دکتر جلیلی در نشست مشترک جمعی از دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، گفت: مقام معظم رهبری در حکم تنفیذ انتظار جهش را از دولت مطرح نمودند. مردم هم چشم انتظار این موفقیت هستند؛ بنابراین، برنامه‌ها باید با رویکرد جهش کشور در چهار سال آینده باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را لازمه اصلی تیم اقتصادی دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: با بررسی سیر تحول در نهاد وزارت اقتصاد در کشورهای مختلف، می‌بینیم که برخی کشورها متناسب با هدف اصلی خود از عملکرد وزارت اقتصاد، نسبت به بروزرسانی ساختار این وزارت‌خانه در بازه‌های زمانی معین اقدام کردند و متناسب با موضوعاتی نظیر انرژی، فناوری یا توسعه، چندین بار ساختار خود را تغییر داده تا به اهداف تعیین شده برسد.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در ادامه افزود: توجه ویژه به کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین ایران و سایر کشورها نظیر کمیسیون مشترک ایران و چین که ریاست آن بر عهده مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، می‌تواند یکی از اقدامات اثرگذار این وزارت‌خانه در چهارسال آینده باشد و با بهره گیری از ظرفیت های سند همکاری 25 ساله، پروژه های راهبردی را اجرا کند.
نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات شورایعالی امنیت ملی در سال های 90 تا 92 به منظور شکل‌گیری سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور با محوریت وزارت اقتصاد، تصریح کرد: مطابق این مصوبه، وظیفه مهم تقاطع سامانه‌های اطلاعاتی مالی کشور به عهده وزارت اقتصاد است که متاسفانه در هشت سال گذشته به آن توجه کافی نشده است. اجرای دقیق این مصوبات در دولت جدید، می‌تواند یک گام بزرگ برای تحقق شفافیت و پیگیری هدفمند امور باشد.
جلیلی با اشاره به سلسله نشست‌هایی که طی دو سال با بیش از 20 صنف تولیدی کشور در دولت سایه برگزار شد، گفت: جمع‌بندی مجموعه نتایج این جلسات که به منظور آسیب‌شناسی و شناخت موانع تولید و همچنین استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها برای ارائه راهکار بوده است، تهیه شده و نتایج آن بویژه موارد مربوط به وزارت اقتصاد در اختیار آقای خاندوزی قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: همچنین انجام کار مطالعاتی دقیق درخصوص مصادیق ناموفق خصوصی سازی و ارائه پیشنهادات اصلاحی نسبت به نحوه اجرای اصل 44 از منظر حقوقی و اقتصادی، یکی دیگر از محورهای فعالیت کارگروه‌های اقتصادی بوده است که در اختیار مسئولان جدید وزارت امور اقتصاد و دارائی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود بر لزوم هماهنگ بودن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی تاکید و ابراز امیدواری کرد.
جلیلی در پایان گفت: مجموعه گزارش‌های کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه و نتایج پژوهش‌های سالهای اخیر به منظور در اختیار وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارائی قرار خواهد گرفت.
لزوم تعریف ماموریت مشترک برای زیر مجموعه‌‍‌های وزارت اقتصاد
در ادامه دکتر محمد شیرجیان عضو کارگروه اقتصاد دولت سایه، اصلاح حکمرانی به منظور ایجاد هم‌افزایی سازمانی در ارکان وزارت‌خانه اقتصاد را اولین نیاز این وزارت‌خانه دانست و اظهار داشت: نیاز است تا برای نهادهای مختلف تحت امر وزارت اقتصاد از جمله سازمان امورمالیاتی، سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و … ماموریت‌های مشترک تعریف شود. مجموعه سیاست های این دستگاه ها باید هماهنگ و هم افزا باشد و نباید همدیگر را خنثی سازد. این هماهنگی می تواند در معاونت اقتصادی وزارت‌خانه اتفاق بیفتد.
مولدسازی دارایی‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها
وی تحول در ساختار نظام مالیاتی را زمینه‌ساز تحقق شفافیت و هدایت نقدینگی خواند و در مورد اصلاح بازار سرمایه عنوان کرد: توسعه صندوق‌های پروژه‌های عمرانی و زیرساختی می‌تواند بازار سرمایه را از سفته بازی و حاکمیت بازار ثانویه خارج کند. همچنین در بحث مولدسازی دارایی ها، می توان به جای واگذاری دارایی های دولت، از آنها به عنوان ابزاری برای تامین مالی پروژه های عمرانی استفاده نمود.
