اصولاً وقتی شرایط اقتصادی رضایت بخش باشد، عموم مردم در خصوص مسائل اقتصادی حساسیت زیاد به خرج نمی‌دهند، اما زمانی که شرایط نامساعد حاکم است، مردم حساس شده و لحظه به لحظه اقتصاد را در زندگی خود مرور میکنند. بعنوان مثال وقتی بیکاری بالا است یا تورم آهنگ تند افزایشی دارد، برای مردم در مورد چرایی این شرایط سوال پیش می آید. هرچه مشکلات اقتصادی فراگیرتر باشد، این سوال‌ها نیز فراگیرتر خواهد بود. جدای از نقش و مسئولیتی که دولتها و سیاست گذاران در جهت رفع این مشکلات بر عهده دارند، همچنین جدای از دشواری هایی که شرایط نامساعد اقتصادی برای مردم ایجاد میکند، در اوضاع نامساعد، فرصت هایی استثنایی برای یادگیری آسانِ سازوکارهای موجود در اقتصاد فراهم میشود و خود به خود فرصت استثنایی برای یادگیری علم اقتصاد بوجود می‌آید.
بنابراین در کنار مضرّاتی که شرایط بد برای اقتصاد دارد، جنبه مثبتی هم وجود دارد و آن، افزایش سطح فرهنگ و دانش عمومی، نسبت به ساز و کار‌های درون اقتصاد است. اگر دقت کنیم در سالهای 2008 و 2009 که اقتصاد آمریکا و سپس اقتصاد اروپا با بحران مواجه شدند و این بحران به اقتصاد سایر کشورهای دنیا نیز تسرّی پیدا کرد، «تقاضای اجتماعی» مناسبی برای فضای رسانه‌ای شکل گرفت، این موضوع، شرایط مساعدی را ایجاد کرد که علم اقتصاد در عرصه عمومی وارد شود و فرهنگ عمومی را ارتقا دهد. برای ماه ها عرصۀ رسانه ای تبدیل به کلاس هایی شیرین، جذاب و کاربردی برای آموزش علم اقتصاد شده بود. اما در کشور ما به رغم بروز مکرّر شرایط نامساعد، این اتفاق رخ نداده است. اهمیت این نقیصه بخصوص در شرایطی که باورهای کلیشه‌ای کارکرد ندارد بسیار بیشتر میشود. در حال حاضر، شاهد یک گسست و انقطاع نسبت به بسیاری از روندهای گذشته هستیم. چسبیدن به باورهای سنتی، عدم توجه به پدیده‌هایی که در داخل اقتصاد رخ می‌دهند و محبوس کردن موضوعات پیچیده اقتصاد در یک دور باطل، به معنیِ تخلیه اقتصاد از اصلاح درونی است.
به عنوان مثال، آنچه در یک دوره 10 ساله در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، شکاف بسیار بزرگی بین تحلیل شرایط فعلی و نحوه گذار به سمت وضعیت مطلوب بوجود آورده است. اینکه در آن زمان بر ما چه گذشته و چه پیامد‌هایی برای همان مقطع زمانی و حتی آینده داشته و اکنون سیاستگذار برای انتخاب ابزارهای خود به چه میزان آزادی عمل دارد نمونه ای ازنوع سوالات قابل طرح است. این مسائل در فضای رسانه‌ای به درستی تحلیل نم یشود و به این دلیل اکنون شاهد شرایط پیچیده اقتصادی و عدم تناسب بین فضای رسانه‌ای و دانشگاهی هستیم و این مساله یعنی شکاف بزرگ بین فعل و انفعالات اقتصاد ایران و عرصه رسانه‌ای و دانشگاهی نگران کننده است.
+ اکنون پس از دو سال از انتشار بسته خروج غیر تورمی از رکود و پایان زمان اجرای این بسته، تحلیل شما از نتایج چیست؟ آیا اهداف مورد نظر محقق شده است؟
دولت در سال 1392 با انتشار گزارش مجموعه خروج غیر تورمی از رکود، تحلیل خود از شرایط اقتصادی را همگانی کرد. در واقع این حرکت، شروع ارتقا فرهنگ و دانش عموم از مسائل اقتصادی بود. به عبارتی دولت فهم خود از مسائل را در قالب یک بسته تحلیلی ارائه کرد. از جمله مسائلی که در ابتدای آن تحلیل ارائه شد، تحلیل شرایط آن روزهای اقتصاد ایران بود که به نام شرایط «رکود تورمی» نامگذاری شد و با تحلیل آن موقعیت، دلایل بوجود آمدن شرایط مذکور عنوان و در چارچوب برخورد با شرایط اقتصادی سال 1392، دشوار بودن مواجهه با این وضعیت خطیر به خوبی بیان شد. در علم اقتصاد اگر رشد اقتصادی در دو فصل پیاپی منفی شود می گویند اقتصاد دچار رکود شده است. در سایر کشورها مقامات باید در مواجهه با چنین وضعیتی، ورود اقتصاد به شرایط رکودی را اعلام کنند. اهمیت این کار از آن جهت است که مقامات در برابر علامت‌دهی صحیح به مردم مسئول هستند. زیرا مردم باید بتوانند تصویر درستی از آینده اقتصاد داشته باشند تا رفتار خود را با آن شرایط تطبیق دهند، مثلاً آنها باید بتوانند تصمیم بگیرند که آیا به سوی هزینه برای کالاهایی با‌دوام بروند یا خیر؟ و آیا شرایط بدتر میشود؟ و غیره. البته باید تاکید کنم این برای اولین بار بود که شرایط رکودی اقتصاد توسط یک مقام عالی، برای وضعیت اقتصادی عنوان شده و به اطلاع عموم رسید.
