داغ‌ترین انتخابات آمریکا در تمامی ادوار، نقطه‌ای ویژه جهت تأمل و تعمق در تعریف قواعد و کنش‌گری بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد ایران و آمریکا است. بازی پویایی که تقابل جدی آن از ابتدای انقلاب اسلامی و تسخیر سفارت آمریکا و استقلال‌خواهی ایران و کنش متقابل تحریمی و قطع رابطه آمریکا آغاز شد و اکنون در نقطه اوج آن قرار گرفته است. روایت مذاکره با آمریکا و نگرش مداراگونه به برقراری ارتباط با این کشور، مقوله‌ای است که در سال‌های پس از جنگ بر زبان‌ها آمد و در مقاطعی به ویژه در پی‌ریزی برجام در آشکارترین و ویژه‌ترین صورت دیپلماتیک رسید. با توجه به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا، می‌توان گفت ممکن است فصلی جدید از داستان مذاکره با کلیدواژه «ترامپ تاجر» شروع شود.
بازدارندگی تحریم‌های آمریکا در بازگشت عقلایی به میز مذاکره
یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنش‌گری آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی، استفاده از بستر تحریم ها است. تحریم‌های آمریکا از سویی به دو وجه تقسیم می‌شود. وجه اول تحریم‌های سنا و کنگره آمریکاست و مجری آن کاخ سفید است. وجه دوم نیز مواردی است که تحت عنوان فرامین اجرایی خوانده می‌شود و بوسیله کاخ سفید وضع، اعمال و ابلاغ می‌گردد. تعداد قوانین تحریمی که از جانب وجه اول اتخاذ شده 13 قانون و در راس آن قوانین سیسادا، آیسا، ایسلا، داماتو و کاتسا است.
محوریت این قوانین، بلوکه کردن زنجیره تأمین مبادلاتی، مالی و بانکی و تحریم اشخاص حقوقی و حقیقی و افزایش فشار جهت کاهش توسعه علمی، هسته‌ای و پیشرفت اقتصادی است باتوجه به اینکه کاخ سفید صرفاً مجری این قوانین تحریمی است؛ پس درهرصورت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان حاضر در کاخ سفید و در مقام قوه مجریه آمریکا نمی‌توانند نسبت به ملغی کردن هرکدام کنش و رایزنی داشته باشند و تعهدی نیز نمی‌توانند بدهند. درنتیجه قوانین یکجانبه تحریمی که بیان شد در دو حالت سیاست‌های تحریمی قدیمی و جدید پابرجا خواهند ماند و خروجی مطلوبی برای طرف ایرانی نخواهد داشت. همچنین پس از پیروزی جمهوری اسلامی در سال 1357 تا کنون نه تنها هیچ کدام از لوایح و فرامین تحریمی لغو نشده بلکه بر کیفیت و صورت‌بندی آن نیز افزوده شده است، فلذا اساساً بیان مقوله مذاکره دو کشور زیر سوال می‌رود.
توجه به دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و بازتعریف مفهوم رایزنی سیاسی و اقتصادی
باتوجه به اینکه امکان دست‌یابی به خواسته‌ها، محدود و خارج از دسترس کاخ سفید است؛ دستگاه متولی امر در مقوله مذاکرات می‌تواند بنیان مذاکره و نگرش به آمریکا و اروپا را با بازتعریف و بازتولید برساخته‌ای تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، مسیر جدیدی را دنبال کند. ایران به دلیل همسایگی خود با 15 کشور با مجموع جمعیت 500 میلیون نفری و به دلیل قرابت‌های اجتماعی، آیینی، تجاری و زبانی، فرصتی ویژه جهت ارزآوری و مقاوم‌سازی اقتصاد خود دارا است.
عراق؛ سرزمین فرصت‌ها و ارزآوری
باتوجه به قرابت های فرهنگی و اجتماعی و آیینی، کشور عراق، جز پنج مقصد اصلی صادراتی کالا و خدمات جمهوری اسلامی با بازاری 45 میلیون نفری است. بنا به گزارش بانک جهانی، حدود 95 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد می‌کند اما آمار منتشره از گمرک ایران، حاکی از سهم اندک ایران از کل واردات است. ایران در ده ماهه سال 1403 تنها 10 میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است. این آمار در سال 1402 حدودا 9 میلیارد دلار ثبت شده است. باتوجه به صدمات و خسارات وارده برپایه جنگ داعش و ناآرامی‌های داخلی، زیرساخت‌های شهری، جغرافیایی و اقتصادی عراق نیازمند بازسازی و بازتولید است. در حوزه تأمین سوخت و انرژی نیز به واسطه راه‌اندازی و تامین خطوط و زنجیره تولید، نیازمند سطح تأمینی ویژه‌ای است. همچنین مطابق آمار سازمان توسعه تجارت ایران درباره سهم ایران در صادرات به عراق، مشارکت ایران و افزایش اندازه بازار خود در صنایعی نظیر دامی و گیاهی، فرآورده‌های شیمیایی، پالایشگاهی و ساختمانی در اقتصاد عراق توصیه می‌شود.