شیرجیان همچنین تعیین فرایند رصد پذیر از نقطه تخصیص بودجه تا نقطه پایانی هزینه‌کرد و مصرف در حساب های بانکی را از جمله گام‌های لازم از سوی وزارت اقتصاد به منظور کمک در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور برشمرد.
گمرک به مثابه گلوگاه اصلاح و نظارت بر مصارف ارزی کشور
دکتر حسین نبی‌زاده، مدرس دانشگاه و عضو کارگروه اقتصادی دولت سایه نیز اصلاحات اساسی اقتصادی را در گرو وجود یک بانک مرکزی مقتدر خواند و بر لزوم هماهنگی رئیس کل جدید بانک مرکزی با وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد.
نبی زاده در این باره گفت: باید وزیر اقتصاد در انتخاب رییس بانک مرکزی هماهنگ، نقش آفرینی فعال نماید. در غیر این صورت ممکن است برخی سیاست های وزارت اقتصاد توسط مقام پولی کشور خنثی شود.
وی با رد نگاه صرفا درآمدزایی به گمرک در دولت‌های مختلف، این نهاد را یکی از بهترین گلوگاه های اصلاح نظام ارزی کشور دانست و ابراز کرد: مدیریت مصارف غیررسمی ارز و صحت سنجی تطابق میزان واردات و تخصیص ارز از مسیر مدیریت گمرک می گذرد؛ بنابراین وزارت اقتصاد در تنظیم‌گری این بازار می‌تواند نقش مکملی در کنار بانک مرکزی ایفا کند.
ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالی و غیر مالی نهادهای اقتصادی
دکتر یونس سلمانی کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به برنامه ارائه شده دکتر خاندوزی، وجود مباحثی چون اصلاحات مورد نیاز فرایند خصوصی‌سازی، یکپارچگی مدیریت ترازنامه‌ی مالی دولت، تعیین تکلیف سهام عدالت و اصلاحات نظام بیمه را کمرنگ دانست و در ادامه، بر ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالی و غیر مالی نهادهای اقتصادی به عنوان یکی از ضرورت‌های فوری اقتصاد کشور برای اصلاح نظام مالیاتی، بیمه ای و بانکی تاکید کرد.
وی دراین باره اظهار داشت: به منظور شفافیت بیشتر، باید شرکت های دولتی نیز همه قراردادها و اطلاعات اقتصادی خود را در سامانه ای شبیه سامانه کدال بازار سرمایه، در معرض دید همگان قرار بدهند.
توسعه بیمه‌های اتکایی و کنسرسیونم‌های بیمه‌ای
سلمانی افزود: توسعه بیمه‌های اتکایی به منظور بی‌اثر کردن تحریم بیمه و همچنین توسعه کنسرسیوم های بیمه ای می‌تواند جز برنامه‌های ضدتحریم وزارت اقتصاد در چهارسال آینده قرار بگیرد. همچنین بخشی از سرمایه ارزی مورد نیاز را می توان از طریق ایجاد ابزارهای سرمایه گذاری ارزی از منابع مردمی در داخل تامین نمود.
از وزارت اقتصاد تا وزارت فاینانس
دکتر مجید کریمی، دبیرکارگروه اقتصاد دولت سایه با اشاره به کلیات برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم، ضمن تحسین نگاه کلی و آسیب شناسی صحیح وزیر پیشنهادی از مسائل اقتصادی، بر ضرورت تعیین اولویت‌های کلان در برنامه تاکید کرد.
وی درباره لزوم اتخاذ آرایش واحد وزارت اقتصاد در هر دوره زمانی، خاطرنشان کرد: برای مثال وزارت اقتصاد آلمان در دوره‌ای وزارت «اقتصاد و انرژی»، در دوره دیگر وزارت «اقتصاد و فناوری» و در دوره‌ی فعلی «وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه» است؛ به این معنی که در هر دوره، هدف کلان وزارت‌خانه معین و مشخص شده است؛ بنابراین نیاز است که هدف اصلی و کلان وزارت اقتصاد در چهار سال آینده روشن باشد تا بتوان انسجام لازم را محقق کرد.
کریمی بخشی از مشکلات فعلی اقتصادی را ناشی از مشکلات ساختاری در ارکان وزارت اقتصاد دانست و عنوان نمود: به علت انبوه مشکلات و درگیر شدن در کارهای روزمره و پرداختن به شرکت داری، کشور همواره از اصلاح ساختاری به ویژه در حوزه اقتصاد محروم مانده است. برای مثال، توجه وزارت اقتصاد به کارویژه «مدیریت مالی دولت» به عنوان سیاستگذاری مالی کشور که در دنیا در حال گسترش است، در کشور ما مغفول مانده است.