حال سوال اصلی این است که اگر آن شرایط سپری شده، اکنون اقتصاد در چه وضعی است؟ این مساله از این جهت اهمیت دارد که هر واژه‌ای در اقتصاد بار خود را دارد و عنوان هر وضعیتی از اقتصاد سازگار با مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مخصوص به خود است. بنابراین باید در اطلاق عنوان درست به وضعیت موجود اقتصاد ایران دقت کنیم که دچار اشتباه نشویم. اگر درحال حاضر نام شرایط موجود ما رکود نیست، پس عنوان دقیق چیست؟ آیا جایگزین رکود، رونق است؟ اگر شرایط را «رشد پایین» نامگذاری کنیم، فقط شرایط را ملایم‌تر کرده‌ایم و قصد کُند کردن تیزی رکود را داریم، یا اساسا مفهوم رشد و رکود دو موضوع جدا با دو نسخه متفاوتند؟
باید پذیرفت که اقتصاد، پدیده ای اجتماعی است. عموما بعد از مباحث داغ سیاسی، مهمترین موضوع مورد توجه مردم، اقتصاد است. آنچه مردم در ذهن خود جمع بندی کرده‌اند، صرفاً یک صحبت در تاکسی، اتوبوس و غیره نیست، ذهنیت آنها در عملکرد اقتصاد اثرگذار است، چرا که مردم بر اساس همان ذهنیت‌ها تصمیم گرفته و رفتارهایشان را شکل می‌دهند. فاصلۀ زیاد بین این ذهنیت ها و واقعیت‌هایی که در اقتصاد رخ می دهد، می تواند فاجعه‌آفرین باشد. می‌خواهم توجه مخاطبان شما را به این مساله جلب کنم که عملکرد اقتصاد صرفاً تابع سیاستگذاری اقتصادی در اتاق‌های سیاستمداران نیست. بلکه رفتار مردم هم حداقل به همان میزان اهمیت دارد. رسانه‌ها باید بتوانند با طرح سوال‌های مناسب، حساسیت اجتماعی را در میان مردم برانگیزند. حتی مخاطبان خاص نیز باید مورد توجه قرار گیرند، برای نمونه افرادی هستند که دانشجوی دکتری اقتصاد هستند، به من ایمیل می‌زنند و رابطه بین تورم و بیکاری را صرفاً در قالب منحنی فیلیپس تحلیل میکنند که اگر بخواهیم بیکاری را کاهش دهیم باید بپذیریم تورم افزایش خواهد داشت. ما در حال حاضر نیازمند تحلیل‌هایی بسیار عمیق‌تر از موضوع منحنی فیلیپس در سطح علم اقتصاد و اقتصاد ایران از نظر رابطۀ بین تورم و رشد تولید هستیم.
ما امروز راحت تر و دقیق تر می‌توانیم در خصوص شرایط سال 92 صحبت کنیم. از نیمه دوم سال 90، کل سال 91 و سه ماهه اول سال 92 اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه، با بحران مواجه بود. کلمه بحران واژه پردازی نیست. ما یک تورم افسارگسیخته را شاهد بودیم، بازار ارز با بحران شدیدی مواجه بود (بحران ارزی یک واژه شناخته شده علمی است و نرخ ارز بسیار فراتر از مرزی که بحران ارزی نام می‌گیرد، جهش داشت). بازار بانکی با مشکل جدی و تولید ناخالص داخلی با کاهش شدیدی مواجه بود. البته اقتصاد ما در سالهای قبل از این نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است. اصولاً روند بلند مدت اقتصاد ایران حتی تا سال 1384 هم رضایت بخش و متناسب با ظرفیت های کم نظیر اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایران نهادینه شده است که هر کدام برای خود یک تاریخ تولد دارند. اقتصاد تک محصولی متکی به نفت که به معنی آسیب‌پذیر بودن اقتصاد در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی است در دهه 30 شکل گرفت. کسری بودجه به این معنی که دولت کسری منابع خود را از طریق خلق پول تامین کرده و با این موضوع زندگی کند، از اواسط دهه 40 شکل گرفت. مرحله بعدی، مقوله نبود انضباط مالی و بی محابا هزینه کردن درآمدهای نفتی بود که منجر به بیماری هلندی در اوایل دهه 50 شد. پس از آن مسائل مربوط به اقتصاد دولتی و ورود دولت به کنترل های جزیی اقتصادی بنگاه ها و مالکیت گسترده دولت بر نهادهای اقتصادی در سالهای دهه 60 شکل گرفت. به دیگر سخن در هر دوره ای باری به دوش اقتصاد ایران اضافه شده است و مجموعه ای از عدم تعادل های جدید، به عدم تعادل های قبلی افزوده شده است. در برنامه سوم چارچوب هایی طراحی شد که با رویکرد بلندمدت به سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرده و از تمامی تجربه های گذشته استفاده کنیم. این دوره با شرایط بهبود ملایم درآمدهای نفتی در نیمه اول دهه 80 همراه شد که بهترین عملکرد اقتصادی را پس از انقلاب اسلامی رقم زد، اما این به معنی آن نبود که مشکلات مان حل شده و اقتصاد با سازوکار مناسبی فعالیت میکند. در آن زمان هم انحراف هایی نسبت به برنامه سوم وجود داشت.
