عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: دولت باید اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد و به باور ما اصلاحات تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است. طبیعتا سرعت گرفتن روند اصلاحات از سوی دولت با مطالبه‌گری مردم، فعالان بخش خصوصی و رسانه ها میسر می شود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ دکتر سید علی مدنی زاده در ششمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» اظهار کرد: بیش از نیمی از مشکلات نظام بانکی ما به دخالت های مستقیم و غیرمستقیم دولت و بدهی های آن باز می گردد. دلیل دیگر متوجه مسئله ناترازی نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی است. حال اگر نظام بانکی اصلاح نشود، مسائل بسیاری در قالب جهش های ارزی و یا در قالب بحران های اقتصادی بروز پیدا می کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با مشکلات و مسائل قانونی بسیاری مواجه بود. به طوری که قانون نظام پولی و بانکی کشور به سال 51 باز می گردد، به عبارت دیگر با قانون 46 سال پیش بانکداری خصوصی راه اندازی کردیم و بانک مرکزی کوچکی در قرن 21 باید بر سایر بانک ها نظارت کند. از این رو وظیفه دولت و مسئولان است تا هر چه سریع تر اصلاحات نظام بانکی را در اولویت قرار دهند، چرا که عدم اصلاح نظام بانکی قطعا بحران ایجاد می کند.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اصلاح نظام مالیاتی عنوان کرد: در این بخش نیز دولت باید به سراغ کسانی برود که مالیات پرداخت نمی کنند. متاسفانه حجم فرار و معافیت های مالیاتی بسیار بالا است، چرا باید بسیاری از آحاد اقتصادی و فعالان حوزه اصناف از بیمه تامین اجتماعی معاف باشند؟
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار پویا، تولید را رونق می بخشد و ازتقای این فضا نیز مستلزم سرمایه گذاری است، تصریح کرد:هر دو این بخش ها یعنی، سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار، در گرو ثبات اقتصادی هستند.
مدنی زاده با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار به کاهش نابرابری اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و فرصت ها منجر می شود، خاطرنشان کرد: ثبات اقتصاد کلان شرط لازم و نه کافی برای انگیزه سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار پویا است، در مقابل عدم ثبات اقتصادی موجب می شود دولت دست به سیاست هایی بزند که نابرابری و توزیع ناعادلانه را به دنبال خواهد داشت.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: در شرایط بی ثبات فعلی، اکثر اقشار مردم کم ترین بهره را می برند و کسانی که درآمد بالاتری دارند، از لایه های پنهان بیشتری استفاده می کنند.
وی با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی در فضایی که تورم پایین باشد، حاصل می گردد، خاطرنشان کرد: علی رغم آنکه از سال 92 الی 95 تلاش شد تا تورم کنترل شود اما بنا به دلایلی ورق برگشت.
مدنی زاده ادامه داد: افزایش نرخ ارز، ناشی از انتظارات خروج رئیس جمهور آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بود. این مسئله باعث ایجاد هراس در بین مردم شد، به طوری که آن ها نگران دارایی های خویش شدند و همین که به این باور رسیدند که نرخ ارز بالا خواهد رفت، اوضاع وخیم شد، چرا که بسیاری از مردم به منظور حفظ دارایی های خویش به سمت بازار ارز و طلا هجوم بردند. عامل دوم افزایش نرخ ارز، تصمیمات غلط ارزی بود که توسط دولت و دولتمردان اتخاذ گردید و عملا این روند از دی ماه تا فروردین ماه 96 تداوم داشت.
وی یادآور شد: رشد نقدینگی در عموم کشورها به دلیل کسر بودجه دولت است که به صورت مستقیم از حساب بانک مرکزی بیرون کشیده می شود.
