هسته اصلی فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه کشورهای در حال توسعه، شناسایی نوع نظم اجتماعی حاکم بر آن کشورهاست، به طوری که برمبنای تغییر تدریجی نظم اجتماعی حاکم می توان سیاست های بلندمدت را طراحی کرد. در ارزیابی میزان موفقیت این سیاست ها ملاحظات اقتصاد سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد. بر این اساس ضمن توجه به تضادهای اجتماعی نهفته در سیاستگذاری، بازندگان و برندگان شناسایی و سازوکار جبران زیان در چارچوب کلان بهبود تدریجی نظم اجتماعی طراحی می شوند؛ سپس روش های سامان دهی سیاست ها بر مبنای علل مستقیم توسعه (سرمایه گذاری (فیزیکی و انسانی) و تکنولوژی) و علل بنیادین توسعه (نهاد، فرهنگ و جغرافیا) مورد توجه قرار می گیرند. تدوین بسته سیاستی سازگار مبتنی بر رهیافت پیشنهادی مقاله به شکل گیری توازن دوگانه (در نظام های سیاسی و اقتصادی) و توسعه متوازن آن منجر می شود و از گرفتار شدن در دام تعادل پایین و نتایج آن (از جمله آشوب، کودتا و انقلاب) اجتناب می گردد. این مقاله نشان می دهد تجربه توسعه ایران با رهیافت پیشنهادی سازگار است.