چالش‌های اساسی اقتصاد ایران
کنترل تورم: تورم بالا یکی از بزرگترین چالش‌های کشور است. میانگین تورم سالانه کشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد بوده، اما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد جهش کرده است. تورم نقطه به نقطه در خردادماه به ۳۱.۹ درصد و تورم سالانه به ۳۶.۱ درصد رسیده است، اما این ارقام هنوز با میانگین تاریخی فاصله دارند.
تداوم رشد سرمایه‌گذاری: انباشت و تشکیل سرمایه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی است. هدف برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در سال ۱۳۹۸ نرخ استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. در دو سال اخیر با تلاش‌های دولت سیزدهم شاهد بهبود سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.
نهایی کردن سیاست توسعه صنعتی: رشد اقتصادی کشور به ۴.۵ درصد در سال گذشته و میانگین سه سال اخیر به ۴.۳ درصد رسیده است. میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدود ۱.۱ درصد بوده است.
تغییر ریل نظام رفاهی کشور: کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی تشدید شده است. در سال ۱۴۰۳ دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را صرف کمک به این صندوق‌ها کرده است. یارانه‌ها به گروه‌های هدف نمی‌رسند و بیشتر به گروه‌های پردرآمدتر می‌رسند.چالش یارانه‌ها تا آنجایی است که امروز یارانه آرد و نان با کل بودجه وزارت آموزش‌و‌پرورش برابری می‌کند.
چالش ناترازی انرژی در کشور: ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد، اما در تامین انرژی بخش مولد اقتصاد دچار ناترازی است. سهم گاز در سبد انرژی کشور حدود ۷۵ درصد و سهم تجدیدپذیرها حدود ۱ درصد است. توزیع نابرابر یارانه‌ها و مصرف بیشتر پردرآمدها منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است.
سیاست‌های ارزی: فاصله زیاد بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ غیررسمی منجر به افزایش تقاضای واردات و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شده است.
چالش نظام پرداخت غیررسمی: مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بین‌المللی به صورت غیررسمی و از طریق شبکه تراستی انجام می‌شود که این چالش مهمی است و از طرفی باعث افزایش هزینه‌های تجاری شود.
چالش نظام بانکی: بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد. ناترازی بانک‌ها به دلیل تامین مالی دولت از بانک‌ها و کسری بودجه است.
مساله مسکن: براساس آمارها، درحالی‌که نرخ بالاتر از ۳۰ درصدی سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار منجر به فقر مسکن می‌شود، اما در مناطق شهری کشور سهم مسکن به ۳۸ درصد و در استان تهران به ۵۱ درصد رسیده است.
بازار سرمایه: درجا زدن بازار سرمایه در کشور درکنار از بین رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه مردمی در سقوط سال ۱۳۹۹ بورس و همچنین مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و چالش شفافیت در این بازار.
