عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت:مطالبه گری فعالان اقتصادی و نخبگان جامعه، بستری را فراهم خواهد کرد تا دولت اصلاحاتی که مدنظر و مورد درخواست جامعه است را در بخش های مختلف به ویژه در عرصه های اقتصادی، اعمال نماید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ دکترسید علی مدنی زاده در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد:پاره ای از راه حل هایی که نخبگان اجتماعی برای گره گشایی در این حوزه بیان می کنند، ممکن است برای سیاستگذاران نیز آشنا باشد اما چون اجرای آن مستلزم صرف هزینه (در بخش های مختلف) است؛ زیر بار آن نمی روند اما اگر جامعه، نخبگان و فعالان اقتصادی بعضی اصلاحات، تغییرات و گره گشایی ها را مطالبه کنند؛ این جنس مسائل با سرعت بیشتر تحقق می یابد. فرض کنید دولت تصمیم دارد که سیاستی را در حوزه حامل‌های انرژی در پیش بگیرد؛ شاید در حالت معمول از این موضوع اجتناب کند اما اگر ببیند که جامعه، رسانه ها، نخبگان و دانشگاهیان و فعالان اقتصادی حامی او در این مسیر هستند، قطعا با آسودگی و سرعت بیشتری دست به اصلاحات مذکور می زند.
این استاد دانشگاه در خصوص وضعیت فعلی فضای کسب و کار کشور عنوان کرد: در حالت کلی با توجه به شاخص های فضای کسب و کار، آمارهای بین المللی نشان می دهد که وضع ما از ابعاد مختلف مساعد نیست. عمده‌ترین دلیل آن نیز متوجه مسائل مرتبط با اقتصاد کلان کشور و مباحث زیرساختی، نمادی و یا قوانین و مقررات دست و پاگیر است و باید اذعان کرد که در سال ۹۷ این وضعیت تشدید شده است.
وی خاطر نشان کرد: بی ثباتی که در بازار ارز رخ داد و یا چالش تورم، در زمره مسائلی هستند که به واسطه اتخاذ برخی سیاست ها، در بعضی مقاطع به آن ها دامن زده شد و در نتیجه فضای کسب و کار را نامطلوب تر کرد. در حال حاضر نیز با روند صدور بخشنامه های جدید و بعضا اخذ تصمیمات خلق الساعه، باعث شده تا تصویر روشنی از آینده سرمایه گذاری و کسب و کار اقتصادی در ایران، پیش چشم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد.
مدنی زاده پیرامون راهکارها خروج از وضعیت فعلی نیز عنوان کرد: بانک مرکزی اخیرا اقداماتی را برای مدیریت بازار ارز را در پیش گرفته است که می تواند بازار را تا حدودی به سمت تعدیل نرخ در این بخش و رسیدن به نرخ‌های واقعی پیش ببرد و شرایط نسبتا باثباتی را ایجاد می‌کندو سفته‌بازان، دلالان و آنهایی که بازار ارز را بهم می‌ریزند، با سیاست‌های اتخاذ شده عملاً از بازار بیرون می روند تا ارزهایی را که در خانه ها جمع شده به چرخه اقتصاد برگردانده شوند و به تبع آنها، تورم نیز کنترل شود.
وی تاکید کرد: این به نظر من اولویت اصلی این است که دولت بتواند تورم را کنترل نماید چون با وجود تورم و بی ثباتی که در بازار کالا و ارز؛ انتظار نمی‌رود که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و تولید بتواند به روال عادی خود بازگردد، چه رسد به آنکه سرمایه گذاری جدید جذب گردد.
مدنی زاده دومین اولویت برای دولت را مراقبت از کسری بودجه عنوان می کند و یادآور می شود: قوه مجریه نباید به هیچ عنوان زیر بار کسری بودجه برود. از سویی در سومین اولویت خود نیز باید مراقبت از نظام بانکی و مهار نابسامانی ها در این بخش را در دستور کار قرار دهد چون بروز چالش در این بخش به تشدید تورم منجر می شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
