مطابق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت چهاردهم تا مرداد ماه سال جاری، تعداد ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۳۰۱ درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و تعداد یک میلیون و ۵۰۶ هزار و ۱۷۲ مجوز از این مسیر صادر شده است. تبدیل بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی قدیمی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور دسته‌ای، گامی بلند در دیجیتالی‌سازی است و همچنین، صدور خودکار حدود ۱۷ هزار درخواست مجوز معطل‌مانده، نشان‌دهنده تعهد وزارت اقتصاد به رفع موانع و تسریع در خدمت‌رسانی است.
این اقدامات که با همکاری و وفاق ملی دستگاه‌های اجرایی به ثمر رسیده، نه‌تنها هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکارها را کاهش داده، بلکه با حذف اعمال سلیقه در صدور مجوزها و کاهش مراجعه حضوری، گامی مؤثر در راستای ارتقای تولید ملی و جلب رضایت عمومی محسوب می‌شود.
آنچه در این گزارش رسمی دیده می‌شود، بازتاب یک تحول مهم در نظام اداری کشور است؛ تحولی که با استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی، نه‌تنها روندهای سنتی و پرهزینه گذشته را کنار زده، بلکه راه را برای تسهیل در راه‌اندازی کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی هموار کرده است. اعداد و آمار منتشرشده نشان می‌دهد که در مدت کوتاهی، بخش قابل توجهی از تقاضاهای مردمی پاسخ گرفته و حجم بالایی از مجوزها به‌صورت الکترونیکی صادر شده است. این دستاوردها بیانگر تغییر نگاه دولت به مقوله حکمرانی اقتصادی است؛ چراکه در ساختار قدیمی، دریافت مجوز همواره با اتلاف زمان، مراجعه‌های حضوری مکرر و گاه سلیقه‌های فردی مواجه بود. اکنون با استقرار درگاه ملی مجوزها و استفاده از شناسه‌های یکتا، شفافیت جایگزین پیچیدگی‌های اداری شده و زمینه برای اعتماد عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم آمده است.
همچنین، رفع گره‌های قدیمی مانند صدور خودکار ۱۷ هزار مجوز معطل‌مانده، پیام روشنی از اراده دولت برای کاهش بروکراسی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان دارد. این اقدام به معنای واقعی، فرصتی تازه برای فعالان اقتصادی است تا بدون اتلاف وقت، مسیر توسعه فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
در نهایت می‌توان گفت حرکت به سمت دولت الکترونیک و تسهیل فرایندها، نه‌تنها راه‌اندازی کسب‌وکار را تسریع می‌کند، بلکه به ارتقای تولید ملی، افزایش اشتغال، کاهش هزینه‌های اجتماعی و بهبود جایگاه اقتصادی کشور منجر خواهد شد. استمرار این روند، یکی از پایه‌های اصلی تحقق عدالت اقتصادی و رشد پایدار خواهد بود.
