بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه اعلام کرد که پرداخت سرمایه مضاربه تنها در صورت ارائه اسناد معتبر امکان‌پذیر است. بر اساس این دستور، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف‌اند بر ورود و خروج کالا، نوع فعالیت تجاری و روند اجرای قراردادها به‌طور دقیق نظارت کنند و با هرگونه انحراف از شرایط توافق شده برخورد نمایند. این اقدام با هدف کاهش سوءاستفاده‌های مالی، ارتقای شفافیت و حمایت از سلامت نظام بانکی انجام شده است.
