چندی پیش مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که ۵ بانک در کشور، دارای بیش از ۱۲ هزار خانه خالی هستند. این نکته در حالی است که آنها سال‌ها بدلیل ضعف در حوزه قانونگذاری و… از پرداخت مالیات معاف بوده اند.
تاکنون آمارهای متفاوت و بعضا ضد و نقیضی درباره تعداد خانه های خالی از سوی نهادهای مختلف از سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار منتشر شده است؛ در واقع این رقم بستگی به تعریف ما از خانه‌های خالی دارد.
یکی از چالش‌های اصلی این سیاست، تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی یک خانه به عنوان «خانه خالی» است. همچنین، ایجاد یک مکانیزم عادلانه برای اعمال این مالیات و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها نیز از مسائل مهم است. تا وقتی آمار دقیقی در خصوص خانه های خالی کشور نداشته باشیم، قانون اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی نخواهد شد. زیرا سازمان امور مالیاتی دیتایی ندارد که بتواند بر اساس آن تصمیم گیری های درستی داشته باشد.
برای شناسایی هر چه بهتر و دقیق تر خانه های خالی مشمول مالیات نیازمند یک سامانه اطلاعاتی جامع هستیم؛ به همین جهت پس از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، در سال ۱۴۰۰ سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی گردید و مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نمایند.
در طی سه سالی که از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می گذرد، اقدامات مختلفی در راستای تکمیل اطلاعات آن صورت گرفته است. بخش مهمی از این اطلاعات از طریق خوداظهاری به دست آمده و حدود ۷ میلیون اقامتگاه تا آذرماه سال۱۴۰۲ از این طریق ثبت شده اند. طبق اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، مقرر شده به جهت تکمیل این سامانه و تسهیل شناسایی خانه های خالی، اطلاعات ۵ میلیون ملکی که در سامانه ثبت اسناد و املاک قرار دارند نیز در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار گیرد.
جالب است بدانید که در مناطق شمال شهرتهران بین۳۰ تا ۴۰درصد برج های لوکس خالی هستند و دلیل این اتفاق این است که نه مردم قدرت خرید چنین واحدهایی را دارند و نه می‌توانند آنها را اجاره کنند؛ اما اگر دولت، بواسطه طراحی ساز و کارهای لازم این واحدها را به درستی شناسایی و مالیات‌های سنگین از آنها اخذ نماید، مالکان آنها مجبور می‌شوند نرخ اجاره را پایین بیاورند تا حداقل چند خانواده سرپناهی پیدا کنند.
همچنین ۲۰ تا ۳۰ درصد خانه های مرکزتهران نیز به سرنوشت برج های شمال شهر مبتلا شده اند و اکثرا خالی هستند که باید به حال آنها فکری اساسی نمود در واقع سیاست‌های مالیاتی دولت، باید در جهت جلوگیری از سوداگری و احتکار مسکن توسط مالکان باشد.
طبق گفته کارشناسان و صاحب نظران حوزه مسکن، دولت باید ساز و کاری تنظیم کند که تولید کنندگان مسکن تحت فشار قرار نگیرند و در عین حال با تنبیه مالیاتی دلالان، سفته بازان و محتکران ریسک این قبیل فعالیت ها را برای افراد سودجو بالا ببرد. همچنین دولت می‌تواند بخشی از مالیات خانه های خالی را در جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تقویت بنیه بخش خصوصی به کار بگیرد.
به عنوان مثال دریک بازه با جهش ناگهانی و یک باره قیمت مسکن در انگلستان، ۹۰درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش به صورت مالیات دریافت و صرف ساخت مسکن برای اقشار نیازمند و کم درآمد می‌شد. به طور ثابت از سال ۱۹۶۵ تاکنون در این کشور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اموال و دارایی‌ها مشمول مالیات بوده است.
