امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست بررسی اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی مجاز به دریافت یا پرداخت وجه در مرحله تنظیم پیش‌نویس معامله نیستند. وی افزود: اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی بوده و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله صادر می‌شود.
رحیمی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هدف اصلی این قانون، شفافیت در معاملات، جلوگیری از کلاهبرداری و کاهش دعاوی حقوقی است. به همین دلیل، هرگونه رد و بدل وجه در بنگاه‌های معاملات ملکی در مرحله پیش‌نویس ممنوع بوده و تنها دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ثبت و رسمیت بخشیدن به معاملات را دارند.
وی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده به مردم و تعیین دقیق حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک تأکید کرد تا از بروز مشکلات حقوقی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند این تصمیم می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات ملکی، افزایش امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان و جلوگیری از معاملات صوری کمک کند.
