مشارکت عمومی-خصوصی؛ راه‌حلی برای تکمیل ۶۰ هزار پروژه نیمه‌تمام

در حال حاضر، بیش از ۶۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. با توجه به نرخ بالای تورم، دولت برای تکمیل این پروژه‌ها به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. اما واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد، بودجه و درآمدهای دولت پاسخگوی این هزینه‌ها نیست. از سوی دیگر، این پروژه‌ها در دسته زیرساخت‌های حیاتی کشور قرار دارند و دولت ناگزیر از تکمیل و بهره‌برداری آن‌هاست. در این شرایط، چه راهکاری می‌توان ارائه داد؟

یکی از راه‌حل‌های رایج در جهان برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، مدل «مشارکت عمومی-خصوصی» (Public-Private Partnership – PPP) است. در این روش، دولت با همکاری بخش خصوصی، سرمایه لازم برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی را تأمین می‌کند. در ایران نیز این مدل در قالب لایحه‌ای در سال ۱۳۹۷ به مجلس ارائه شد، اما به دلیل پیچیدگی‌های قانونی، تاکنون تصویب نشده است. با این حال، کاهش سرمایه اجتماعی و افت اعتماد عمومی، ضرورت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی را بیش از گذشته نمایان ساخته است.

مدل مشارکت عمومی-خصوصی چیست؟

مشارکت عمومی-خصوصی نوعی قرارداد میان دولت و بخش خصوصی است که در آن طراحی، ساخت، تأمین مالی یا بهره‌برداری از یک دارایی عمومی یا خدمات زیربنایی بر عهده بخش خصوصی قرار می‌گیرد. این مدل در کشورهای در حال توسعه، ضمن کاهش شکاف سرمایه‌گذاری زیرساختی، امکان استفاده از تجربه، سرمایه و فناوری‌های نوین بخش خصوصی را نیز فراهم می‌کند.

این الگوی مشارکت تاکنون در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده و نتایج موفقی به همراه داشته است. کشورهایی مانند هند، چین و برزیل از نمونه‌های موفق اجرای این مدل هستند. برای مثال، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت با استفاده از این روش در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد دو برابری داشت. طبق گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۲۰۰ پروژه زیرساختی در کشورهای در حال توسعه، با سرمایه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار، از طریق این مدل اجرا شده است.

تجربه کشورهای همسایه:

• ترکیه یکی از کشورهای موفق در اجرای مدل PPP بوده است. پروژه‌هایی مانند سومین فرودگاه استانبول، پل سوم بسفر و تونل بزرگراه اوراسیا نمونه‌هایی از اجرای موفق این مدل در ترکیه محسوب می‌شوند. با این حال، در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی این کشور مانع از تداوم رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.
• چین نیز از این روش استفاده کرده، اما به دلیل نبود یک قانون جامع، در بخش‌های مختلف اقتصادی نتایج متفاوتی به دست آمده است.
• هند اما با راه‌اندازی یک واحد ویژه در وزارت دارایی خود در سال ۲۰۰۶، توانست بسیاری از پروژه‌های زیربنایی خود را با موفقیت تکمیل کند.

مشارکت عمومی-خصوصی در ایران

در ایران، ایده مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۳۹۷، دولت لایحه‌ای برای اجرای این مدل به مجلس ارائه کرد، اما این لایحه تاکنون به تصویب نرسیده است. با کاهش منابع مالی دولت و افزایش هزینه‌های پروژه‌های نیمه‌تمام، مشارکت بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است. دولت یا باید از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند یا از سرمایه داخلی بهره بگیرد. به همین دلیل، لازم است که قانون‌گذار هرچه سریع‌تر موانع قانونی را برطرف کند تا امکان جذب سرمایه بخش خصوصی در این پروژه‌ها تسهیل شود.

علاوه بر تأمین مالی، ورود بخش خصوصی به این عرصه، بهره‌گیری از دانش، فناوری و امکانات به‌روز را ممکن می‌سازد و زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش داده و هزینه‌های اجرایی را کنترل می‌کند. در حال حاضر، دولت کمتر از ۳۰ درصد منابع لازم برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در اختیار دارد و اگر بخواهد بدون مشارکت بخش خصوصی اقدام کند، ممکن است به دهه‌ها زمان نیاز داشته باشد.

الزامات اجرای قانون مشارکت عمومی-خصوصی

برای اجرای موفق این مدل، صرف تصویب یک قانون کافی نیست. دولت باید شرایط لازم را فراهم کند:

1. تدوین قانون شفاف و جامع: قوانین و مقررات باید واضح، پایدار و بدون ابهام باشند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با اطمینان در پروژه‌ها مشارکت کنند.
2. پایبندی دولت به تعهدات: تجربه همکاری بخش خصوصی با دولت در ایران نشان داده است که دولت در موارد زیادی به تعهدات خود پایبند نبوده است. اجرای موفق این مدل، نیازمند اعتمادسازی است.
3. ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری: نوسانات اقتصادی و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های کلان، مانعی جدی برای سرمایه‌گذاران است. دولت باید شرایطی ایجاد کند که محیط اقتصادی، قابل پیش‌بینی و امن باشد.
4. پذیرش بخش خصوصی به‌عنوان شریک واقعی: در بسیاری از پروژه‌های پیشین، رابطه دولت و بخش خصوصی صرفاً در حد کارفرما و پیمانکار بوده است. اما در این مدل، دولت باید نگاه خود را تغییر داده و بخش خصوصی را به‌عنوان شریک واقعی بپذیرد.
5. کاهش تصدی‌گری دولت: یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رقابت دولت با این بخش است. دولت باید به جای رقابت، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.
6. اصلاح فضای کسب‌وکار: طبق گزارش بانک جهانی، ایران در شاخص انجام کسب‌وکار رتبه ۱۲۷ را دارد که نشان از فضای نامساعد برای فعالیت اقتصادی دارد.
7. کنترل نرخ تورم: نرخ بالای تورم، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. دولت باید سیاست‌های کنترل تورم را در اولویت قرار دهد.
8. ایجاد مشوق‌های مالی و غیرمالی: کاهش زمان صدور مجوز، اعطای تسهیلات و حذف موانع اداری می‌تواند انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

مسیر دشوار اما ضروری

مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تکمیل زیرساخت‌های کشور کمک کند، اما این مهم تنها با تصویب یک قانون محقق نخواهد شد. دولت باید الزامات لازم را رعایت کند و شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران تسهیل کند.

در نهایت، دولت دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد. ناترازی‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های زیرساختی، نیاز به مشارکت بخش خصوصی را بیش از پیش ضروری ساخته است. قانون‌گذار باید هرچه سریع‌تر موانع موجود را برطرف کند تا مسیر اجرای این مدل در کشور هموار شود.

* متن فوق نسخه‌ تلخیص شده و بازآفرینی شده از گزارش هفته‌نامه تجارت فردا است.