معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | چنانچه سیاست‌گذاری ارزی در ایران با انضباط مالی، شفافیت نهادی، و حمایت از تولید و صادرات همراه شود، می‌توان امیدوار بود که بازار ارز از یک تهدید به یک فرصت برای توسعه تبدیل شود. در آن صورت، ثبات ارزی نه تنها رفاه خانوارها را ارتقا خواهد داد، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.
نوسانات نرخ ارز و معیشت ایرانیان: چالش‌ها و مسیرهای امید
تحولات ارزی طی دو دهه اخیر در ایران، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان و البته زندگی روزمره مردم بدل شده است. نوسان نرخ ارز، صرفاً یک شاخص مالی نیست؛ بلکه متغیری است که می‌تواند بر قیمت کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، و حتی انتظارات روانی جامعه تأثیرگذار باشد. به‌عنوان پژوهشگری که سال‌ها در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری مطالعه کرده‌ام، معتقدم تحلیل این پدیده نیازمند درک همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی است.
بر اساس داده‌های رسمی، نرخ دلار آزاد در هفته‌های اخیر به حدود ۱۰۸ هزار تومان رسیده و همزمان تورم نقطه‌به‌نقطه سال ۱۴۰۴ در حدود ۴۲ درصد گزارش شده است. چنین هم‌زمانی میان تورم بالا و نوسان ارزی، تصویری روشن از فشار بر معیشت خانوارها ارائه می‌دهد.
اثر نوسانات ارزی بر زندگی روزمره
نخستین جلوه نوسانات نرخ ارز در سبد مصرفی خانوار نمایان می‌شود. کالاهایی نظیر لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات الکترونیک، دارو و حتی مواد غذایی پایه به‌شدت به واردات مستقیم یا غیرمستقیم وابسته‌اند. افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت این کالاها انعکاس می‌یابد. این واقعیت به‌ویژه برای طبقات متوسط و کم‌درآمد به معنای کاهش محسوس قدرت خرید است، زیرا این گروه‌ها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند.
از سوی دیگر، نوسانات ارزی آثار روانی نیز به همراه دارد. تجربه نشان داده است که جهش‌های ارزی به تغییر رفتار مصرف‌کننده منجر می‌شود. خانوارها ترجیح می‌دهند به جای پس‌انداز ریالی، دارایی‌های دلاری، طلا یا ملک خریداری کنند. این تغییر رفتار، نه تنها ثبات بازارهای مالی را تهدید می‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را نیز کاهش می‌دهد.
اثر بر بخش تولید و بنگاه‌ها
برای بنگاه‌های اقتصادی، نرخ ارز یک عامل حیاتی در برآورد هزینه و سودآوری است. بخش بزرگی از صنایع کشور، از پتروشیمی گرفته تا خودروسازی و صنایع غذایی، به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته‌اند. جهش ارزی هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت یا به کاهش تولید منجر می‌شود یا به افزایش قیمت محصولات. هر دو حالت، رفاه مصرف‌کننده و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
علاوه بر این، بی‌ثباتی ارزی موجب افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی در شرایطی که نرخ ارز فردا مشخص نیست، تمایل کمتری به ورود سرمایه دارد. پژوهش‌های انجام‌شده در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که نوسانات ارزی رابطه‌ای منفی با حجم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد. در مطالعه‌ای بر روی داده‌های بانکی ایران، مشخص شد که افزایش نااطمینانی ارزی، کارایی نظام بانکی را نیز کاهش داده و هزینه‌های مالی را برای تولیدکنندگان بالا برده است.
اثر بر تجارت خارجی
نرخ ارز به‌طور مستقیم بر تجارت خارجی نیز اثرگذار است. در تئوری اقتصادی، افزایش نرخ ارز باید صادرات را تقویت و واردات را محدود کند. اما در ایران، به دلیل ساختار خاص تولید و وابستگی بالا به کالاهای واسطه‌ای وارداتی، این رابطه ساده برقرار نمی‌شود. به‌عنوان مثال، صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر نوسان شدیدی داشته و بخشی از آن ناشی از تغییرات نرخ ارز و بخش دیگر ناشی از محدودیت‌های تجاری و تحریمی بوده است. واردات نیز با وجود افزایش هزینه، همچنان ادامه یافته زیرا نیاز به مواد اولیه تولیدی اجتناب‌ناپذیر است.