در نیمه دوم سالهای دهه 80 اتفاقاتی رخ داد که یقیناً نارسایی های اقتصاد ایران در مقیاس های کوچک و متوسط، و بزرگ ظاهر شد. زخم های اقتصاد ایران به یکباره سرباز کرد. هر چند در تحلیل ها به تحریم و مسائلی از این دست برای بیان وضعیت اقتصاد در سال 90 و 91 اشاره میکنند اما پژوهش های ما نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سال 91 حتی در صورت نبود تحریم‌ها نیز منفی میشد. شرایط سال 91 همانند این بود که در اتاق پر از گاز کبریت روشن کنید. حقیقتاً در سال 91 و 92 با یک زلزله اقتصادی مواجه بودیم.
+ در این موقعیت دولت یازدهم متصدّی شد. اساسی ترین راه حل برای برخورد با این وضعیت چه بود؟
در حالی که من تمام عمر کاری خود را صرف اقتصاد کلان و به طور ویژه اقتصاد ایران کرده ام، اذعان میکنم که اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه 1380 را نسبت به سال 1392 بیشتر میشناسم. لایه های ناشناخته ای وجود داشته که هرچه می گذرد بیشتر در مورد آنها آگاهی پیدا میکنم. به طور مثال در خصوص بحران ارزی توجه کنید: بحرانهای ارزی و بانکی را در اصطلاح بحران های دوقلو می نامند. به این معنی که اگر یکی از آنها اتفاق افتاد، معمولا دیگری هم دچار بحران می شود. به همین دلیل به آنها دوقلو میگویند. در سال 92 تحلیل ما این بود که بحران ارزی باعث بوجود آمدن بحران بانکی شده است، اما آنچه من امروز می دانم و آن روز نمی دانستم، این است که سیستم بانکی ما در سال 86 دچار بحران بانکی شده بوده است. به عبارتی، سیستم بانکی ما قبلاً یکبار سکته کرده بوده است. امروز می توانم بگویم که بخشی از بحران ارزی در نتیجه بحران بانکی بوده است. جواب بسیاری از سوالات در همین بحرانی است که سیستم بانکی از آن عبور کرد.
+ ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت برای برون رفت از وضعیت «رکود-تورمی» بسته ای را تدوین کرد که به خروج غیر تورمی از رکود معروف شد. ارزیابی شما از موفقیت این بسته چیست؟
شرایط اقتصاد ایران در سالهای 1391 و 1392 را میتوان به بیماری تشبیه کرد که پرونده قطور پزشکی خود را در دست داشت و در اثر تصادف در خیابان به بیمارستان منتقل میشود. پزشک ابتدا باید خونریزی را متوقف و علائم حیاتی آن را حفظ کند و سپس با توجه به پرونده بیمار به تک تک بیماری های او رسیدگی کند. طبیعتاً در شرایطی که بیمار خونریزی دارد، نمی توان به مشکل تومور معده او توجه کرد و به درمان آن پرداخت. اقتصاد ایران در سال 1391 رشد منفی 8/6 درصد و در سال 92 رشد منفی 9/1 درصد را تجربه کرد و هیچ علامتی که رشد به صورت طبیعی مثبت خواهد شد وجود نداشت، از طرف دیگر عواملی که موجب تورم میشد در اقتصاد فعال بود. این شرایط را می توان همان خونریزی بیمار تصادفی دانست. پزشک اورژانس ضمن اینکه باید علائم حیاتی را حفظ کند، لازم است نگاهی به پرونده پزشکی بیمار هم داشته باشد که تجویزهایش حتی الامکان در راستای سلامت بلندمدت او باشد.
در سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود، ملاحظه میشود علاوه بر اینکه سیاست های کوتاه مدت و آنی وجود دارد، سیاست هایی هم وجود دارد که جنبۀ بلند مدت دارد. بخشی از سیاست ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا به امروز به نتیجه نرسیده و به کندی حرکت میکند که به اصطکاک نظام اداری ما بازمیگردد. مجموعه ای از اقدامات عاجلی که مطابق بسته سیاستی اجرا شد به سرعت شرایط را در جهت بهبود تغییر داد. مواردی نیز احتیاج به تصویب قانون داشت که زمان مورد نیاز برای تصویب ماده قانونی، روند را طولانی کرد. در خصوص حل تنگنای اعتباری اقتصاد، خود مشکل بسیار جدی و ابعاد آن پیچیده بود که رفع آن تدریجی است و تا زمان حاضر طول کشیده و در جریان است.
