نزدیک شدن به پرتگاه: چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران

نیروهای فشار و کشش اصلی اقتصاد ایران برای سال 2025

اقتصاد ایران در حال حاضر دچار بحران شده است که در چند شاخص اساسی مانند تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز منعکس شده است. تورم رسمی سالانه از سال 2018 تا کنون بالای 30 درصد بوده است که با تضعیف قدرت خرید، بخش بزرگی از طبقه متوسط ​​را به سمت فقر سوق داده است. رشد اقتصادی متوسط ​​است و نرخ بازار آزاد پول ملی به دلار آمریکا در 12 ماه 62 درصد کاهش یافته است (از 520000 ریال در 1 ژانویه 2024 به 845000 ریال در 27 ژانویه 2025).

عملکرد اقتصادی ایران نیز به شدت تحت تاثیر سیاست داخلی، مسائل امنیتی منطقه ای و تحولات ژئوپلیتیکی است. به ویژه عدم قطعیت های مربوط به دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش های منطقه ای و چرخش ایران به شرق بسیار سنگین است. تأثیر متقابل بین سیاست، امنیت، ژئوپلیتیک و اقتصاد ایران در 12 ماه آینده و پس از آن همچنان موجب آشفتگی اقتصاد ایران خواهد شد. این مقاله بر محرک های کلیدی توسعه اقتصادی تمرکز دارد و چشم انداز کوتاه مدت تا میان مدت را مورد بحث قرار می دهد.

وضعیت موجود در حال سقوط است…

12 ماه گذشته برای ایران پر حادثه بوده است. پس از مرگ ناگهانی رئیس جمهور و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، بازگشت نیروهای سیاسی میانه رو به قوه مجریه، خوش بینی های لازم را ایجاد کرد. اما این امر با ترور اسماعیل هنیه در تهران و تلاقی نظامی بین تهران و تل آویو پایان یافت. از منظر اقتصاد کلان، اقتصاد ایران در 12 ماهه منتهی به 20 مارس 2024 حدود 4 درصد رشد ریالی داشته است. با این حال، از نظر دلاری ارزش اسمی اقتصاد با کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی از 4.741 دلار آمریکا در سال 2022 به 4.501 دلار در سال 2023 رسیده است. سالی که در 20 مارس 2025 به پایان می رسد، کارشناسان انتظار دارند رشد اسمی تعدیل شده بر اساس تورم 2 درصد باشد.

پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی اسمی در سال جاری ایران (منتهی به 20 مارس 2025) به زیر 400 میلیارد دلار کاهش یابد که نشان دهنده ادامه عملکرد ضعیف اقتصادی است. اقتصاد از عدم تعادل های مختلف ناشی از سیاست های نادرست یارانه ها، سوء مدیریت، بی کفایتی و فساد رنج می برد. پدیده‌های کلیدی که عملکرد اقتصادی را تضعیف می‌کنند، کسری بودجه، کمبود برق و کمبودهای بخش مالی هستند که بزرگترین منبع بی‌ثباتی آن تورم بالا و تحریم‌ها است.

اینها به هم مرتبط هستند و نشانه هایی وجود دارد که حل چالش تحریم ها از طریق دیپلماسی به اولویت اصلی دولت تبدیل شده است. این امر نشان دهنده تمرکز رئیس جمهور پزشکیان بر دستیابی به توافقی جدید با دولت های غربی برای کاهش تأثیر تحریم ها است. همچنین در راستای رویکرد اصلاح‌طلبانه‌تر، دولت روند تصویب قوانین مربوطه را برای حذف ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سر گرفته است. شکل 1 زیر کاهش رشد اقتصاد ایران را در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نشان می دهد، یعنی با تورم تعدیل شده است.

