مطالعه داده‌های تورم، رشد تولید و سرمایه‌گذاری در دهه ۸۰ بیانگر وجود نوعی نارسایی در اعمال سیاست‌های اقتصادی است. باتوجه به اینکه اقتصاد ایران از متغیر ارز اثر می‌پذیرد؛ پرداخت به این موضوع با عنایت به نسبت آن با تولید مهم است.
آسیب جدی ناشی از نوسانات نرخ ارز بر روی رشد تولید
رفتار متغیرهای کلان و ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که نرخ ارز در این دهه بیشترین ناسازگاری را نشان داده است. نوسانات شدید نرخ ارز، با تأثیر بر کالاهای وارداتی و صادراتی، تورم بالا و نوسانی را به دنبال داشته است. همچنین، به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به واردات و همراه با محدودیت‌های مالی و پولی، نوسانات نرخ ارز باعث آسیب جدی به رشد تولید شده است. به علاوه، افزایش چند برابری نرخ ارز و نوسانات شدید آن، صادرات را جذاب کرده است. اما به دلیل عدم امکان تناسب سریع ساختار تولید کشور با افزایش نرخ ارز (که کشش قیمتی تولید به نرخ ارز کم است)، رشد اقتصادی نتواسته استقبال قابل توجهی داشته باشد.
افزایش صادرات مواد خام و مصرفی با افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ ارز به جای افزایش تولید در کشور، منجر به گسترش صادرات در قالب محصولات خام و یا مصرفی شده است. این ادعا توسط افزایش صادرات مواد ارزان‌تر نیز تایید می‌شود. به طور مثال، میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی در دهه ۹۰ حدود ۲۱ درصد کاهش یافته و از ۵۰۸ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۹۸ دلار در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این تخلیه منابع تولید به صورت صادرات، علاوه بر ایجاد زیان در ارزش افزوده، باعث اختلال در روند تولید آینده کشور می‌شود.
مهار تورم و افزایش تولید نیازمند مدیریت بازار ارز است
با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در دهه ۹۰ عامل اصلی تورم و نوسانات بوده و به روند تولید آینده آسیب زده است، راهکار برای “مهار تورم و افزایش تولید” باید در مدیریت بازار ارز جستجو شود. دولت باید تمام تلاش خود را بر مدیریت بازار ارز متمرکز کند تا بتواند تورم را کنترل کرده و با ایجاد استحکام در متغیرهای کلان، سرمایه‌گذاری را تشویق کند. در این راستا، دو نکته اصلی باید مدنظر قرار گیرد:
اولاً، بخش اعظم محدودیت‌ها در طرف عرضه ارز ناشی از عوامل برون‌زا (تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی) است و خارج از کنترل سیاست‌گذار اقتصادی قرار دارد. بنابراین، سیاست‌گذار اقتصادی باید با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها (حداقل در کوتاه مدت) نسبت به مدیریت بازار اقدام کند.
ثانیاً، ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مصرف‌های ارزی قابل کاهش نیستند. عمده مصارف ارزی برای تأمین مواد اولیه، واسطه و سرمایه‌ای و یا کالاهای استراتژیک استفاده می‌شوند که به سادگی قابل کاهش نیستند.
با در نظر گرفتن دو نکته بالا، برای مدیریت بازار ارز، در طرف عرضه باید تلاش کرد همه منابع ارزی کشور (نه صرفا منابع ارزی متعلق به دولت) به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و در سمت تقاضا نیز باید ارزهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی، بر مبنای تولید ارزش افزوده و افزایش رفاه اجتماعی تخصیص یابند.
