افزایش صادرات محصولات فناورانه کشور به رقم ۲.۵ میلیارد دلار، که ۵۰۰ میلیون دلار آن به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد، نشان از آغاز فصلی نو در اقتصاد ایران دارد؛ فصلی که در آن «دانش» و «فناوری» به تدریج جایگزین «مواد خام» و «منابع زیرزمینی» می‌شود. این رقم، در شرایطی که کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و چالش‌های تجاری قرار دارد، گام بلندی به‌سوی اقتصاد مقاومتی و نوآورانه محسوب می‌شود.
نخستین نکته قابل توجه، خود عدد ۲.۵ میلیارد دلار است. این میزان صادرات فناورانه، در مقایسه با سال‌های گذشته، جهشی قابل توجه محسوب می‌شود. این بدان معناست که ظرفیت فناوری‌محور تولید و صادرات در کشور، نه‌تنها وجود دارد، بلکه رو به رشد است. رشد صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مبتنی بر نوآوری، تحقیق و توسعه است، می‌تواند ستون فقرات اقتصاد آینده ایران باشد؛ اقتصادی که کمتر از نوسانات جهانی تأثیر می‌پذیرد.
از سوی دیگر، اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از این صادرات به شرکت‌های دانش‌بنیان، نشان می‌دهد که زیست‌بوم فناوری کشور از فاز شکل‌گیری به سمت بلوغ حرکت کرده است. در واقع، شرکت‌هایی که تنها چند سال پیش در قالب استارت‌آپ‌های کوچک فعالیت می‌کردند، امروز به بازیگران صادراتی بدل شده‌اند. این یعنی مدل حمایت از دانش‌بنیان‌ها، هرچند هنوز چالش‌هایی دارد، در حال نتیجه‌دادن است.
در بُعد راهبردی، این موفقیت می‌تواند پیام مهمی برای سیاست‌گذاران داشته باشد؛ هر جا که تمرکز بر توان داخلی، سرمایه انسانی تحصیل‌کرده، و تسهیل‌گری هوشمند صورت گرفته، دستاوردهای قابل‌اتکا به‌دست آمده است. اکنون باید این مسیر تقویت شود؛ با توسعه زیرساخت‌های صادرات فناوری، گسترش دیپلماسی تجاری و رفع موانع حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی.
این آمار، تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای است از تغییر پارادایم در اقتصاد کشوراست. اگر این مسیر با نگاه بلندمدت، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ثبات سیاستی همراه شود، آینده صادرات ایران، نه در بشکه‌های نفت، بلکه در جعبه‌های فناوری خواهد بود.