ابعاد اجتماعی و توزیعی
نوسانات نرخ ارز، بیش از هر چیز، پیامدهای اجتماعی دارد. وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد بیشتر می‌شود. طبقات پردرآمد قادرند با تنوع دارایی‌های خود، از جهش ارزی سود ببرند یا حداقل از اثرات منفی آن بکاهند. اما خانوارهای آسیب‌پذیر، نه تنها از چنین فرصت‌هایی بی‌بهره‌اند، بلکه کل درآمدشان برای تأمین نیازهای اولیه مصرف می‌شود. این شکاف، احساس نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند.
چرا نوسان ارزی مزمن شده است؟
برای فهم مزمن شدن نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، باید به عوامل ریشه‌ای توجه کرد:
1. ساختار بودجه‌ای و وابستگی به نفت: هرگاه درآمدهای نفتی دچار نوسان می‌شوند، بازار ارز نیز دستخوش بی‌ثباتی می‌گردد.
2. چند نرخی بودن ارز: وجود نرخ‌های رسمی، نیمایی و آزاد، فضای رانت و سفته‌بازی ایجاد کرده و شفافیت بازار را کاهش می‌دهد.
3. انتظارات تورمی: تورم مزمن سبب می‌شود مردم همواره نرخ ارز را صعودی تصور کنند و این ذهنیت خود محرک تقاضای سفته‌بازانه می‌شود.
4. ضعف سیاست‌های ارزی: نبود ابزارهای نوین مدیریت ارزی و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری، نااطمینانی را تشدید کرده است.
مسیرهای امید و راهکارهای پیشنهادی
با وجود چالش‌های جدی، می‌توان راهکارهایی را ترسیم کرد که هم واقع‌بینانه و هم امیدبخش باشند:
1. یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز
چندنرخی بودن ارز یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی است. حرکت به سمت نرخ واحد، همراه با کنترل انتظارات تورمی، می‌تواند به شفافیت و کاهش رانت کمک کند. این فرایند باید مرحله‌ای و با در نظر گرفتن آثار اجتماعی صورت گیرد.
2. تقویت صادرات غیرنفتی
ایران ظرفیت‌های بزرگی در صنایع پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و خدمات دانش‌بنیان دارد. حمایت هدفمند از این بخش‌ها می‌تواند جریان درآمد ارزی کشور را پایدارتر سازد و فشار بر بازار ارز را کاهش دهد.
3. مداخله هوشمندانه بانک مرکزی
استفاده از ابزارهای نوین بازار ارز، تشکیل بازار مشتقه ارزی و مدیریت ذخایر ارزی می‌تواند دامنه نوسانات را کاهش دهد. بانک مرکزی باید نه با سرکوب، بلکه با مداخلات هوشمندانه و زمان‌بندی‌شده عمل کند.
4. افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی
بخش قابل‌توجهی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات است. اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع از سوی سیاست‌گذاران، به کاهش شایعات و رفتارهای هیجانی کمک می‌کند.
5. کاهش کسری بودجه و کنترل نقدینگی
در نهایت، نرخ ارز نمی‌تواند جدا از متغیرهای بنیادین اقتصاد کنترل شود. انضباط مالی دولت، اصلاح نظام یارانه‌ای و کاهش رشد نقدینگی، پایه‌های اصلی ثبات ارزی هستند.
6. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
در دوره‌های اصلاح سیاست ارزی، باید همزمان سیاست‌های حمایتی هدفمند اجرا شود تا فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد. یارانه مستقیم یا کارت خرید کالاهای اساسی می‌تواند ابزار مناسبی باشد.
نرخ ارز در ایران نه تنها یک متغیر اقتصادی، بلکه شاخصی اجتماعی و سیاسی است. نوسانات شدید آن به‌طور مستقیم معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و فضای سرمایه‌گذاری را مبهم می‌سازد. با این حال، تجربه کشورهای مختلف و ظرفیت‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که می‌توان این پدیده را مدیریت کرد. شرط اساسی، پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت و اتخاذ سیاست‌های علمی و هماهنگ است.
چنانچه سیاست‌گذاری ارزی در ایران با انضباط مالی، شفافیت نهادی، و حمایت از تولید و صادرات همراه شود، می‌توان امیدوار بود که بازار ارز از یک تهدید به یک فرصت برای توسعه تبدیل شود. در آن صورت، ثبات ارزی نه تنها رفاه خانوارها را ارتقا خواهد داد، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.
