جعفر صارمی – پژوهشگر اقتصادی | هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین نرخ دستمزد در ایران به شدت داغ می‌شود. این موضوع به دلیل اهمیت بالای آن به یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. کارگران و کارمندان، که بخش آسیب پذیر جامعه را تشکیل می‌دهند، با نگرانی منتظر تصمیماتی هستند که مستقیماً بر معیشت و قدرت خرید آن‌ها تأثیر می‌گذارد. علاوه بر آن این موضوع از آن جهت که بر تولیدو تورم اثر می‌گذارد بسیار مهم و حساس تلقی می‌گردد.
کارگران و نمایندگان آن‌ها، با توجه به تورم فزاینده‌ای که در سال‌های اخیر خواستار افزایش دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید خود هستند. از سوی دیگر، کارفرمایان و گاهی دولت، نگران افزایش هزینه‌های تولید و تأثیر آن بر تورم و بودجه عمومی‌اند. این کشمکش به یک چالش پیچیده تبدیل شده. جامعه کارگران و کارمندان با دلهره به این واقعیت نگاه می‌کنند که اگر دستمزدها متناسب با گرانی‌ها افزایش نیابد، هزینه‌های زندگی‌شان روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود و فاصله بین درآمد و مخارجشان عمیق‌تر خواهد شد.
اقتصاد ایران سالیان درازی است که با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند. در سال‌های اخیر، نرخ تورم به‌طور میانگین بالای 40 درصد بوده و در برخی مقاطع حتی از 50 درصد نیز فراتر رفته و فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی عدم تعدیل سریع حقوق‌ها با افزایش قیمت‌ها که در اصطلاح اقتصادی به ان چسبندگی دستمزدها گفته می‌شود به یکی از مشکلات اصلی کارگران و خانوارهای ایرانی تبدیل شده.
وقتی قیمت کالاهای ضروری مانند نان، گوشت، و اجاره مسکن با شتاب افزایش می‌یابد، اما دستمزدها با همان سرعت بالا نمی‌روند، کارگران عملاً نمی‌توانند از پس هزینه‌های روزمره برآیند. این چسبندگی گاهی به‌دلیل قراردادهای کاری رسمی است که امکان تغییر سریع حقوق را نمی‌دهند، گاهی ناشی از مذاکرات طولانی و پیچیده میان دولت و نمایندگان کارگری است.
وقتی دستمزدها با تورم همگام نمی‌شوند، دستمزد واقعی یا همان قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. برای مثال، اگر تورم سالانه 40 درصد باشد و دستمزدها تنها 20 درصد افزایش یابد، کارگران عملاً 20 درصد از توانایی خرید خود را از دست می‌دهند. این افت قدرت خرید در نهایت سبب کاهش تقاضای کل می‌شود. در نتیجه خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند مثل گذشته خرید کنند و تقاضا برای کالاها و خدمات را پایین می‌آورندکه این خود سبب افزایش فشار بر تولیدکننده می‌شود.
از سوی دیگر کارگرانی که درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد، یا انگیزه کار کردن را از دست می‌دهند یا به مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی و… رو می‌آورند و از کار تولیدی فاصله می‌گیرند. این روند نه‌تنها بیکاری پنهان را افزایش می‌دهد، بلکه جوانان را به خروج از بازار کار یا حتی مهاجرت سوق می‌دهد.
در مقابل، برخی استدلال می‌کنند که افزایش دستمزدها با تورم ممکن است به “مارپیچ دستمزد-قیمت” منجر شود؛ یعنی افزایش دستمزد ها سبب بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود که این خود قیمت‌ها را دوباره افزایش می‌دهد و تورم را از کنترل خارج کند.
در ایران، تورم بیشتر از آنکه به دستمزدها وابسته باشد، ریشه در سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی دارد. سیاست‌های پولی انبساطی، مانند افزایش حجم نقدینگی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، یکی از عوامل اصلی تورم مزمن در سال‌های اخیر بوده است. برای مثال، در سال 1402، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که رشد نقدینگی بیش از 35 درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز باقی مانده. این عدم تعادل میان عرضه پول و تولید واقعی کالا و خدمات، به افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده و فشار تورمی را تشدید کرده است.
در مقابل، دستمزدها در ایران نه‌تنها محرک اصلی تورم نیستند، بلکه اغلب با تأخیر و به میزان کمتر از نرخ تورم تعدیل می‌شوند. شکاف بین دستمزد و تورم سبب شده تا کارگران در واقع قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، مانند صنایع بزرگ، به قدری اندک است که حتی افزایش قابل‌توجه آن‌ها نمی‌تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت نهایی محصولات داشته باشد.