+ در این بخش از بسته یعنی ایجاد بازار بدهی موفق بوده اید؟ با توجه به اینکه زمانبندی بسته دو ساله تعریف شد و موارد مربوط به مجلس در حدود یک سال برای تصویب، معطل مجلس ماند از نحوه اجرا رضایت دارید؟
موضوع ایجاد بازار برای اوراق بدهی دولت، نحوۀ تعریف و شکل دهی به انواع اوراق، چگونگی تشکیل بازار، نرخها، محاسبات دقیق بدهی های دولت بخصوص برقراری تناسب بین حجم اوراق و میزان ورود آن به بازار از نظر تاثیری که بر نرخ ها خواهد داشت، یکی از پیچیده ترین مباحثی است که تا بحال در عرصۀ سیاستگذاری مطرح بوده است. این موضوع هم بعد شرعی و فقهی دارد هم بعد فنی، مالی و اقتصادی. دقیقاً از زمان تصویب طرح در دولت از سال 1393 تمرکز کارشناسی بر آن قرار گرفت و بتدریج و مرحله به مرحله به اجرا درآمد. در برخی زمینه ها کار پیش نمیرفت و در برخی زمینه ها انجام میشد. هنوز بخش های بزرگی از کار باقی مانده اما اجمالاًٌ میتوان گفت که امروز فعالان اقتصادی و پیمانکاران طرف حساب دولت، در مقایسه با دوسال گذشته با پدیدۀ جدیدی به نام اوراق دولتی مواجه هستند که این از نتایج همان مجموعۀ سیاستی است.
از زمانی که این بسته برای تصویب به مجلس ارائه شد تا زمان تصویب زمان زیادی سپری شد. علاوه بر این، تقریباً معادل تعداد مواد پیشنهادی دولت، از طرف مجلس هم بند و ماده به آن اضافه شد. بنابراین زمانی بسیار بیشتر از آنچه اقتصاد کشور نیاز داشت صرف این موضوع در مجلس شد ولی لازم است این هم گفته شود که شاکلۀ کلّی آنچه دولت به مجلس داده بود تغییر جدی نکرد. زمانی هست که این دست مسایل موجب انحراف از چارچوب اولیه میشود، اما اینجا خیر. شاید یک نکتۀ دیگر را هم بتوان در مورد عواملی که در جهت مثبت بر عملکرد اقتصاد کشور در سال 1393 اثر گذاشت اضافه کرد و آن اینکه، شاهد رخ دادن اتفاق خوبی بودیم که سه دستگاه اقتصادی دولت یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در قالب کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، با همگرایی بسیار خوبی ظرفیت کارشناسی خود را کنار هم گذاشتند، تحلیل های کیفی و کمی خود را به هم نزدیک کردند و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد که این امر در نظام سیاستگزاری ما اگر نگوییم بی سابقه، کم سابقه بوده است. برآیند این نوع از سیاستگذاری برای سال 1393، هدف‌گذاری تورم 25 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد شد. به تابستان همان سال رسیدیم، سرعت کاهش تورم از پیش‌بینی ما بیشتر بود و به‌طور طبیعی نیاز به تجدید نظر داشتیم. اینکار انجام شد و ارزیابی های لازم صورت گرفت. بدون اینکه آسیبی به رشد اقتصادی وارد آورد، سامان جدیدی به طرح اولیه در ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت داده شد.
یکی از مسایلی که در یادگیری علم اقتصاد به تجربه آموختیم و امروز به درد ما می‌خورد، این است که بعد از بحران 1392 و در شرایطی که تورم 35 درصدی سال قبل را همراه با رکود پشت سر گذاشته بودیم، دولت در هفته اول خرداد 1393، 53 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، آن زمان بسیاری به این طرح اعتراض میکردند و پیش‌بینی میکردند که این کار باعث تشدید رکود و تورم خواهد شد. اما تورم کم شد و رشد هم به نسبت خوب بود. همزمان با اصلاحات قیمت انرژی، رشد پایه پولی و نقدینگی کاملاً تحت کنترل قرار داشت. ما 8/10 درصد رشد پایه پولی در سال 1393 داشتیم که 2 درصد آن مربوط به موسسات پولی غیرمجاز میشود. رشد نقدینگی هم در حدود 23 درصد بود.
+ رشد اقتصادی سال 93 حدود سه درصد برآورد شد و آن هم مرهون افزایش مبادلات نفتی بود که کیفیت چندانی نداشت. به‌علاوه این رشد در سال 94 بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس منفی شد. به‌نظر می‌رسد ایده منتقدان تا اندازه‌ای از بابت تعمیق رکود صائب باشد؟
همه می دانیم که نقش میزان برخورداری از درآمدهای نفتی همیشه در اقتصاد ما تعیین کننده بوده و البته طی سال های وفور درآمد نفتی، از آنجا که ما بسیار بیشتر به نفت وابسته شدیم این اثر پذیری بیشتر شد. اما در یک ارزیابی منصفانه نمی شود بهبود شرایط اقتصادی سال 1393 را ناشی از بهبود مبادلات نفتی دانست اما درکاهش رشد اقتصادی سال 1394 به نقش کاهش شدید قیمت نفت بیتوجه بود و آن را ناشی از افزایش قیمت انرژی در اوائل سال 1393 ارزیابی کرد. این ارزیابی درست نیست. اولاً بهبود شرایط رشد اقتصادی سال 1393 صرفاً بخاطر بهبود شرایط درآمدهای نفتی نبود البته آن هم موثر بود اما مسلماً اگر تورم کاهش پیدا نمیکرد و بازار ارز به ثبات نمیرسید و انضباط مالی در دولت برقرار نمیشد تنها با بهبود مبادلات نفتی نمیشد به برآیند مناسب عملکرد سال 1393 رسید. اما در مورد کاهش رشد اقتصادی سال 1394 لازم است به «اتفاق ویژه ای» که در بازار جهانی نفت افتاد توجه کنیم. از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال 1393 رشد اقتصادی کشور با کاهش قابل توجه مواجه شد.
