وزیر اقتصاد با تشریح شاخص های اقتصادی دولت سیزدهم در کمیسیون اقتصادی مجلس به مواردی همچون تحول در انضباط بخشی به مالیه دولت با حساب واحد خزانه، کاهش سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجه‌ای، افزایش بی سابقه تعداد مودیان مالیاتی، شکست انحصار در حوزه مجوزها و همچنین رکوردشکنی در جذب سرمایه خارجی اشاره کرد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه معاونان خود به تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم پرداختند.وزیر اقتصاد با تشریح آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی و ایفای تعهدات این وزارت خانه در ماموریت های قانونی خود با اشاره به حوزه خزانه داری یادآور شد: تکمیل حساب واحد خزانه برای همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که از ۷۶ هزار حساب در ابتدای دولت به ۱۴ هزار حساب با فراگیری ۱۰۰ رسید؛ این انضباط موجب شد برای اولین بار خزانه داری هیچ تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت نکند.
خاندوزی گفت: همچنین اجرای پرداخت به ذینفع نهایی حتی برای پیمانکاران طرح‌های اجرایی مانع از رسوب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در حساب‌ها شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجه‌ای که در سال ۹۹، ۳۲ بود در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید و در این حوزه می‌توان به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی دولت برای اولین بار نیز اشاره کرد.
وی با اشاره به حوزه مالیاتی ادامه داد: شناسایی بی‌سابقه مودیان جدید از طریق سامانه‌ها و افزایش کل مودیان مالیاتی کشور از ۵.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۲.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲، دو سال پیاپی کاهش نرخ مالیات شرکت‌های از ۲۵ به ۱۸ درصد و همزمان با آن افزایش میزان اصولی و سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور که از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
خاندوزی اضافه کرد: اجرای قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی را با پیشرفت ۱۰ درصد تحویل گرفتیم و به بالای ۹۵ درصد پیشرفت رساندیم. همچنین با حذف فرایند کاغذ از رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده که طیف بسیار وسیعی دارد، ۳۷۰ هزار اظهارنامه کاملاً الکترونیکی در سامانه مودیان داشتیم.
وزیر اقتصاد وصول ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز بر ۷۰۰ شرکت بزرگ و وصول نیمی از مالیات مشاغل و اصناف کشور با تمرکز بر تنها یک درصد مودیان حقیقی، قطعی سازی مالیات ۸۸ درصد مودیان حقیقی با اتکاء به خود اظهاری، تفکیک مودیان پرریسک و کم ریسک، جهش سهم پرداخت شهرداری‌ها که متوسط دولت گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان در هر سال بود به متوسط ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مرکز عالی دادخواهی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه و همچنین اهدای جایزه به گزارشگران فرار مالیاتی را از دیگر دستاوردهای محقق شده در حوزه مالیاتی برشمرد.
خاندوزی در ادامه به دستاوردهای حوزه کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: ساده سازی و شفافیت تمام شروط برای ۴۷۰۰ عنوان مجوز کسب و کار کشور، فعال کردن درگاه ملی مجوزها و صدور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز الکترونیکی برای اولین بار بدون نیاز به حضور و کاغذ، تبدیل قریب به ۳ میلیون پروانه کسب کاغذی به شناسه یکتا، حذف ۱۱۰۰ شرط دشوار یا امضای طلایی از شروط مندرج در اعطای مجوزهای کسب و کار، اجرای ۳۴ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمک به رفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب نیروگاه‌ها و صنایع از دولت یا به روش تهاتر و یا ارائه اوراق به آنها، شکستن انحصار کارگزاری‌های گمرک بعد از ۷ سال و افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد کارگزاری‌ها، شکستن انحصار چند ساله مشاوران مالیاتی با ۱۷۵ درصد رشد، شکستن انحصار نهادهای بورسی به نحوی که تعداد آنها از ۷۶۰ نهاد بورسی به بیش از ۱۰۰۰ نهاد افزایش پیدا کرده است؛ نیز در این حوزه قابل توجه است.
وزیر اقتصاد با اشاره به حوزه تشریفات گمرکی گفت: کاهش زمان استعلام از دستگاه‌های مجاور گمرک از ۱۱.۵ روز به طور متوسط در ابتدای دولت به ۶٫۵ روز در پایان سال ۱۴۰۲ ، کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه‌ها، استقرار دستگاه‌های آشکارساز معادل ۴۰ درصد کل دولت‌های گذشته در طول این ۳ سال که ۳۸ درصد رشد کشفیات گمرک را در این سه سال رقم زد.خاندوزی به افزایش بی‌سابقه ترانزیت کالاها نیز اشاره کرد و تاکید کرد: رکورد ۱۸.۵ میلیون تن ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۲ در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است.