*درک غلط از مفهوم بازار آزاد در کشور باید اصلاح شود
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از صحبت های خود، عنوان کرد: درک غلطی از مفهوم بازار آزاد در سطح حاکمیت و نخبگان اقتصادی وجود دارد که باید اصلاح شود، متاسفانه بازار آزاد در کشور ما به عنوان «بازار رها شده» ترجمه می شود و بسیاری بر این باورند که اقتصاد آزاد به معنای آن است که اقتصاد را رها کنید تا هرکس هر کاری دلش خواست انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه درک غلطی از مفهوم بازار آزاد در کشور وجود دارد که باید اصلاح شود، افزود: بازار آزاد در کاپیتالیستیترین کشورهای دنیا به معنای رهاشدگی نیست. اقتصاد آزاد به معنای اقتصاد رقابتی و در اختیار بخش خصوصی و با مدیریت و نظارت دولت است. این مفهوم در مقابل اقتصاد غیررقابتی، انحصاری، سوسیالیستی همراه با مداخله محض دولتی قرار دارد.
مدنی زاده عنوان کرد:حفظ ثبات اقتصادی و ثبات رشد از وظایف حاکمیت است و اتفاقا این مسائل در اقتصاد بازار آزاد نیز تعریف شده است. مسئولان ما نیز به تعاریف غلط از بازار آزاد باور دارند و معتقدند که بخش خصوصی در حال سوء استفاده از مردم است، لذا باید در این حوزه فرهنگ سازی درستی صورت بگیرد و با این تفکرات و برداشت های اشتباه مبارزه شود.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: تحریم ها از سه منظر آینده را تحت الشعاع قرار می دهد، آن چیزی که پیش رو داریم کاهش درآمد نفتی، کاهش ورود ارز به کشور و کاهش مبادلات تجاری است.
وی اظهار کرد: آینده اقتصادی سه نقطه آسیب پذیر دارد که تمامی ما نسبت به این نقاط آسیب پذیر هستیم و شامل ارز، بودجه و نظام بانکی است. اگر مطالبه گری توسط بخش خصوصی ایجاد شود،عملا از نقطه آسیب پذیر عبور خواهیم کرد.
مدنی زاده با اشاره به اینکه با مدیریت جدیدی که در بازار ارز به وجود آمده این نقطه آسیب پذیر رفع خواهد شد، خاطرنشان کرد: در خصوص آینده بودجه با یک سه گانه ناممکن رو به رو هستیم. این سه گانه عبارت است از؛ عدم افزایش درآمد دولت، افزایش دستمزدها و ثبات قیمت ها. هر کدام این ها یک دغدغه را شکل می دهند و باید برای آن ها چاره اندیشی شود.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه، بخش خصوصی باید برای کاهش هزینه ها مطالبه گری کند، خاطرنشان کرد: از آن جا که قدرت خرید مردم در شرایط فعلی کاهش پیدا کرده است باید به سراغ منابع درآمدی جدیدی برویم و یا اینکه در حامل های انرژی تغییراتی را به وجود آوریم تا بودجه بالانس شود. در غیر این صورت بخش خصوصی و دولتمردان باید بر این مسئله واقف باشند که اگر به سراغ درآمدهای جدید و کاهش هزینه های دولت نروند قطعا در قالب تورم چند برابر، از جیبمان بیرون خواهد آمد.
وی تصریح کرد: درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته است، از این رو دولت باید به دنبال کاهش هزینه ها باشد و برای جبران کسری بودجه برنامه ای تعریف کند.
مدنی زاده با تاکید بر افزایش پایه های مالیاتی تصریح کرد: بسیاری از کشورها از منابع مختلفی مالیات دریافت می کنند. به طور مثال در شهر شیکاگو سالیانه باید سه درصد ارزش مسکن را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: اصلاحات ساختاری در بودجه لازم است، اصلاح نظام یارانه نیز باید در دستور کار قرار گیرد، کجای دنیا به صورت ضربتی نسبت به حذف دهک ها اقدام می کنند. در وهله نخست شناسایی درآمد انجام می گیرد، سپس به صورت پلکانی یارانه پرداخت می شود و به صورت پلکانی نیز مالیات اخذ می گردد. نه این ه به یکباره عنوان می کنند به 3 دهک یارانه نمی دهیم و به 7 دهک این هزینه ها را پرداخت می کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی ما با ناعادلانه ترین وجه ممکن، مواهب را توزیع می کنیم؛ یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی نابود شده و بخشی از این بنگاه ها تعطیل شده اند و نرخ اشتغال نیز کاهش پیدا کرده است.