همانطور که میدانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال 1393 بطور بیسابقه ای با کاهش بسیار سریع مواجه شد، به‌طوریکه هیچ وقت در 60 سال اخیر سابقه نداشته است. این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طولانی‌ترین دوره بالابودن قیمت نفت حادث شد که این دو پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند. توجه داشته باشید، که کشورهای صادر کننده نفت را از نظر میزان وابستگی به نفت و نحوۀ مدیریت درآمدهای نفتی میتوان به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته کشورهایی مثل امارات که اقتصادشان به نفت وابسته است ولی اقتصاد متنوعی دارند. دسته دوم کشورهایی که اقتصاد متنوعی ندارند اما صندوق‌های ثروت ملی خود را در دوران وفور و افزایش قیمت نفت در حد بالایی حفظ کرده‌اند و دسته سوم هم کشورهایی که صندوق ثروت شان خالی و تقریباً همۀ منابع دوران وفور را خرج کرده‌اند. با کاهش شدید اخیر قیمت نفت، رشد 6/4 درصدی امارات به عنوان کشوری از گروه اول، به نصف رسید. عربستان از گروه دوم که مقدار زیادی در حدود 900 میلیارد دلار در صندوق خود پول داشت و سابقه تورم و نوسانات نرخ ارز هم نداشت، رشد اقتصادی یک سوم زمان افزایش قیمت نفت را تجربه کرد و از 6/3 در سال 2014 به 2/1 در سال 2016 رسید. اکنون گروه سوم شامل روسیه، ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. روسیه در حدود 80 میلیارد دلار در صندوق خود دارایی داشت. پس از کاهش قیمت نفت، گرفتار تورم دورقمی و رشد اقتصادی منفی 5/1 درصدی و بحران ارزی شد. ونزوئلا شبیه به ایران بود و در دورۀ وفور به عنوان «الگو» برای ایران نقش ایفا کرده بود. اقتصاد ونزوئلا پس از کاهش قیمت نفت کاملا از هم پاشید. کشوری که در 20 سال گذشته تورمش با ما هم‌حرکتی داشت، به تورم‌های وحشتناک رسید. از 30 درصد به 70 درصد و 120 درصد و حالا 400 درصد رسیده است و پیش‌بینی میشود که سال آینده به 1600 درصد برسد. رشد اقتصادی این کشور هم به منفی 8 درصد رسید. ضمنا توجه شما را به این نکته جلب میکنم که ما علاوه بر اینها مساله تحریم را هم داشتیم. امروز که عملکرد کشورهای صادر کنندۀ نفت را در مواجهه با کاهش شدید اخیر قیمت نفت مقایسه میکنیم، دامنه رشد اقتصادی آنها از 4/2 تا منفی هشت درصد قرار دارد، چیزی که اصلا به آن نمی‌پردازیم، یعنی ما در سال 94 ذاتاً یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم ولی ونزوئلا نشدیم. چه شد که این اتفاق نیفتاد؟ درآمد حاصل از نفت ما در سال 90، 119 میلیارد دلار بوده است. در سال 91 با کاهش 40 درصدی به 68 میلیارد دلار می‌رسد. با همین 40 درصد کاهش درآمد نفت، اقتصاد ایران کاملاً بهم ریخت و به شرایط 91 و 92 رسید. درآمد ما در سال 94 نسبت به 93 بسیار بیش از 40 درصد کاهش داشت، به اضافه توجه داشته باشید، در گذشته کاهش 40 درصد از 120 میلیارد دلار بود ولی در این دوره کاهش از 55 میلیارد دلار اتفاق افتاد. درحقیقت شما حاصل جمع درآمد نفتی 93 و 94 را که محاسبه کنید، تازه به یک سال متوسط دوره قبل می‌رسید. بنابراین اقتصادی که چند سال به شدت به نفت وابسته شده، شوک تحریم به آن وارد و به نوعی دچار بحران اقتصادی شد، از قضا شوک دومی نیز به آن وارد شد که همه کشور های صادر کنندۀ نفت را با این وضعیت که توضیح دادم مواجه کرد. اما برای سال 95 میگوییم از شرایط اقتصاد ایران راضی نیستیم ولی نسبت به عربستان و با وجود داشتن سابقه تورم، به رشد اقتصادی 5 درصد و تورم تک رقمی خواهیم رسید. البته مساله تورم هیچگاه برای امارات، عربستان، کویت و امثال اینها، مطرح نبوده و اشتغال نیز برایشان مشکلی محسوب نمی‌شده چرا که وارد کننده نیروی کار هستند. مساله اینها فقط رشد اقتصادی بود، اما اقتصاد ایران متفاوت تر است و همزمان با دو مساله اشتغال و تورم مواجه است.