باتوجه به ارزآوری حداقلی در این موارد، دولت ایران با تمرکز بر نیازمندی‌های ابتدایی عراق و آسان‌سازی ورود و خروج مرز، بهره‌مندی از مسیر ترانزیتی راه‌آهن شلمچه – بصره و سایر راه‌های مبادلاتی، سهم خود از بازار کالا و خدمات عراق را بهبود بخشد. در این راستا ریاست قوه مقننه قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به ریاست جمهور ابلاغ کرده است. باتوجه به اینکه بستر تحریمی آمریکا و متحدانش، فضای کنش‌گری اقتصادی در سطح آمریکای شمالی و اروپا را به حداقل رسانده، قوه مجریه ایران با فعال‌سازی دستگاه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای خود می‌تواند سهم ویژه و بالقوه عراق را از آن خود کند. این مهم برای کشورهای دیگری نظیر ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان نیز صدق می‌کند. علی‌رغم فضای ویژه کشورهای همسایه جهت خدمات‌رسانی و صادرات کالا و خدمات، دستگاه متولی رایزنی اقتصادی و سیاسی از این امر مغفول مانده است. مطابق آمار گمرک و بانک جهانی مجموع ارزش دلاری صادراتی ایران در بازار وارداتی تقریباً 400 میلیارد دلاری، سهم ایران کمتر 25 میلیارد دلار است و این حجم پایین نشان‌دهنده کم‌توجهی به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه است. این مهم نیز به شرطی رخ می‌دهد که رایزن‌های اقتصادی و کمیسیونرهای بخش بازرگانی و صادرات در این کشور های هدف فعالیت منسجم و هدفمندی را آغاز کنند.
درواقع رایزن‌ها با طرح‌ریزی مراتب ابتدایی مراودات بخش دولتی و خصوصی با مقصد خارجی در پایین‌ترین سطح فراهم کرده و حتی مقدمات طرح همکاری اقتصادی بخش‌های بالادستی را فراهم می‌کنند.
پیمان دوجانبه پولی؛ راه‌حلی جهت پیشبرد و تأمین عواید مالی و دستمزدها
برپایه تحریم کاتسا، ایران امکان بهره‌گیری از ظرفیت پیام‌رسان سوئیفت ندارد. سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. بخش قابل توجهی از مؤسسات مالی در سراسر جهان از این سیستم جهت تبادل اطلاعات مالی محرمانه خود استفاده می‌نمایند. همچنین از سوئیفت به عنوان فضایی برای مبادلات برخط بین‌بانکی یاد می‌شود. در عرض آن نیز اجرای تبادلات مالی و ارزی با کشورهای با فناوری بانکداری بین‌الملل ضعیف نظیر عراق، فرصت استفاده از راهکار اجرایی دیگری را فراهم می‌کند. پیمان دوجانبه پولی، بستری جهت کنار گذاشتن ارز متداول یعنی دلار و یورو و افزایش بنیه پول ملی دو کشور و همکاری بین‌دولی برپایه ارزهای طرفین است. بطور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضاء نمایند. شیوه اجرایی این پیمان به این صورت است که در ابتدا یک حساب ویژه در مبدأ و یک حساب ویژه در مقصد توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود.
عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود بعد از افتتاح حساب ویژه، بانک‌های مرکزی هر کشور معادل اعتباری را که در حساب مخصوص برای یکدیگر شارژ کرده‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند این خط اعتباری همانند سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی عمل می کند؛ به گونه‌ای که در پایان دوره، معادل همین مقدار در حساب نزد بانک مرکزی مبدأ و حساب نزد بانک مرکزی مقصد باقی می ماند و مصرف نمی شود. با بهره‌گیری از این ابزار می‌توان ورای مشکلات مالی و بین‌بانکی، تبادلی بین دولی برقرار و مراودات مالی خود را اجرایی کرد.
تجربه مذاکره طی چهل سال اخیر درکنار ظرفیت های دپیلماتیک اقتصادی در منطقه، راه جایگزینی را به مخاطبان پیشرفت و ترقی ایران نشان می‌دهد. این راه با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر پیمان‌های دوجانبه پولی و پیام‌رسان‌های مالی دیگر، با محوریت ویژه رایزنان اقتصادی در سطوح خرد و کلان جان می‌گیرد. قوانینی نظیر موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، با درنظرگرفتن جایگاه دستگاه تقنینی و همچنین منش حقوقی توافقنامه در سطح بین‌الملل و اجرای آن با دیگر کشورهای همسایه می‌تواند اقتصاد ایران را از تسویه ارزی غیرشفاف و تراست‌پایه، وابستگی شدید به ارزآوری نفتی و کنش اقتصادی منفعلانه در سطح منقطه‌ای و قاره‌ای نجات دهد.
