خاندوزی: آنچه به وزارت اقتصاد و دارایی، به عنوان رئیس شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد مرتبط است، ساختار‌هایی هستند که زیر نظر سازمان بورس باید کارآمد، شفاف، ضد انحصار و با نظارتی دقیق عمل کنند؛ بدون اینکه سوگیری خاصی داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید تعداد زیادی از شرکت‌های اقتصادی قصد داشتند وارد بورس شوند، اما در پشت دیوار انحصارات متوقف شده بودند. اکنون تعداد نهاد‌های بورسی از ۷۰۰ به بیش از ۱۰۰۰ نهاد رسیده است. همچنین، شفافیت و اینکه نگاه دولت به بازار سرمایه صرفاً برای تأمین منابع مالی نباشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در سال ۱۳۹۹ که آخرین سال دولت دوازدهم بود، یک سوم کل منابع مالی دولت از محل فروش اوراق و از طریق اوراق مالی اسلامی تأمین می‌شد، در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ درصد کاهش یافته است. امسال، با توجه به قانون، این میزان به ۱۰ درصد خواهد رسید، که یکی از پایین‌ترین رکورد‌های وابستگی دولت به استقراض و انتشار اوراق در بورس یا خریداری توسط نهاد‌های بانکی است.
دولت برای برگرداندن اعتماد بورس چه کرد؟
خاندوزی: در اینکه بورس باید شفاف، منضبط، و فاقد انحصار و تحت نظارت باشد، هیچ تردیدی نیست. اما از منظر دیگری، بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد ایران شناخته می‌شود. این عبارت به معنای آن است که هر تحولی که در عرصه اقتصادی کشور رخ دهد، در بورس به شکلی نمایان خواهد شد. به عبارت دیگر، هر تصمیمی که درباره سودآوری صنایع بورسی، ریسک‌ها و مخاطرات اقتصادی کشور اتخاذ شود، خود را در این دماسنج کلی اقتصاد نشان خواهد داد.
تصمیم‌گیرندگان در زمینه سودآوری صنایع مختلف، از جمله پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، و خودروسازی‌ها، نقش مهمی در تعیین وضعیت بورس دارند. تغییرات در هزینه‌های آب، برق، و گاز برای صنایع، همچنین تغییرات در نرخ سود بانکی، همگی می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر بورس بگذارند. در حقیقت، این تصمیمات اقتصادی، اعم از ملی و بین‌المللی، به طور مستقیم بر وضعیت بازار سرمایه تأثیر می‌گذارند و در نهایت در دماسنج اقتصاد ایران منعکس می‌شوند.
برای مثال، اگر سازمان برنامه و بودجه تصمیم بگیرد که هزینه‌های گاز صنایع را افزایش دهد تا منابع بیشتری برای هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود، این تصمیم می‌تواند سودآوری صنایع را تحت تأثیر قرار دهد و در بورس نیز نمایان شود. به‌طور مشابه، تغییر در سیاست‌های مالیاتی و نرخ سود بانکی نیز می‌تواند باعث تغییر در جذابیت سرمایه‌گذاری‌ها و رونق یا رکود بورس شود.
در این سه سال از دولت شهید رئیسی، تلاش وزارت اقتصاد بر این بود که با کاهش مالیات‌ها و ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر، اعتماد و اطمینان نسبت به چشم‌انداز سودآوری را تقویت کند. برای مثال، با کاهش نرخ مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های بورسی به ۱۸ درصد به‌جای ۲۵ درصد، دولت امیدوار بود تا رونق بورس را افزایش دهد و صنایع بورسی را تقویت کند. این سیاست‌ها به‌ویژه در شرایطی که دولت به منابع مالی نیاز نداشت، برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بهبود وضعیت بورس، طراحی شده بود. وزارت اقتصاد تلاش کرد تا با اتخاذ این تصمیمات، به‌جای تمرکز بر منفعت‌های مالیاتی کوتاه‌مدت، به نفع رشد پایدار بورس و اقتصاد کشور عمل کند.
