتر از ۴۸ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۰ باقی مانده است. درآمدهای مرتبط با نفت و مواد معدنی نیز از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۶ درصد از کل درآمدهای بودجه‌شده در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته‌اند، زیرا بیشتر میادین نفتی سوریه اکنون تحت کنترل اداره خودمختار شمال و شرق سوریه قرار دارند. در واکنش به ناترازی موجود، مقامات هزینه‌های بودجه‌ای را با تمرکز بر هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتر از حد ممکن کاهش داده‌اند. هزینه‌های مالی و بودجه‌ای، با تعدیل شاخص قیمت مصرف‌کننده، در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳۴ درصد کاهش داشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۰، ۸۷ درصد کاهش یافته است. با توجه به نیازهای فوری جمعیت، هزینه‌های جاری همچنان بخش عمده‌ای از بودجه را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، تنها ۱۸ درصد از هزینه‌های مالی بودجه‌شده برای هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است، که این رقم در مقایسه با ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
دولت برای صرفه‌جویی در بودجه خود، به سیاست کاهش برنامه‌های یارانه‌ای ادامه داد. در بودجه دولتی سال ۲۰۲۳، یارانه‌ها ۱۹ درصد از کل هزینه‌های بودجه‌شده را تشکیل می‌دادند که کاهش چشمگیری نسبت به ۴۲ درصد اختصاص‌یافته در بودجه سال ۲۰۲۲ است. در آگوست ۲۰۲۳، دولت سوریه با افزایش شدید قیمت بنزین، فرآورده‌های نفتی و داروهای یارانه‌ای، یارانه‌ها را کاهش داد.
شکل 12وضعیت روند و سهم یارانه‌های پرداختی حوزه سوخت و غلات
کاهش‌های بیشتر در یارانه‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴، قیمت‌های بنزین و گازوئیل یارانه‌ای را به نزدیک قیمت‌های بازار رساند. بودجه سال ۲۰۲۴ نیز نشان‌دهنده ادامه روند کاهش یارانه‌ها برای کالاهای اساسی است.
شکل 13جدول بودجه یارانه‌ها و سهم آن از کل مصارف بودجه‌ای
بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، کسری سالانه مالی سوریه به‌طور میانگین حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. برای کاهش بار مالی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی سوریه از سال ۲۰۲۰ چندین دوره مزایده‌های اوراق قرضه خزانه‌داری برگزار کرد. با این حال، این مزایده‌ها حتی نتوانسته‌اند به اهداف نسبتاً پایین خود دست یابند. این امر نشان‌دهنده نبود اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و آینده کلی کشور است. هدف این مزایده‌ها جمع‌آوری ۱,۷۰۰ میلیارد پوند سوریه بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود، اما تنها ۱,۱۰۰ میلیارد پوند سوریه اوراق قرضه خزانه‌داری فروخته شد. در سال ۲۰۲۳، مزایده‌های اوراق قرضه خزانه‌داری تنها ۳۵۳ میلیارد پوند سوریه جمع‌آوری کردند که معادل تنها ۹ درصد از کسری مالی این دوره است. محدودیت در دسترسی به منابع مالی داخلی و بین‌المللی، دولت را مجبور کرده تا عمدتاً کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند. این راهبرد نیز موجب تشدید تورم می‌شود و در روند ثبت شده کلان اقتصاد سوریه مشهود است.
نابسامانی دسترسی به خدمات ضرور و تامین نیازهای اساسی
در مناطق به‌شدت آسیب‌دیده شمال سوریه، دسترسی به خدمات اساسی به‌طور پیوسته در حال کاهش است. اگرچه با وجود اینکه جوامع به‌شدت آسیب‌دیده از زلزله دسترسی نسبی بالاتری به خدمات بهداشتی و بازارهای مواد غذایی دارند، اما هر دو شاخص در حال کاهش هستند. به‌ویژه در میان این جوامع، سهم افرادی که دسترسی به بازارهای مواد غذایی را گزارش کرده‌اند از ۹۳ درصد در آوریل ۲۰۲۳ به ۸۹ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ کاهش یافته است. علاوه بر این، دسترسی به آب در تمام مناطق شمالی کاهش یافته است، به‌ویژه در مناطق به‌شدت آسیب‌دیده که کاهش قابل‌توجهی از ۲۳ درصد به ۴ درصد در همان بازه زمانی تجربه کرده‌اند. خشکسالی‌های طولانی‌مدت، کاهش سطح آب رود فرات، و خرابی ایستگاه‌های پمپاژ آب کمبود آب را تشدید کرده‌اند. این اختلال در خدمات اساسی پس از زلزله، همراه با درگیری‌های مداوم و چالش‌های بشردوستانه، به شیوع طولانی‌مدت وبا که عمدتاً در استان‌های آسیب‌دیده از زلزله متمرکز است، دامن زده است. بیش از دو‌سوم خانوارها اظهار کردند که توانایی در تأمین نیازهای اساسی خود ندارند. آنها از افزایش قیمت‌ها و بیکاری را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل محدودکننده توانایی خانوارها در تأمین نیازهای اساسی یاد کردند.
شکل 14اظهار نظر خانوارها از دسترسی به کالاها و نیازهای اساسی خود و دلایل آن در سال 2023
نگاهی_اقتصادی_به_فروپاشی_دولت_بشار_اسد_ترجمه_گزیده_گزارش_بانک_جهانی
