معین قرابی تهرانی_پژوهشگر اقتصادی | بخش تولید و صنعت ایران طی سال‌های اخیر در شرایط دشواری از قبیل تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا فعالیت کرده؛ اما همین شرایط همراه با مزیت‌های ساختاری کشور (بازار داخلی بزرگ، منابع انرژی و مواد خام غنی، نیروی کار جوان و تجربه تاریخی صنعتی) فرصت‌های قابل‌توجهی برای رشد تولیدی پایدار و افزایش نقش صنعتی در اقتصاد ایجاد کرده است. طبق داده‌های بین‌المللی، ارزش‌افزوده بخش تولید و به‌ویژه بخش ساخت و ساز و تولیدات صنعتی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۹.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است — رقمی که نشان می‌دهد پایه صنعتی همچنان مهم و قابل اتکا است و ظرفیت ارتقا وجود دارد.
عملکرد کوتاه‌مدت: تاب‌آوری و نشانه‌های رشد
در گزارش‌ها و شاخص‌های فصلی، تولید صنعتی ایران در دوره‌های اخیر نشان‌دهنده نشانه‌های بازیابی و تاب‌آوری بوده است. برای مثال در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ تولید صنعتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبتی ثبت کرد که بازتابی از بهبود نسبی زنجیره تامین، افزایش صادرات برخی کالاها و بازگشت بخشی از تقاضای داخلی است. این روند مثبت هرچند متناوب بوده اما پایه‌ای است که می‌توان روی آن برنامه‌ریزی توسعه‌ای انجام داد.
بخش‌های برتر و محرک‌های رشد
پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی: رشد صادرات نفت و گاز و توسعه پتروشیمی به‌عنوان تأمین‌کننده ارز و نقدینگی برای سایر صنایع عمل کرده؛ افزایش تولید نفت خام و گاز (و رشد صادرات به بازارهایی مانند چین) یکی از محرک‌های اصلی توان تامین منابع برای سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره‌های اخیر بوده است. این رشد در صادرات انرژی ظرفیت تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت برای صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند.
فلزات پایه (فولاد و مس): تولید فولاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد داشته و گزارش‌ها از تولید حدود ۳۱ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهند — رقمی که نشان‌دهنده توان بالقوه کشور برای تأمین تقاضای داخلی ساخت‌وساز و صادرات محصولات نیم‌ساخته است. تقویت زنجیره ارزش فولاد می‌تواند اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند.
خودرو و ماشین‌آلات: صنعت خودرو، هرچند با چالش‌های کیفیت و رقابت مواجه است، اما بزرگ‌ترین اشتغال‌زا در بخش تولید است و با اصلاحات مدیریتی، بازطراحی زنجیره تامین و تشویق شرکت‌های نوظهور قطعه‌سازی می‌تواند بازدهی و صادرات را افزایش دهد. (مطالعات داخلی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که با ارتقای استانداردها و جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، ظرفیت صادرات قطعات و خودروهای تجاری سبک وجود دارد.)
شاخص‌های بازار کار و اقتصادی مرتبط
نرخ بیکاری رسمی و نسبت‌های اشتغال نیز در تعیین ظرفیت جذب نیروی کار صنعتی مهم‌اند؛ گزارش‌های فصلی نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در پایان ۲۰۲۴ حولِ حدود ۷-۸ درصد بوده که اگرچه چالش‌زا است اما فضای سیاست‌گذاری برای برنامه‌های اشتغال‌زایی صنعتی را باز می‌گذارد؛ تقویت تولید می‌تواند سهم بزرگی در کاهش بیکاری جوانان و زنان ایفا کند.
موانع فعلی اما قابل مدیریت
موانع شناخته‌شده‌ای وجود دارد: دسترسی محدود به فناوری‌های نوین (به‌دلیل تحریم‌ها)، نوسانات نرخ ارز و تورم که هزینه سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، مشکلات محیط کسب‌وکار و بوروکراسی، و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی رسمی. با این حال تجربه و ظرفیت‌های بومی، بازار داخلی بزرگ و شبکه‌های صادراتی به‌وجود آمده نشان می‌دهد که بسیاری از این موانع راه حل‌پذیرند؛ به‌خصوص اگر ترکیبی از سیاست‌های اصلاحی، حمایت هدفمند و بازسازی زنجیره‌های تامین اجرا شود.
چرا چشم‌انداز مثبت است؟ سه دلیل کلیدی
1. ذخایر و منابع طبیعی: دسترسی گسترده به انرژی و مواد خام (نفت، گاز، معادن) هزینه تولید نسبی را پایین نگه می‌دارد و مزیت رقابتی برای صنایع پایه فراهم می‌کند.