اکنون اگر بخواهیم بیشتر به مسئله بورس بپردازیم، باید اشاره کنیم که برخی تصمیمات که توسط سایر وزرا گرفته می‌شد طبیعتا می‌توانست دارای آثار منفی بر بازار سرمایه باشد. آیا وقتی که شما درباره وضعیت شاخص بورس به وزیر صمت، معاون اول، یا رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح می‌دادید و به آن‌ها گوشزد می‌کردید که به عنوان مثال تغییرات نرخ‌ها چگونه می‌تواند شاخص بورس را تحت تأثیر قرار دهد، آن‌ها متوجه نمی‌شدند یا این مسائل را جدی نمی‌گرفتند؟
خاندوزی: باید توجه داشت که عنوان “وزیر اقتصاد” به سه معنا تفسیر می‌شود: نخست، وزیر اقتصاد به‌عنوان بخشی از تصمیم‌گیری‌های دولتی است، کسی که در تیم اقتصادی دولت تصمیمات هماهنگ می‌گیرد. دوم، وزیر اقتصاد به‌عنوان کسی که با اقتصاد خانواده‌ها سروکار دارد؛ مسئولیتی که شامل تنظیم قیمت‌ها و مدیریت هزینه‌های زندگی مردم است. سوم، وزیر اقتصاد به‌عنوان مسئول وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مسائلی همچون خزانه‌داری، مالیات و گمرک دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنابراین، پاسخ به این سؤال که تصمیمات کلان اقتصادی چگونه بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، مستلزم بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت است که شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت می‌شود.
تصمیمات اقتصادی به گونه‌ای است که می‌توان با تغییر نگرش، نتایج و سیاست‌ها را به‌طور خودکار تغییر داد. به‌عنوان مثال، در ستاد اقتصادی دولت، هیچ‌گاه اولویت اصلی بر بهبود شرایط بازار سرمایه و سودآوری آن قرار نگرفته است. این نوع جمع‌بندی درست نیست. همان‌طور که در بهمن ۱۴۰۰، دولت در بحبوحه جنگ اوکراین و با توجه به نوسانات قیمت گاز در بازار‌های جهانی، مصوبه‌ای از هیئت وزیران دریافت کرد تا این ناآرامی را مدیریت کند. شاخص بورس در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار به این تصمیم بود.
در آبان ۱۴۰۱ نیز، دومین مصوبه سال جاری از هیئت وزیران دریافت شد که بلافاصله تأثیر مثبتی بر بازار داشت. این نشان می‌دهد که دولت در تلاش بوده تا با توجه به شرایط تخصصی هر حوزه، تصمیمات صحیحی بگیرد. در نهایت، باید تأکید کرد که دولت هیچ‌گاه به‌دنبال ایجاد منافع برای گروه‌های خاص به‌قیمت آسیب زدن به اعتبار خود نبوده و شهید رئیسی نیز به‌هیچ‌وجه چنین تصمیماتی را نمی‌پذیرفت.
ماجرای ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکی از چالش‌هایی است که برای بازار سرمایه در سال گذشته رخ داد. بحث‌هایی درباره نامه‌ها و تعیین نرخ خدمات و همچنین موضوعاتی مانند اطلاع‌رسانی به برخی افراد قبل از دیگران مطرح گردید. این موضوع همچنان در حال بررسی است و سوالاتی درباره قصور یا عدم شفافیت رسانه‌ها وجود دارد.
خاندوزی: به نظر می‌رسد که این رویداد در فضای رسانه‌ای کشور به شدت بازتاب یافت. به‌طور کلی، نمی‌توان گفت که هیچ مشکلی در مسیر وجود نداشته است. در تمام این مدت، سخنگوی اقتصادی دولت نیز تلاش می‌کرد تا واقعیت‌ها را به درستی بیان کند. اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد، باید به آن اعتراف کرد و آن را بیان نمود.
