وزیر دادگستری از صدور دستور موقت توسط شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران برای جلوگیری از گرانفروشی ایران‌خودرو خبر داد.
بر اساس این دستور، ایران‌خودرو موظف است از فروش خودروها بر اساس لیست قیمت جدید مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ خودداری کرده و محصولات را با قیمت‌های قبلی و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری عرضه کند.
این تصمیم تا زمان صدور رأی قطعی یا اتخاذ تصمیم بعدی لازم‌الاجراست و غیرقابل اعتراض اعلام شده است. ایران‌خودرو در واکنش، ضمن تأکید بر قانونی بودن تغییر قیمت‌ها، این دستور را دارای ابهامات اجرایی دانسته است.