+بنابراین از منظر شما رشد اقتصادی منفی در سال 94 تخلیه شوک کاهش قیمت نفت است؟
رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد و منفی 9/1 درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولاً باعث کاهش یک پلۀ نسبتا بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد ثانیاً ما را از یک روند رشد متوسط حدود 4 درصد سالانۀ بلند مدت جدا کرد. این در حالیست که همه میدانیم، برای پاسخگویی به مشکل بزرگ ایجاد اشتغال، به رشدهای اقتصادی بسیار بیشتر نیاز داریم. اقتصاد ما برای آنکه بتواند تا سال 1400 به روند بلند مدت بعد از خاتمۀ جنگ تحمیلی برگردد، باید طی 5 سال آینده، بیش از 5/6 درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشد. بنابراین مشاهده میکنیم که لطمۀ وارد شده به اقتصاد طی سالهای 1391 و نیمۀ اول 1392، بسیار بزرگ و جبران آن متضمن صرف منابع قابل توجه است. کاهش تولید ناخالص داخلی سالهای ذکر شده حاصل کاهش ارزش افزودۀ بخش های اقتصادی در مقیاسهای کاملاً متفاوت است. بزرگترین کاهش مربوط به بخش نفت است که ارزش افزودۀ آن در سال 1391، بیش از 34 درصد کاهش پیدا کرد و به سطح مقادیر در حدود سال 1366 رسید.
پس از نفت، بخش صنعت دومین بخشی است که در مقیاس حدود 10 درصد افت ارزش افزوده داشته است. ضربۀ وارد شده به بخش صنعت شاید هیچگاه جبران نشود و ما یک کاهش همیشگی در روند رشد صنعتی را شاهد باشیم. بخشی از مشکلات امروز صنعت ایران ناشی از همین تطبیق درد آور است. این نکته را هم لازم است یادآوری کنم که صنعت، تنها بخشی است که در دوران وفور منابع، از روند قبل از دورۀ وفور خود عقب افتاد. به عبارات دیگر، بخش صنعت، هم از مصائب سوء سیاستگذاری در دورۀ وفور و فراوانی منابع آسیب دید و هم از دورۀ کمبود منابع. بخش خدمات تنها بخشی است که کمترین آسیب را از دوران بحران سالهای 1390-1392 دید. بخش خدمات با توجه به اینکه بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، توانست به عنوان ضربه گیر شرایط سخت رکود تورمی عمل کند.
+ بازگشت اقتصاد به شرایط قبل از تحریم چقدر طول می کشد؟
زمانی که شرایط اقتصادی تحلیل میشود باید دید که عوامل بوجود آورنده آن چیست. بنابراین در ابتدا باید شرایط سالهای 91 و 92 را بشناسیم و ببینیم آنچه در طول مدت کوتاهی خراب شده، چند سال طول می‌کشد تا به حالت عادی باز گردد. در مورد نفت مشخصا میتوان پیش بینی کرد که این کاهش منفی سی و چند درصد به زودی به جای قبلی خود باز می‌گردد و در حقیقت حدود 3 واحد درصد از 5 درصد رشد اقتصادی که برای سال جاری پیش‌بینی میشود مربوط به رشد اقتصادی در بخش نفت است که یک بازگشت کامل و سریع خواهد بود. تاثیر اصلی و «مستقیم» بخش نفت بر رشد اقتصادی در سال 1395 خواهد بود و پس از آن، این بخش «سهم» ناچیزی بطور مستقیم بر رشد خواهد داشت. بخش خدمات به همان میزان که بزرگ است رشد بالای آن هم سخت است. اما از آنجا که این بخش تشکیل شده از فعالیت هایی متنوع است که بخش عمده آن بطور مستقیم با خانوارها در ارتباط است، چنانچه ثبات اقتصادی برقرار باشد می تواند از یک رشد 4 تا 5 درصدی در بهترین حالت برخوردار شود. اما آنچه بیشترجای بحث دارد و مشکلات زیادی را هم به همراه دارد، بخشهای صنعت و مسکن است.
در بخش صنعت، بیماری‌های قدیمی و ریشه‌ای وجود دارد که روی این بیماری ناپرهیزی های زیادی هم اضافه شده است. صنعت در کشور ما از ابتدا بر اساس استراتژی جایگزینی واردات با محوریت دولت پایه گذاری شد که نتیجه آن بر اساس تجربیات متواتر و استثناء ناپذیر، رانت جویی، انحصار، وابستگی همیشگی به حمایت های دولت، تورم و نابرابری توزیع درآمدها و از همه بدتر، نقض هدف اولیه، یعنی کسری تراز تجاری است. ما با این استراتژی نادرست وارد دوره وفور نفتی شدیم که کشور را با یک موج سهمگین واردات مواجه کرد. تا قبل از سالهای اولیه دهه 80، سالانه در حدود 20 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. سپس در چند سال بعدی این عدد به حدود 85 میلیارد دلار رسید. این روند گویای این است که واردات جایگزین تولید داخلی شده است. چنین استراتژی دقیقاً عکس استراتژی جایگزینی واردات بوده است، آن هم واردات بی‌کیفیت که جایگزین تولیدات داخلی شد. همین موضوع در شرایط تحریم، شوک ارزی بالایی به اقتصاد کشور وارد کرد و باعث شد دلار هزار تومانی به 3500 تومان افزایش یابد. این امر باعث شد، زمانی که قیمت یک کالای صنعتی کم کیفیت داخل، نظیر برخی خودرو های داخلی، از 7 میلیون تومان به بیش از 20 میلیون تومان افزایش می یافت، مردم به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن این شکاف بزرگ میان قیمتی که می پردازند و کیفیت نامطلوبِ محصولی که در نتیجۀ انحصار ناچار از خرید آن هستند نبودند. این باعث شد که تقاضا برای محصولات اصلی خارجی که امکان واردات آن بطور غیر رسمی فراهم شده بود افزایش پیدا کند. در واقع، پدیده قاچاق را که ما امروز مشاهده می کنیم ناشی از انتخاب استراتژی نادرست برای توسعه صنعتی و اعمال سیاستهای نادرست تر در زمان وفور درآمدهای نفتی است. در همه جای دنیا واژۀ قاچاق برای اسلحه، مواد مخدر و انسان بکار برده میشود. اینکه تجارت اقلامی مانند میوه، مواد غذایی، جارو و قطعات یدکی و دیگر اقلام به این صورتِ ناراحت کننده و تحقیر آمیز وارد کشور میشود ناشی از مجموعه ای از سیاست های نادرست اعمال شده در کشور طی یک دورۀ طولانی است. بخشهای صنعت و ساختمان در چارچوب مناسبات بلند مدت قبلی امکان دستیابی به رشدهای بالا و پایدار را ندارند. رویکردهای کوتاه مدت مبتنی بر انواع حمایتها در شرایط حاضر نه ممکن است نه مطلوب.