         شکل 1: رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 2019 تا کنون – منبع: بانک مرکزی ایران

اما منابع تاب آوری اقتصادی نیز وجود دارد

تنوع اقتصادی منبع کلیدی تاب آوری اقتصاد ایران، به ویژه تسلط بخش خدمات بر تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده است. در سالی که به 20 مارس 2024 منتهی شد، بخش خدمات در واقع بیش از 50 درصد در تولید ناخالص داخلی کلی سهم داشته است. همانطور که در شکل 2 زیر مشاهده می شود، سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی 16 درصد بود که نشان دهنده افزایش عمده در مقایسه با سال قبل است، در حالی که صنعت و معدن حدود 17 درصد سهم داشتند. بیشترین کاهش در بخش کشاورزی رخ داد که بسیاری از تولیدکنندگان از فعالیت‌های کشاورزی سنتی کناره‌گیری کردند.

شکل 2: ترکیب تولید ناخالص داخلی برای سال منتهی به 29 اسفند 1402 منبع: بانک مرکزی ایران

اقتصاد در واقع در حال تثبیت خود به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر خدمات است و رشد بخش خدمات فرصت های شغلی قابل توجهی را در 12 ماه گذشته ایجاد کرده است. رشد غیرمنتظره بخش نفت از طریق صادرات اضافی نیز به ایجاد اشتغال کمک کرد. جدول 1 زیر اهمیت نسبی بخش های مختلف اقتصادی را نشان می دهد.

با توجه به این تحولات، بیکاری کلی در ایران در حال حاضر در سطح قابل کنترلی قرار دارد (شکل 3 را در زیر ببینید). با این حال، بیکاری جوانان همچنان بالاست و بیش از 20 درصد است.

               نمودار 3: بیکاری در ایران 2019-2025 – منابع: مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران

با این حال، منابع بی ثباتی اقتصاد ایران را تهدید می کند

تورم بالا همچنان عامل اصلی تحریک اقتصاد است (جدول 2 را در زیر ببینید). در واقع، در هفت سال گذشته، متوسط ​​تورم سالانه از 30 درصد فراتر رفته است(دوره ای بی سابقه در تاریخ ایران). این سطح از تورم به شدت پتانسیل اقتصادی را از بین می برد و بر همه بازیگران اقتصادی فشار وارد می کند. کارشناسان معتقدند که بانک‌ها به دلیل تورم و همچنین سوءمدیریت در حال خفه شدن هستند که تأثیرات منفی بر بسیاری از مشاغل و سرمایه‌گذاری‌های ضروری دارد.

تورم نقطه به نقطه سالانه به تورم در نقطه معینی (معمولا در پایان یک ماه) اطلاق می شود و نرخ تورم در آن نقطه را نسبت به همان نقطه در سال قبل اندازه گیری می کند.

محرک اصلی تورم، کسری بودجه مکرر است که همچنان عملکرد اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد. وقتی دولت ایران مخارج بیشتری نسبت به درآمد دارد، مجبور است از بخش بانکی از جمله بانک مرکزی وام بگیرد و حجم پول را افزایش دهد. هر دو، عامل ایجاد فشارهای تورمی هستند. علاوه بر این، کسری بودجه منجر به کمبود سرمایه گذاری های زیرساختی می شود که عملکرد اقتصادی را نیز تضعیف می کند. یک محرک مرتبط با تورم، ارزش پول ملی است که هر ماه در حال کاهش است. همانطور که نمودار 4 نشان می دهد، ارزش ریال ایران به کاهش خود ادامه داده است.

بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی چشم به راه دولت جدید هستند تا ببینند چه سیاست هایی برای تثبیت ارز و مهار تورم اتخاذ خواهد کرد. نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد تغییر ساختار یارانه سوخت برای سال جدید ایران در نظر گرفته شده است تا تاثیر آن بر بودجه دولت کاهش یابد. اما در اینجا دولت با یک معضل مواجه است. از یک طرف، سطح فعلی یارانه ها پایدار نیست. اما از سوی دیگر، مسئولان نمی‌خواهند موج دیگری از ناآرامی‌های اجتماعی مشابه اعتراضات سال 2019 را به خطر بیندازند، بنابراین رویکردهای خلاقانه‌ای مانند تخصیص مقداری بنزین به هر یک از شهروندان مطرح است که می‌تواند یا قابل استفاده باشد یا با قیمت هر لیتر بالاتر به پول نقد تبدیل شود.

