علیرضا رحمتی – پژوهشگر اقتصادی | رشد و توسعۀ اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت هر کشور به شمار می‌آید و تأثیر مستقیمی بر بهبود رفاه عمومی، افزایش اشتغال، کاهش نابرابری و ارتقای جایگاه بین‌المللی دارد. رشد اقتصادی معمولاً به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد، درحالی‌که توسعۀ اقتصادی مفهومی گسترده‌تر است که شامل بهبود کیفیت زندگی، کاهش فقر، توزیع عادلانه‌تر درآمد و افزایش کارایی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
در اقتصادهای درحال توسعه، دستیابی به رشد پایدار مستلزم اصلاحات ساختاری، بهبود حکمرانی اقتصادی، گسترش بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری نیروی کار است. ایران، به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجه، ازجمله منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی متخصص، همچنان با چالش‌هایی چون وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نوسانات تورمی، ضعف زیرساخت‌های نهادی و سیاست‌گذاری‌های نامتوازن روبه‌رو است. این موانع، مسیر رشد پایدار را دشوار ساخته و ضرورت بررسی دقیق راهکارهای سیاستی برای عبور از این چالش‌ها را دوچندان کرده است.
رشد و توسعۀ اقتصادی در آینه تئوری
رشد اقتصادی و توسعۀ اقتصادی دو مفهوم نزدیک اما متمایز در علم اقتصاد هستند که هر یک ابعاد و پیامدهای متفاوتی دارند. رشد اقتصادی به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) یا درآمد سرانه در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد و بیشتر بر جنبه‌های کمّی تولید تمرکز دارد. در مقابل، توسعۀ اقتصادی مفهومی گسترده‌تر است که علاوه بر رشد تولید، بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مانند توزیع عادلانه درآمد، سطح رفاه، کیفیت آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر رشد پایدار، وجود نهادهای قوی، سیاست‌های حمایتی مؤثر و سیستم‌های مالی پیشرفته، زمینه‌ساز بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان است. درحالی‌که چالش اصلی کشورهای درحال توسعه، نه‌تنها دستیابی به رشد اقتصادی بلکه تبدیل آن به توسعه‌ای پایدار و عادلانه است که مستلزم اصلاحات نهادی، سرمایه‌گذاری‌های مولد و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌باشد.
برای درک بهتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، نظریه‌های متعددی در این حوزه توسعه یافته‌اند. نظریه نئوکلاسیکی رشد (مدل سولو) بر نقش سرمایه‌گذاری در سرمایۀ فیزیکی و انسانی و پیشرفت فناوری به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد تأکید دارد، اما معتقد است که در بلندمدت، بازده نزولی سرمایه‌گذاری، رشد را محدود می‌کند. در مقابل، نظریه رشد درون‌زا (لوکاس و رومر) بر اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، نوآوری و سرمایۀ انسانی تأکید دارد و معتقد است که دولت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌گذاری‌های مناسب، رشد پایدار را تقویت کنند.
از سوی دیگر، نظریه نهادی بر این باور است که کیفیت نهادهای اقتصادی، شفافیت در سیاست‌گذاری، حاکمیت قانون و سطح دموکراسی، از عوامل کلیدی در رشد و توسعه محسوب می‌شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که کشورهایی که علاوه بر سیاست‌های اقتصادی مؤثر، نهادهای قوی و چارچوب‌های حقوقی شفاف دارند، به رشد پایدار و توسعۀ جامع‌تری دست می‌یابند. ایران برای خروج از چرخه رکود و دستیابی به توسعۀ پایدار، نیازمند ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی کارآمد، اصلاحات نهادی و سرمایه‌گذاری در نوآوری و آموزش است. تنها از این طریق می‌توان بستری مناسب برای رشد پایدار و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرد.
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های قابل‌توجهی در شاخص‌های کلان اقتصادی روبه‌رو بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲، حجم نقدینگی کل اقتصاد به ۷,۸۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل ۲۴.۳ درصد رشد داشت. از این میزان، ۱,۹۱۴ هزار میلیارد تومان (۲۴.۳ درصد) به «پول» و ۵,۹۶۲ هزار میلیارد تومان به «شبه پول» اختصاص داشت. این رشد سریع نقدینگی یکی از عوامل کلیدی در تداوم نرخ تورم بالا در کشور به شمار می‌رود. در همین حال، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت پایه در سال ۱۴۰۲ به ۱,۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد اقتصادی محدود است.