+ آیا این به این معنی است که برای صنعت راه حل کوتاه مدت وجود ندارد؟
زمانی که میخواهید به مسافرت بروید دو عامل در رسیدن شما به مقصد اثر گذار است. اول خودرو و دیگری جاده. اگر جاده پر از چاله باشد و شما در یکی از آنها بیفتید ممکن است بسادگی و بدون مداخله بیرونی نتوانید از چاله خارج شوید. توجه داشته باشید در اینجا فرض بر این است که ماشین سالم است و فقط افتادن در چاله باعث شده است که از حرکت باز بمانید. به این افتادن در چاله می گویند ورود به رکود. به کمکی که عده ای به شما می کنند تا ماشین از چاله خارج شود می گویند «سیاستهای خروج از رکود». به این معنی که یک تحریک بیرونی انجام میشود تا خودرو دوباره داخل جاده قرار گرفته و به حرکت ادامه دهد. اما اگر خودرو مشکل داشته باشد صرفا با مداخله بیرونی مشکلی حل نمی‌شود بلکه باید مثلا موتور تعمیر شود. به این کار اصطلاحاً در اقتصاد «اصلاح ساختاری» گفته میشود. در این حالت مساله دیگر رکود نیست و از چاله درآمده‌ایم اما خودرو را باید درست کنیم. الان مساله ما خودرو است نه جاده. اکنون مگر کسی هست که بگوید ما رشد منفی خواهیم داشت؟
اگر ماشین شما از چاله خارج شود اما بخاطر مشکلی که موتور ماشین دارد درست حرکت نکند شما نمی توانید با هل دادن دیگران آن را به مقصد برسانید. بنابراین، مداخله بیرونی جایگزین درست کارکردن موتور ماشین نیست. در علم اقتصاد به پستی و بلندی های اختلال آفرین جاده، «نوسانات رونق و رکود» و به نحوۀ کارکردن موتور ماشین، «رشد اقتصادی» میگویند. تشخیص اینکه مشکل، افتادن ماشین سالم در چاله است یا خرابی ماشین خیلی مهم و تعیین کننده است. به این دلیل که ابزار های مورد نیاز و مورد استفاده هرکدام متفاوت است و اگر دچار اشتباه بشوید ممکن است وضع را بدتر کنید. اگر خودرو شما حرکت نکند که اصلاً مسئله جاده منتفی است اما اگر خودرو شما به خوبی حرکت کند در صورت مواجه با چاله چند نفر را صدا میکنید که به کمک بیایند و در نهایت به حرکت ادامه می‌دهید. پس در اینجا یک مداخله بیرونی نیاز است که شما از چاله خارج شوید. به این مداخله «سیاست خروج از رکود» میگوییم.
ابزارهای مورد استفاده برای خروج از رکود، به عنوان ابزارهای کوتاه مدت، عبارتند از سیاستهای پولی و مالی. در علم اقتصاد استفاده یا عدم استفاده از این ابزارها برای مواجهه با نوسانات اقتصادی، مورد مناقشه است و در مورد آن احتلاف نظر وجود دارد. در مقابل، در مورد عواملی که رشد اقتصادی را تعیین میکند اتفاق نظر کامل وجود دارد. به عنوان مثال، هیچکس مدعی نیست که پول به عنوان یک عامل تولید میتواند موجد رشد باشد.
این تفکیک را از آن جهت مطرح کردم که تشخیص بیماری بسیار مهم و مقدم بر هرگونه درمان است. اگر تشخیص این باشد که مشکل شما ماشین است نه جاده، اما از ابزار مورد نیاز برای خروج از چاله استفاده کنید مسلماً دچار اشتباه شده اید که ممکن است نتیجه آن بدتر شدن شرایط باشد. از آنجا که هیچکس ادعا ندارد که رشد اقتصادی کشور در سالجاری منفی خواهد بود، صورت مساله اقتصاد ایران رشد است نه رکود.