یکی دیگر از منابع اصلی بی ثباتی، کمبودهای مکرر برق ناشی از عدم سرمایه گذاری در زیربخش های مختلف مرتبط با انرژی بوده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، زیان اقتصادی ناشی از اختلال در تولید، انتقال و توزیع برق روزانه ۲۲۴ میلیون دلار است. در صورت ادامه این شرایط، سال آینده ۸۰ میلیارد دلار (۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی) از دست خواهد رفت.

درمان های بالقوه

علل اصلی بحران اقتصادی ایران داخلی است یعنی فساد، سوء مدیریت، کسری بودجه (مثلاً به دلیل یارانه ها)، کمبود سرمایه گذاری و سیاست های ضعیف و همچنین بحران خارجی یعنی عمدتاً تحریم ها. برای خارج کردن اقتصاد از وضعیت بد فعلی و ایجاد چشم‌اندازهای مالی بهتر برای شهروندان عادی ایرانی، تلاش‌های هماهنگ در چندین جبهه لازم است.

رئیس‌جمهور پزشکیان تاکید کرده است که آماده است با مقابله با فساد، اصلاحات ساختاری و دنبال کردن یک سیاست خارجی سازگار با این علل ریشه‌ای مقابله کند. اگر او این کار را انجام دهد، سه تغییر مهم در چند سال آینده در حال شکل گیری است.

تحول شماره 1: آغاز تعامل دیپلماتیک با دولت های غربی

مهم ترین تحول، دستیابی به توافق دیپلماتیک با ایالات متحده است. دولت پزشکیان آشکارا از تعامل دیپلماتیک با واشنگتن برای کاهش تأثیر تحریم ها بر اقتصاد حمایت کرده است. در حال حاضر تلاش های اولیه برای بازگرداندن اعتماد به روابط ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد. اگرچه موفقیت یا شکست دیپلماسی اتحادیه اروپا و ایران به برنامه رئیس جمهور ترامپ و دولت او در قبال هر دو طرف بستگی دارد، تهران می خواهد از بازگشت تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل که کشورهای اروپایی کلید آن هستند، جلوگیری کند.

اما روند بهبود روابط ایران با دولت های غربی یک اقدام متعادل کننده دشوار است. تهران از یک سو نمی خواهد ضعیف جلوه کند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی وخیم است. برای ایجاد تعادل در هر دو، هر گام دیپلماتیک نیاز به برنامه ریزی و اجرای زیرکانه دارد.

از این منظر، امضای توافقنامه مشارکت راهبردی ایران و روسیه در 17 ژانویه 2025 به موقع بود زیرا به مخاطبان داخلی و بین المللی یادآور شد که ایران گزینه های استراتژیک دارد.

همچنین به مخاطبان داخلی تندرو نشان داد که دولت پزشکیان تسلیم خواسته های غرب برای محدود کردن تعاملات ایران با روسیه نیست. از جنبه منفی، در حالی که مشارکت ایران و روسیه می تواند یک حرکت اقتصادی متوسط ​​به ویژه در بخش ترانزیت ایجاد کند، سرمایه گذاری عظیم و نیازهای تکنولوژیکی اقتصاد ایران را برطرف نخواهد کرد و لغو تحریم ها همچنان کلیدی است. با وجود نماد استراتژیک توافق با روسیه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که سرنگونی حماس و حزب الله موقعیت چانه زنی ایران را تضعیف کرده است.

بنابراین، اکنون تا حدودی بر عهده اتحادیه اروپا و ایالات متحده است که موقعیت تضعیف شده ایران را فرصتی برای حرکت به سمت توافق بدانند یا از ضعف آن برای ورود به مسیر تشدید تنش و تقابل استفاده کنند.