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی همچنان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۰، صادرات نفت و گاز حدود ۶۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد. این وابستگی، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده است. علاوه بر این، فضای کسب‌وکار در ایران با موانعی همچون بوروکراسی پیچیده، فساد اقتصادی و نبود شفافیت روبه‌رو است که بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تأثیر منفی گذاشته است. گزارش‌های بین‌المللی نیز حاکی از آن است که ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی جایگاه مطلوبی ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که برای بهبود شرایط اقتصادی، اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار ضروری است. بدون اجرای اصلاحات جدی در نظام اقتصادی، مالی و اداری کشور، چشم‌انداز رشد پایدار و توسعۀ اقتصادی همچنان با چالش‌های اساسی مواجه خواهد بود.
بایسته‌های رشد و توسعۀ اقتصادی ایران
برای دستیابی به رشد پایدار و توسعۀ اقتصادی، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و اجرای سیاست‌های اقتصادی هدفمند است. در این مسیر، بهبود حکمرانی اقتصادی و اصلاحات نهادی نقشی کلیدی در افزایش کارایی، ثبات و شفافیت اقتصادی ایفا می‌کنند. تقویت نهادهای نظارتی، استقلال بانک مرکزی و ارتقای شفافیت مالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد محیطی باثبات برای سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین، بهبود فضای کسب‌وکار، از طریق تسهیل قوانین و حذف موانع اداری، می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم آورد.
-
اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و توسعۀ بخش خصوصی
مدیریت نقدینگی و کنترل تورم از مهم‌ترین الزامات پایداری اقتصاد ایران است. اجرای سیاست‌های مالی انضباطی، کاهش رشد پایه پولی و مدیریت اصولی کسری بودجه از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، از جمله اقداماتی است که به تثبیت اقتصاد کلان کمک خواهد کرد. در کنار این اصلاحات، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی، به همراه تضمین حقوق مالکیت و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین عوامل در تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و توسعۀ فناوری‌های نوین، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار ایفا می‌کند.
-
نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در توسعۀ پایدار
در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود. توسعۀ زیرساخت‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک‌چین و حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه می‌تواند نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد، بلکه باعث خلق فرصت‌های جدید شغلی و رشد پایدار شود. گسترش اقتصاد دیجیتال همچنین می‌تواند وابستگی کشور به اقتصاد سنتی و منابع طبیعی را کاهش داده و مسیر را برای یک اقتصاد مقاوم و متنوع هموار سازد. سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال در بخش‌های کلیدی مانند بانکداری، تجارت الکترونیک، سلامت و آموزش، موجب افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و تقویت رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد شد.
-
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایۀ انسانی
یکی دیگر از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی است. توسعۀ حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات دیجیتال، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای توسعۀ کسب‌وکارهای نوین فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌گذاری در سرمایۀ انسانی، از طریق اصلاح نظام آموزشی، گسترش آموزش‌های مهارتی و پیوند دانشگاه‌ها با صنعت، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و ارتقای کیفیت نیروی کار دارد.
-
دیپلماسی اقتصادی و تعاملات بین‌المللی
گسترش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی از طریق بهبود روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی کمک کند. اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای مدیریت تحریم‌ها و کاهش اثرات شوک‌های خارجی، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به ثبات اقتصاد کلان و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌های اقتصادی کمک کند. مجموعه این اصلاحات، در کنار تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، تحول فناورانه و بهبود حکمرانی اقتصادی، می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار و توسعۀ همه‌جانبۀ ایران فراهم سازد.
اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم بالا، کسری بودجه مزمن و ضعف در فضای کسب‌وکار مواجه است. بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که این چالش‌ها موجب ناپایداری رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری و عدم تحقق توسعۀ پایدار شده‌اند. تجربه کشورهای موفق در مسیر توسعه نشان می‌دهد که اصلاحات نهادی، بهبود سیاست‌های پولی و مالی، تقویت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعۀ سرمایۀ انسانی از جمله عوامل کلیدی در دستیابی به رشد پایدار هستند. در این مقاله، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ارائه شد که می‌توانند به‌عنوان چارچوبی برای اصلاحات اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرند.
از جمله اقدامات ضروری می‌توان به اصلاح حکمرانی اقتصادی، کاهش فساد، اجرای سیاست‌های پولی و مالی انضباطی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارتقای نظام آموزشی و مهارتی اشاره کرد. در کنار این اصلاحات، اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی مدرن باید مورد توجه قرار گیرد. توسعۀ زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش تجارت الکترونیکی، حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناورانه و ایجاد محیطی رقابتی برای نوآوری، می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند. علاوه بر این، افزایش تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی، از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و گسترش تجارت دیجیتال، می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌ها و توسعۀ اقتصاد کشور کمک کند. اجرای این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی، تدوین سیاست‌های منسجم و هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر است. در صورت اجرای صحیح این سیاست‌ها، ایران می‌تواند مسیر رشد پایدار و توسعۀ اقتصادی را با موفقیت طی کند و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بهبود بخشد.