2. اندازه بازار داخلی و نیروی انسانی: بازار داخلی بزرگ و جمعیت فعال باعث می‌شود تولیدات داخلی بتوانند در مقیاس اقتصادی تولید شوند و اشتغال گسترده ایجاد کنند.
3. افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌سازی بازارها: رشد صادرات محصولات فلزی، پتروشیمی و برخی کالاهای تبدیلی حاکی از ظرفیت افزایش درآمدهای دلاری و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که صادرات فولاد و محصولات پتروشیمی در ۲۰۲۴ نسبت به سال‌های قبل رشد داشته‌اند.
نقاط تمرکز برای سیاست‌گذاری
• ارتقای بهره‌وری و فناوری: برنامه‌های هدفمند برای انتقال فناوری، همکاری دانشگاه–صنعت و تشویق نوآوری در خطوط تولید.
• ثبات مالی خرد و پشتیبانی از سرمایه در گردش: ابزارهای مالیِ حمایتی (وام‌های بلندمدت با نرخ واقعی معقول، ضمانت‌های صادراتی) برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط.
• بهبود محیط کسب‌وکار و تقلیل بوروکراسی: ساده‌سازی مقررات، پنجره واحد اداری و تسهیل واردات قطعات ضروری.
• توسعه زنجیره ارزش داخلی: تشویق صنایع تکمیلی و قطعه‌سازی برای کاهش واردات میان‌ساخت‌ها و افزایش محتوای داخلی.
• تمرکز بر صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر: سیاست‌های انگیزشی برای صادرات محصولات فرآوری‌شده به‌جای مواد خام.
پیشنهادات راهبردی و راهکارهای عملی (عملیاتی، کوتاه‌مدت تا میان‌مدت)
1. صندوق‌های حمایتی هدفمند برای بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی
– ایجاد خطوط اعتباری ویژه با نرخ ترجیحی و سررسید متناسب با چرخه تولید (مثلاً ۲–۵ ساله) برای ریز و کوچک-متوسط‌ها که ۷۰٪ اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند. این کار نقدینگی و ثبات تولید را افزایش می‌دهد.
2. برنامه ملی ارتقای تکنولوژی و آموزش صنعتی
– تشکیل کنسرسیوم‌های دانشگاهی-صنعتی برای انتقال فناوری (با مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های دریافت‌کننده فناوری) و راه‌اندازی پلتفرم‌های آموزش فنی-حرفه‌ای برای نیروی کار جوان. چنین برنامه‌ای هزینه‌های تعدیلی را کاهش و بهره‌وری را بالا می‌برد.
3. مشوق‌های صادراتی هوشمند و قراردادهای بازاریابی بین‌المللی
– ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند و کمک به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای صنایع منتخب (فولاد، پتروشیمی، فرآورده‌های کشاورزی فرآوری‌شده، قطعات خودرو). تقویت برند ملی «ساخت ایران» در بازارهای منطقه‌ای و همسایه.
4. بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از مزیت انرژی ارزان
– تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی؛ استفاده از قراردادهای خدمات انرژی (ESCO) و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های مقیاس کوچک صنعت.
5. بهبود دسترسی به بازار سرمایه و تضمین صادرات
– توسعه اوراق تامین مالی بنگاه‌محور، تضمین‌های صادراتی دولتی و تقویت بیمه صادرات برای کاهش ریسک خریداران خارجی.
6. سیاست تنظیمی برای پایداری و کیفیت
– استانداردسازی کیفیت محصولات صادراتی و برنامه‌های حمایتی برای رسیدن بنگاه‌ها به استانداردهای بین‌المللی؛ این امر موجب افزایش نرخ صادرات باارزش‌افزوده می‌شود.
با توجه به آمارهای اخیر و ساختار مزیتی کشور، بخش تولید و صنعت ایران نه‌تنها توانایی غلبه بر تنگناهای کوتاه‌مدت را دارد بلکه می‌تواند موتور اصلی رشد اشتغال و افزایش صادرات در میان‌مدت باشد. ضروری است سیاست‌گذار و بخش خصوصی در یک چارچوب هماهنگ، منابع (نقدینگی، فناوری، بازار) را به سمت صنایع با بیشترین پتانسیل ارزش‌افزوده هدایت کنند. اجرای برنامه‌های مالی هدفمند، انتقال فناوری، و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند طی ۲–۵ سال آینده سهم صنعت از رشد اقتصادی و اشتغال را به‌طور معنی‌داری افزایش دهد — و این مسیر، مسیر تحقق نوآوری، رقابت‌پذیری و رفاه پایدار است.