تحول شماره 2: ارائه اصلاحات یارانه ها

دومین تحولی که برای یک چرخش اقتصادی لازم است، اصلاحات معنادار یارانه است. از زمان روی کار آمدن پزشکیان رئیس جمهور، او و وزرایش اشاره کرده اند که چنین اصلاحاتی انجام خواهد شد. با این حال، تجربه نشان داده است که افزایش قیمت صرف، چالش های متعدد اجتماعی-اقتصادی ناشی از یارانه های موجود، مانند افزایش نابرابری، فساد، عدم تعادل مالی و پیامدهای منفی زیست محیطی را حل نخواهد کرد. اما بحثی پر جنب و جوش در مورد چگونگی تجدید ساختار یارانه ها به گونه ای که بار مالی جاری بر خزانه داری را کاهش دهد بدون اینکه تأثیر تورمی داشته باشد، در جریان است. اگرچه آماده‌سازی چارچوب‌های قانونی و ساختاری لازم زمان‌بر است، اما فوریت نشان می‌دهد که اصلاحات ممکن است پس از تعطیلات نوروزی ایران (احتمالاً در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵) اتفاق بیفتد.

تحول شماره 3: حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال

اقتصاد سنتی ایران بر پایه کالاها و مواد اولیه مانند نفت و گاز، فلزات و کالاها استوار است که برای تولید ارزش نیاز به فرآوری و صادرات دارند. اقتصاد «جدید» آن مبتنی بر خدمات دیجیتالی است که ایران برای آن منابع انسانی دارد، حتی اگر ایران از سطح فناوری اقتصادهای پیشرفته بسیار عقب‌تر است. استراتژیست های نزدیک به دولت پزشکیان وجود دارند که دیجیتالی شدن را برای غیر مادی کردن فعالیت های اقتصادی و کاهش عدم تعادل اقتصادی فعلی ترویج می کنند. با این حال، نسل Z تنها در صورتی می‌تواند به سمت ایجاد ارزش دیجیتال بیشتر جهش کند که مقامات موانع قانونی و سیاسی موجود، مانند محدودیت‌های اینترنت، محدودیت‌های محتوای دیجیتال و تجارت الکترونیک را برطرف کنند. مسائل اضافی این واقعیت است که آزادسازی اقتصاد دیجیتال فقط در میان مدت ارزش ایجاد می کند و همچنین نیازمند لغو تحریم ها است.

نتیجه گیری

بحرانی شدن اقتصاد ایران امروز این واقعیت است که چشم انداز اقتصادی نیز امیدوارکننده نیست. حتی با وجود توجه دولت به عدم تعادل های مختلف، خروج ایران از بحران های کنونی زمان بر است. تنوع اقتصادی و انعطاف پذیری و همچنین مصرف خصوصی داخلی سطح معقولی از فعالیت اقتصادی و اشتغال را حفظ می کند، اما عوامل تحریک کننده زیادی مانند تحریم ها، سوء مدیریت و بی کفایتی وجود دارد که منجر به فساد، رکود و ناامیدی می شود.

اقتصاد به شدت نیازمند سرمایه گذاری است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی بستگی به تعامل دیپلماتیک موفقی دارد که منجر به لغو تحریم‌ها می‌شود. در حالی که ترامپ تکرار سیاست‌های فشار حداکثری را محتمل می‌سازد، همچنین عوامل ژئوپلیتیک جدیدی مانند پویایی مثبت در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد که ممکن است راه را برای تعامل مثبت در سال 2025 و پس از آن هموار کند. علاوه بر دیپلماسی ایران و آمریکا، عوامل دیگری مانند تنش‌های منطقه‌ای با اسرائیل و پویایی‌های داخلی بر چشم‌انداز اقتصادی تأثیر خواهند گذاشت.

تورم، کمبودها و اختلالات کوتاه مدت اقتصاد تا زمانی که تحولات ذکر شده در بالا به طور معناداری انجام نشود، ادامه خواهد داشت. اگر غیرت اصلاح طلبانه دولت پزشکیان جامعه را متقاعد کند که اقتصاد در مسیر مثبتی قرار دارد، ممکن است سرمایه گذاری، فعالیت و روحیه بهبود یابد.