با تصمیم تازه دولت، مسؤولیت صدور مجوز و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گرفته و به وزارت کشور (شهرداری‌ها) و وزارت راه و شهرسازی سپرده شد.
بر اساس نامه‌ای که به امضای محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور رسیده، هیأت وزیران در جلسه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ مصوب کرده است:
- وظایف حاکمیتی، مدیریتی و نظارتی بر حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حریم آن بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور باشد.
- وظایف مشابه در محدوده خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای واگذار شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که با مخالفت گسترده تاکسی‌های اینترنتی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک تهران روبه‌رو شده است. فعالان این حوزه معتقدند واگذاری مجوزدهی به نهادهایی که خود در حمل‌ونقل شهری ذی‌نفع هستند، می‌تواند به بازگشت امضاهای طلایی، موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های غیرمنطقی برای کسب‌وکارهای آنلاین منجر شود.
پیش‌تر در سال ۱۳۹۸، بر اساس آیین‌نامه‌ای مصوب دولت، صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی سپرده شده بود و شهرداری‌ها نقشی در این فرآیند نداشتند. اکنون با این تصمیم جدید، پرونده اختلاف چندساله میان شهرداری‌ها و پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین دوباره باز شده است.
