امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری اعلام کرد: در فرآیند تنظیم پیش‌نویس معاملات در بنگاه‌های معاملات ملکی، به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد. وی تأکید کرد که اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی بوده و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله صادر می‌شود.
بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه وجهی که در بنگاه‌های معاملات ملکی رد و بدل شود، اسناد عادی تلقی خواهد شد و قابلیت استناد رسمی ندارد. وزیر دادگستری همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی عمومی و تعیین حدود وظایف مشاوران املاک تأکید کرد تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای خریداران و فروشندگان جلوگیری شود.
این تصمیم بخشی از سیاست‌های دولت و قوه قضائیه برای ساماندهی بازار مسکن، جلوگیری از معاملات غیررسمی و افزایش شفافیت حقوقی است. کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای این قانون می‌تواند به کاهش دعاوی ملکی، افزایش امنیت حقوقی معاملات و اعتماد بیشتر مردم به فرآیند خرید و فروش املاک منجر شود.