موضوعی که باید به آن توجه کرد، این است که ترتیبات مربوط به تصویب، ابلاغ و انتشار مصوبه به طور منظم و پیش از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده بود. به طوری که تمامی انجمن‌ها و نهاد‌های تخصصی مرتبط با تصمیمات بخش پتروشیمی کشور از سیاست کلی دولت و سازمان برنامه آگاه بودند. مثالی از این موضوع، پیشنهاد اولیه آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه، در پایان سال ۱۴۰۱ بود که به دلیل نزدیکی به روز‌های پایانی سال، تصمیم‌گیری به ابتدای سال جدید موکول شد.
همچنین پیشنهاد دیگری که توسط رئیس سازمان برنامه، آقای دکتر منظور، در پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ ارائه شد، دوباره به این موضوع پرداخت و در این جلسات، نظرات تمامی نهاد‌های مرتبط بررسی و جمع‌آوری شد. در این میان، ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اتخاذ تصمیمات اصولی و با ثبات در نظر گرفته شده بود. به طور کلی، دولت و مسئولان اقتصادی در مواجهه با چنین مسائلی تلاش کرده‌اند تا شفافیت و انصاف را حفظ کنند و تا حد ممکن از به وجود آمدن نارضایتی‌ها و شایعات جلوگیری نمایند.
با کمال احترام به نظرات همه، ما به بررسی پیشنهادات پرداختیم و روند اجرایی آن را بررسی کردیم. به طور خاص، برای افزایش نرخ‌ها، ترتیبی مشخص در نظر گرفته شد و این تصمیم برای بار سوم در جلسات بررسی شد. در آن زمان، رئیس سازمان برنامه درگیر تدوین برنامه هفتم بود و مجلس به شدت بر تسریع این برنامه تأکید داشت. به همین دلیل، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ‌ها به تأخیر افتاد و جلسات نهایی آن تا اواخر خرداد به تعویق افتاد. به علاوه، فرآیند امضا و ابلاغ رسمی نیز چند روزی زمان برد.
گمان می‌رود که در فاصله زمانی میان تصمیم نهایی در پایان خرداد و تاریخ ۱۷ اردیبهشت، که تصمیم در هیئت وزیران مطرح شد، برخی از افراد مطلع شده بودند، در حالی که برخی دیگر از این تغییرات بی‌خبر بودند. با این حال، ما صراحتاً دستور دادیم که سازمان بورس ریز خریداران و فروشندگان سهام مرتبط را تهیه کند و بررسی شود که آیا این افراد با مقامات یا نهاد‌های مرتبط با تصمیم در ارتباط بودند یا خیر. شفافیت لازم در این زمینه رعایت شد، اما واقعیت این است که این موضوع به اندازه‌ای که در رسانه‌ها برجسته شد، به‌ویژه نبوده است. به‌طور کلی، دولت با قاطعیت در برابر ذینفعان بخش‌های مختلف ایستاده و برای حفظ اعتبار خود، حتی به بهای منافع گروه‌های خاص، تصمیمات سختگیرانه‌ای اتخاذ کرده است. این رویه‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری شهید رئیسی نیز به وضوح ادامه داشت.
موضوع دیگری که می‌توان گفت با بورس بی ارتباط نیست، مسئله سهام عدالت است. مدت زیادی است که همه منتظر بودند تا نام‌نویسی‌های جدید سهام عدالت آغاز شود و سود سهام عدالت منتشر گردد. همچنین، مسأله سهام متوفیات هم چالش‌هایی داشت. در این دولت چه اقداماتی در خصوص سهام عدالت صورت گرفته است؟ آیا برای سهام عدالت، پذیره‌نویسی جدیدی پیش‌بینی شده است یا همچنان در همان مدار قبلی باقی مانده است؟
خاندوزی: توضیحاتی در مورد سهام عدالت ضروری است. از سال ۸۶، روش مدیریت سهام عدالت به شکلی خاص درآمد و تا سال ۹۹ که سال آزادسازی سهام عدالت بود، سیستم تصمیم‌گیری به صورت دولتی ادامه داشت. پس از سال ۹۹، تصمیم‌گیرندگان در مورد صندلی‌های سهام عدالت در شرکت‌های مختلف—از جمله فولاد، پتروشیمی، و بیمه—دولت بود. مردم تنها سود سالانه را دریافت می‌کردند و هیچ نقشی در عرصه مدیریتی سهام عدالت نداشتند و همچنان مدیریت دولتی بر آن حاکم بود.