ابزارسازی برای سرمایه‌گذاری مردمی
وی افزود: همچنین درباره ایجاد شورای ثبات مالی که در برنامه ذکر شده است، باید به اقتضائات و تفاوت های کشورمان با سایر کشورها توجه داشت و ارکان عضویت در این شورا را بر این اساس تعیین نمود.
دبیر کارگروه اقتصاد دولت سایه با بیان اینکه ابزارسازی برای سرمایه گذاری مردمی یکی از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است، تاکید کرد: باید با ایجاد هلدینگ شرکت های دولتی، مدیریت و واگذاری شرکت های دولتی را تسهیل نمود.
دکتر مجید کریمی همچنین ضمن یادآوری نقش وزیر اقتصاد در اجرایی شدن «طرح وان» که توسط دولت سایه به منظور اعطای مدیریت مصرف انرژی به مردم ارائه شده بود، به توضیح ابعاد و اهداف این طرح پرداخت.
آسیب‌شناسی روند خصوصی‌سازی و ارائه پیشنهادهای کارگروه مربوطه درباره رفع ایرادها با مطالعه‌ی موردی پرونده‌های هپکو، آذراب، هفت‌تپه، دشت مغان و ماشین‌سازی تبریز، دیگر گزارشی بود که کریمی از ارائه آن به دکتر خاندوزی خبر داد.
پیشنهادهای مشخص و گام به گام برای اصلاحات مالیاتی/ افزایش درآمدهای مالیاتی با کاهش ضریب جینی
در ادامه مهندس وحید عزیزی، دبیرکارگروه مالیات دولت سایه نیز با تایید هدف گذاری در نظر گرفته شده در برنامه دکتر خاندوزی مبنی بر افزایش 50 درصدی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: این افزایش درآمدهای مالیاتی مشروط به این است که ضریب جینی نیز ناشی از این اصلاحات مالیاتی کاهش یافته و همچنین فشاری بر بخش مولد و شفاف اقتصاد وارد نیاید.
عزیزی با تاکید بر اینکه اصلاحات مالیاتی را باید گام به گام اجرا نمود، تصریح کرد: اصلاح جامع و همزمان اصلاحات مالیاتی که توسط دولت های مختلف وعده داده شده است، نه از لحاظ اجتماعی قابل انجام است و نه از لحاظ زیرساخت های موجود حقوقی و فنی می‌توان آن را اجرا نمود.
وی گام اول اصلاحات مالیاتی در دولت جدید را جلب اعتماد اکثریت جامعه دانست و افزود: با تکمیل و اجرای پایه های مالیاتی مربوط به ثروتمندان از جمله مالیات بر املاک و خودروهای لوکس، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس، می‌توان رضایت اکثریت جامعه را به همراه داشت.
اصلاح قانون حسابرسی با هدف افزایش استقلال حسابرسان
دبیرکارگروه مالیات دولت سایه، تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی از طریق تکمیل اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، پیگیری ایجاد سامانه ملی املاک و سامانه های تعریف شده ذیل قانون مبارزه با پولشویی و همچنین اصلاح قانون حسابرسی با هدف افزایش استقلال حسابرسان را به عنوان گام‌های بعدی اصلاحات مالیاتی عنوان نمود.
عزیزی همچنین ارسال لایحه اصلاح معافیت های مالیاتی پیش از اجرای کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار را یک امر لازم و ضروری به جهت مقدمه سازی در جلب اعتماد عمومی برشمرد.
همچنین لزوم تعیین تکلیف معوقات کلان مالیاتی و نیز استفاده مناسب از انبوه اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی از جمله مطالب عنوان شده در این جلسه بود.
دولت الکترونیک و مسیر پیش‌روی وزارت اقتصاد
دکتر سید حامد خسروانی دبیر کارگروه فضای مجازی دولت سایه نیز به ارائه توضیحاتی درخصوص راهکارهای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین لزوم بهره گیری از اطلاعات سامانه شاپرک به منظور برداشتن گام‌های موثر به سمت شفافیت در حوزه‌های اقتصادی و مالی پرداخت.
خسروانی در این باره گفت: پنجره واحد ثبت شرکت ها که به صورت فیزیکی ایجاد شده، به منظور تسهیل روند کارها و همجنین پیش‌گیری از هرگونه فساد احتمالی، تمام الکترونیک شود.
وی همچنین بر لزوم تصویب کارگروه مقررات زدایی برای ممنوعیت دریافت فیزیکی مجددِ اسناد شناسایی از مراجعان دستگاه های دولتی تاکید نمود.