در فهرستی که در «کنفرانس اقتصاد ایران» ارایه شد، به حکمروایی توانمند و معتبر به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر اشاره کردیم. دولت باید معتبر باشد. مهم نیست چه دولتی سر کار است بلکه مهم این است حرف نهاد دولت برای مردم اهمیت داشته باشد. زمانی که اعتبار دولت از بین رود حرفش خریدار ندارد و همین مسئله روی تورم تاثیر گذار است. عامل بعدی تعامل پایدار و متوازن با جهان است. متوازن به این معنی که شما فقط نفت نفروشید و با درآمد آن کالا وارد کنید و پایدار هم به این معنی است که یک چارچوب قابل تداوم در کار با دنیا داشته باشید. سومین عامل، بخش خصوصی کارا به معنی بهره‌وری و فضای رقابتی در بنگاه‌داری است. چهارمین عامل نظام تامین مالی کارا، پنجم نظام مبارزه موثر با فقر، ششم مساله محیط زیست، هفتم مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و هشتم ثبات اقتصاد کلان است. عواملی که نام برده شد را باید به صورت فهرستی در مقابل خود قرار دهیم سپس بند به بند آن را بررسی کرده و مشخص کنیم صاحب کدام یک از آنها هستیم. زمانی که در اقتصاد این عوامل را نداریم پس به دنبال دستیابی به چه رشدی باید بود؟ سیاستهای پولی و مالی جایگزین و رفع کننده نقائص فهرست هشت گانه ای که ذکر کردم نیست.
+ کلّیت این عواملی که نام بردید سیاستهای عرضه است؟
بله همین طور است. هرچند دنیا به این نتیجه رسیده است که اینها شرایط لازم برای دستیابی به رشد است اما تضمینی در این زمینه وجود ندارد. به عبارتی درحالی که بسیاری از کشورهای ناموفق این موارد را دنبال کرده‌اند، باز هم ناموفق مانده‌اند. اما اگر یقیناً به این عوامل دست نیابید نرسیدن به رشد حتمی است. ما در ایران بسیاری از این عوامل را نداریم، در نتیجه از فضای شش ماهه و یکساله اقتصاد باید خارج شویم و ببینیم خودرو اگر ما را به مقصد نمی‌رساند و موتور خودرو این عوامل را ندارد به دنبال حل مشکلات دیگری برویم.
+ بسیاری از کارشناسان در بررسی اقتصاد سیاسی رکود معتقد هستند که کم تحرکی امروز ما از اقتصاد سرچشمه نگرفته و منشا آن چیزی خارج از اقتصاد است. به عبارتی یک اتفاق بیرونی در اقتصاد مثلا از جنس سیاسی عامل اصلی کم تحرکی است. شما این مساله را تا چه اندازه قبول دارید؟
البته باید تاکید کرد که محیط سیاسی به شدت بر عملکرد اقتصاد تاثیر گذار است. نهادهای سیاسی پیش فرض های سیاست های اقتصادی را تعیین میکنند. ادبیات علم اقتصاد سیاسی در همین چارچوب به بررسی برآیند مبانی رفتاری سیاستمداران در تعامل با رفتار خانوارها و بنگاه های اقتصادی میپردازد. همانطور که در علم اقتصاد، خانوار مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه حداکثر میکند و بنگاه سودش را با قید فناوری، سیاستمدار هم در این جا تابع هدفی دارد که لزوماً تابع هدف کل جامعه نیست. ممکن است ضرورت بهبود وضع خانوارها افزایش رشد اقتصادی و اشتغال باشد اما سیاستمداران چنین هدفی را دنبال نکنند. اینکه شرایط سیاسی روی شرایط اقتصادی ما بسیار موثر است هیچ شکی نیست اما مهم نتیجه‌ای است که از این بحث میگیریم. پزشک نمی‌تواند بگوید مریض با من همکاری نمیکند پس می‌میرد و از من کاری بر نمیآید. او باید به نکته توجه کند که همکاری نکردن او هم جزیی از بیماری است.پزشک باید راه‌حل بدهد. متاسفانه راه‌حلی از چنین نگاهی به رکود از جانب دوستانی که آن را از منظر سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند، بیرون نمیآید یا راه حل‌هایی بیرون می‌آید که از دسترس خارج است. به هرحال ما باید این مسایل را دخیل بدانیم و تحلیل‌های خود را بر اساس آن سنجش کنیم.
این که ملاحظات سیاسی اقتصاد ایران چگونه است بحث جداگانه‌ای است. به طور مثال آیا لازم است پزشک متخصص مبانی رفتاری مریض خود را بررسی کند یا خیر. زمانی شما میگویید در مورد یک بیمار که مشکل بیماری فرد نیست مشکل خود بیمار است که با پزشک همکاری نمیکند. بله این مساله درست است که ممکن است بیماری سخت نباشد اما بیمار با پزشک همکاری نکند و بیماری او روز به روز پیچیده تر شود. فرض کنید شما پدر یا مادر پیر و بداخلاقی دارید که نه تنها دارو را نمی خورد بلکه با شما که تلاش می کنید به درمان او کمک کنید دعوا هم می کند. آیا حاضر می شوید بگویید چون با من همکاری نمی کند پس درمانش را رها کنیم یا برعکس تلاش میکنید به هر طریق که شده او را راضی کنید که با شما همکاری کند. من فکر میکنم ما هم باید با سیاستمدار مدارا کرده و تلاش کنیم از اینطریق مشکلی از مشکل مردم حل شود. این تحلیل‌ها به شرطی خوب است که به راه حل برسد.
