برخی از کشورهای توسعه یافته همچون کانادا، استرالیا، فرانسه و انگلستان اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را چندین سال است اجرایی کرده و موفق شدند به شکل قابل توجهی بازار مسکن خود را از نوسانات کاذب، سفته‌بازی و احتکار ایمن کنند.
به عنوان مثال در تایوان به این نتیجه رسیدند که هر ۱ درصد مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند ۴ تا ۸ درصد قیمت املاک را کاهش بدهد. کاهش ۱۳ درصدی واحدهای مسکونی در سال۲۰۱۹ در فرانسه حاصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بوده است و این تجربه مثبت برای فرانسویان، حتی اکنون دولتمردان فرانسه را به این فکر انداخته تا خانه‌هایی که بیشتر از ۱۸ ماه خالی هستند را به نفع بی‌خانمان‌ها و کسانی که به خانۀ ارزان احتیاج دارند، توقیف و مصادره کنند.
همچنین شهر ونکوور کانادا که یکی از پیشتازان عرصه اخذ مالیات بر خانه خالی بوده است، با اجرای این قانون از سال ۲۰۱۷، از یک سو موفق شده است ۳۰ درصد از خانه‌های خالی این شهر را کاهش بدهد و از سوی دیگر از محل درآمد این پایه مالیاتی سالیانه ۳۹ میلیون دلار درآمد را برای دولت به ارمغان بیاورد. طبق اعلام دولت کانادا، این درآمد صرف ساخت ۱۱۴ هزار مسکن برای افراد کم‌بضاعتی که توانایی مالی برای خرید خانه ندارند، شده است.
یکی دیگر از عوامل موثر در جهت جلوگیری از سوداگری در بازارمسکن، الزام افراد به انجام معاملات در قالب سامانه های یکپارچه الکترونیکی است. چرا که خرید و فروش ملک به صورت وکالتی و قولنامه ای، قابلیت رصد و پیگیری توسط نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت راه و شهرسازی و… را ندارد.
بسیاری از خانه های کشور قولنامه ای هستند که در جایی ثبت نشده اند. حتی خود این قولنامه ها ساماندهی نشده اند. نتیجه شفاف و یکپارچه نبودن معاملات مسکن و خرید قولنامه ای و وکالتی، خریداری ۱۵۰ واحدمسکونی توسط یک فرد در پردیس، وجود ۲ هزار بنگاه املاک در آنجا خواهد بود. اتفاقی که نتیجه آن چیزی جز ایجاد حباب قیمتی و کاهش قدرت خرید مسکن، نخواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر در این باره، حذف مسکن در قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مسکوت ماندن آن است که موجب ادامه دار بودن سوداگری در زمینه مسکن خواهد شد. به عنوان یک مثال ساده می‌بینیم که در بازار سهام همه مالیات می‌دهند و مبلغ آن نیز شفاف است.
اما نوبت به بازار مسکن که می‌رسد می‌بینیم علی رغم مبالغ بسیار بالا در معاملات، مالیات مشخص و مدونی پرداخت نمی‌شود؛ در حالیکه در همه جای دنیا به میزان نیم درصد تا حدود ۳ درصد مالیات سالیانه بر ارزش ملک وضع می‌شود!
طبق آمار رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، میزان وصول مالیات برخانه های خالی در سال ۱۴۰۰ کمتر از یک درصد و در حدود ۶۲ صدم درصد بوده است که نشان دهنده فرارمالیاتی و همچنین عدم موفقیت دولت در اجرای این قانون می‌باشد.
با نگاهی به آمار رسمی سهم مالیات بخش مسکن از کل درآمد مالیاتی دولت در سالهای اخیر بسیار ناچیز و به طورمیانگین ۲درصد بوده است؛ برای مثال این مقدار برای سال ۱۴۰۱، به میزان ۲.۴درصد و برای ۷ ماهه نخست سال جاری به میزان ۲.۲ درصد بوده است.
چندی پیش مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی وعده ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال مالکانی را داد که مالیات خانه های خالی را پرداخت نکرده اند. اما باید ببینیم آیا این سیاست بر میزان وصول مالیات برخانه های خالی در سال ۱۴۰۱ تاثیری داشته یا خیر؟
و در نهایت باید دید که اخذ مالیات از خانه های خالی در کنترل و تنطیم گری بازار آشفته مسکن تا چه حدی موفق خواهد بود. آیا این قانون مالیاتی شکست خواهد خورد؟