بنابراین، تأثیر تعدیل دستمزدها بر تورم در برابر عوامل بزرگ‌تر، ناچیز به نظر می‌رسد. در حقیقت، افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند با حفظ قدرت خرید کارگران، به تحریک تقاضای داخلی و حمایت از رشد اقتصادی کمک کند، بدون آنکه به‌طور معناداری به تورم دامن بزند.
از مهم ترین مزایای تعدیل دستمزدها بر اساس تورم می توان به موارد زیر اشاره کرد: اول، این اینکه با این حرکت قدرت خرید کارگران را حفظ می‌شود و جلوی گسترش نابرابری درآمدی گرفته می‌شود. دوم، با تقویت تقاضای کل، چرخه تولید به‌ویژه در بخش‌هایی که به مصرف داخلی وابسته‌اند، دوباره به حرکت درمی‌آید. سوم، وقتی کارگران ببینند دستمزدشان با گرانی‌ها همگام است، رضایت و بهره‌وری آن‌ها بالا می‌رود و این به نفع کل اقتصاد خواهد بود.
تجارب جهانی برای تعدیل دستمزد
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سیاست تعدیل دستمزدها متناسب با نرخ تورم به‌عنوان ابزاری مؤثر برای حفظ قدرت خرید نیروی کار، ایجاد ثبات در بازار کار و تقویت رشد اقتصادی به کار گرفته می‌شود. تجربه کشورهایی مانند سوئد، دانمارک، برزیل و مکزیک نشان می‌دهد که این سیاست، در صورت همراهی با راهبردهای پولی و مالی مناسب، نه‌تنها باعث افزایش رفاه کارگران شده، بلکه از بروز نوسانات شدید اقتصادی نیز جلوگیری می‌کند.
برای مثال در سوئد سازکاری که برای تعدیل دستمزد در نظر گرفته‌اند به این گونه است که هر دو یا سه سال یکبار قراردادهای جمعی بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان و دولت نوشته و تنظیم می‌شود. در این قرارداد بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نرخ دستمزد را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست‌های پولی متناسب سعی در ایجاد ثبات در تورم می‌کند.
از همین رو در سال ۲۰۲۲، باوجود افزایش نرخ تورم تا ۱۲.۳ درصد (بالاترین میزان از ۱۹۹۱)، نظام تعدیل دستمزدها به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کرد و اجازه نداد کشور با کاهش شدید مصرف داخلی روبه رو شود. در نتیجه‌ی این سیاست نرخ مشارکت نیروی کار در این کشور همچنان بالای ۸۰ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده موفقیت این سازوکار در جلوگیری از رکود اقتصادی است.
دانمارک نیز از سیاست تعدیل دستمزدها برای مقابله با آثار تورم استفاده می‌کند. در این کشور نیز قراردادهای جمعی بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان هر سه سال یکبار تنظیم می‌شود و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد. بانک مرکزی دانمارک با تثبیت نرخ کرون در برابر یورو و کنترل رشد نقدینگی، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کند.
در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم دانمارک به ۸.۹ درصد رسید که بالاترین میزان از دهه ۱۹۸۰ بود. باوجود این افزایش، سیاست تعدیل دستمزدها باعث شد که درآمد واقعی خانوارها کاهش نیابد و رشد اقتصادی کشور در حدود ۲ درصد باقی بماند. همچنین، نرخ بیکاری در محدوده ۴.۸ درصد حفظ شد که نشان‌دهنده اثر مثبت این سیاست در جلوگیری از رکود است.
در میان اقتصادهای نوظهور، برزیل نمونه موفقی از اجرای سیاست تعدیل دستمزدها را ارائه داده است. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، حداقل دستمزد در این کشور بر اساس ترکیبی از شاخص تورم و رشد اقتصادی تعدیل می‌شد. این رویکرد، که با سیاست‌های پولی بانک مرکزی برزیل همراه بود، به کاهش نرخ تورم از ۷.۶ درصد در ۲۰۰۸ به ۳.۷ درصد در ۲۰۱۹ و همچنین افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به حدود ۶۲ درصد کمک کرد.
علاوه بر این، در این دوره، فقر از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت و ضریب جینی، که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی است، روند نزولی به خود گرفت. با لغو این سیاست در ۲۰۱۹، مجدداً تورم افزایش یافت و فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد بیشتر شد.
به شکل کلی آن چیزی که از تجربه‌های جهانی و حتی از تجربه‌های درون کشور بدست می‌آید این است که افزایش نرخ دستمزد نه تنها عامل اصلی تورم نیست بلکه حتی در صورتی که این اتفاق رخ ندهد علاوه بر ضربه‌های عمیقی که بر معیشت قشر ضعیف جامعه وارد می‌گردد سبب رکود و کاهش تقاضا و در نهایت سبب عدم رشد کشور می‌شود.