وزیر اقتصاد به شکسته شدن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه گذاری های مصوب معتبر نسبت به دولت گذشته در کشور اشاره و اظهار کرد: آغاز به کار ۷۵۰ طرح با ارزشی قریب به ۱۲ میلیارد دلار در طول دوره فعالیت دولت مردمی به غیر از پروژه‌های بزرگ نفتی با روسیه و چین، رسمیت یافتن بسته دوم فاینانس چین به صورت اهرمی، بازپرداخت اقساط معوق ایران به بانک توسعه اسلامی که موجب شد بتوانیم ۱۱ پروژه استانی خود را از نو تامین مالی کنیم و همچنین ایجاد اطلس سرمایه گذاری کشور که در این حوزه انجام شده است.
انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت دولتی خاندوزی در حوزه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت تحت مدیریت دولت یا دستگاه‌های دولتی برای اولین بار اشاره کرد و گفت: این عدد پیش از شروع دولت سیزدهم صفر بود و ادامه داد: سودآور شدن تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت به جز یک بانک، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌ها های دولتی در حالی که کل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ۲۲۶ هزار میلیارد تومان در ۸ سال پیش از دولت سیزدهم بوده است، کاهش بنگاهداری بانک‌ها و کاهش سهام غیر مرتبط بانک‌ها که به طور مشخص در پتروشیمی شازند که ۲۴ هزار میلیارد تومان ذیل بانک ملی بود با الزام دولت و مصوبه هیئت وزیران واگذار کردیم، تمرکز بر افزایش تسهیلات خرد مردمی که هم تسهیلات قرض الحسنه سه برابر افزایش پیدا کرد و هم کمترین میزان نکول شبکه بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران بوده است؛ سهم تسهیلات خرد مردم از ۱۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به بیش از ۱۸.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.وزیر اقتصاد گفت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه سه برابر شده است و میزان مطالبات معوق در بانک قرض الحسنه مهر به کمترین میزان به ۰.۳ درصد رسیده است.
وی با اشاره به شکستن انحصار نهادهای بورسی به نحوی که تعداد آنها از ۷۶۰ نهاد بورسی به بیش از ۱۰۰۰ نهاد افزایش پیدا کرده است؛ افزود: افزایش سهم بورس در تامین مالی بخش غیردولتی، سپردن معرفی اعضای هیئت مدیره سهام عدالت به اعضای کانون سهام عدالت، افزایش بیش از ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس، افزایش نظارت‌های بی اغماض و کنترل سازمان، کوتاه کردن حداکثر زمان پرداخت سود سهامدار خرد از ۸ ماه به چهار ماه و به صورت کاملاً الکترونیکی و سجامی، برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تامین مالی از بازار سرمایه از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت سیزدهم به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در این حوزه محقق شده است.
خاندوزی همچنین گفت: در حوزه بیمه مرکزی به افزایش سهم بخش غیر دولتی از ۶۸ به ۸۳ درصد، ۴۴ محصول جدید، ۸ شرکت جدید و افزایش حق بیمه های دریافتی را داشتیم. رقابت بخش خصوصی در صنعت بیمه به شکل معنا داری افزایش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین به حوزه خصوصی‌سازی اشاره و تاکید کرد: یک مورد واگذاری بزرگ ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را داشتیم که بزرگترین واگذاری تاریخ واگذاری‌های کشور بود با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به صورت کاملا رقابتی و بورسی و همچنین واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که آرزوی چندین ساله کشور بود به دو هلدینگ بانکی و پتروشیمی و همچنین ریل گذاری مولدسازی دارایی‌های دولت که از ابتکارات این دوره است و تمام آیین نامه‌های آن در هیئت عالی مولدسازی تصویب شد.
خاندوزی افزود: حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از محل مولدسازی حاصل شد که عمدتاً غیر نقدی بود به و به تامین مالی پیمانکار کاران نهضت ملی مسکن و بخش‌‌های مختلف پرداخت شد و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن صرفاً مربوط به واگذاری اموال مازاد بانک‌های کشور بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ۶۰۰ درصدی مزایده‌های بر خط اموال تملیکی نیز تصریح کرد: ۴۳۰ درصد افزایش فروش کالاها و رشد هزار درصدی اعاده کالای متروکه به چرخه اقتصاد که قابل مقایسه با گذشته نیست و رشد ۲۰۰۰ درصدی نوسازی انبارها و قفسه‌بندی و همچنین سامانه ثبت الکترونیکی ورود کالا به تمام استان‌های در این حوزه قابل توجه است.
خاندوزی همچنین به حوزه مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد و گفت: از ۳۵ واحد شناسایی و مبارزه با پولشویی در ابتدای دولت به ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در پایان سال ۱۴۰۲ رسیدیم، تقاطع ۴۰ سامانه پایش اطلاعات اقتصادی موجب شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش اشخاص مظنون به پولشویی را داشته باشیم؛ محدود کردن چند هزار حساب بانکی تخریبگر بازار ارز یا در حوزه کالای ته لنجی با کمک بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سند ملی ارزیابی ریسک، پیوستن ایران به عنوان عضو ناظر مبارزه با پولشویی کشورهای مشترک المنافع، عضو شدن در شورای مبارزه با پولشویی بریکس، عضو شدن در شورای مبارزه با پولشویی کشورهای حاشیه دریای خزر از اقدامات انجام شده در این حوزه است.