با این حال، شهید رئیسی تغییرات قابل توجهی را در این زمینه ایجاد کرد. در دوره ایشان، پرداخت سود‌ها در زمان‌های کوتاه‌تری و با مقادیر بالاتری انجام شد و این کار به صورت کاملاً آنلاین و برخط انجام گردید. این دستاورد، آرزوی دیرینه‌ای بود که به تحقق پیوست. همچنین، توانستیم کانون سهام عدالت را به مرکزیتی محوری تبدیل کنیم، به طوری که نمایندگان ۳۱ استان در آن حضور یافته و به عنوان دبیرخانه عمل کنند. نمایندگان سهام عدالت از سوی استان‌ها و مردم، به کرسی‌های هیئت مدیره منصوب شدند.
البته، با رعایت توانمندی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی لازم که شامل درک عمیق از حرفه و تجربه در زمینه مربوطه است، نمایندگان سهام عدالت پس از احراز صلاحیت به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مرتبط منصوب شدند. این رویکرد باعث شد که برخی از دوستان دولت از این تغییرات دلخور شوند و به ما انتقاد کنند که چرا در دولت‌های پیشین، اینگونه انتصابات به‌طور دیگری انجام می‌شد.
در دولت فعلی، با همکاری آقای رئیس‌جمهور، توانستیم این قاعده را پیاده‌سازی کنیم و به مرحله بعدی برویم. مرحله اول این بود که کانون‌های سهام عدالت در شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و پتروشیمی خلیج فارس نمایندگان خود را معرفی کنند. مرحله دوم شامل این بود که مجامع استانی مردم نیز در این پروسه دخیل شوند. این تغییرات که طی ۱۵ سال گذشته نادیده گرفته شده بود، در نهایت توسط شورای عالی بورس مصوب شد و انتخابات جدید در استان‌ها برگزار گردید.
در پی این تغییرات، به مردم اطلاع‌رسانی شد تا کد بورسی خود را اصلاح کنند و ثبت‌نام جدید را انجام دهند. هرچند این مسیر پر پیچ و خم بود و انتخابات تنها در دو یا سه استان برگزار شد، اما نتایج مثبت و امیدبخش بود. همچنین، برای نخستین بار، سود سهام متوفیان به‌طور کامل پرداخت شد و مشکل خانواده‌های متوفیان حل و فصل گردید.
در خصوص ثبت نام مشمولان جدید سهام عدالت چه اقدامی کردید؟
خاندوزی: در مورد مشمولان جدید، که به اشتباه به‌عنوان جاماندگان معرفی می‌شدند، باید گفت که در قانون بودجه سال‌های اخیر، اولویت به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و سپس به افراد غیر تحت پوشش از شش دهک اول جامعه داده شد. برای تحقق این هدف، نیاز به تخصیص سهام دولتی متناسب با تعداد مشمولان جدید بود. اما، به دلیل تکالیف بزرگ‌تر مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و نیاز به انتقال بخش قابل توجهی از سهام دولتی به این صندوق‌ها، محدودیت‌هایی برای تخصیص سهام به مشمولان جدید ایجاد شد.
در دو نوبت، تلاشم این بود که مصوبه هیئت دولت را در این خصوص به تصویب برسانیم. با این حال، نظر معاونت حقوقی دولت این بود که با توجه به لزوم حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت در شرکت‌ها، سهام قابل تخصیص برای مشمولان جدید وجود ندارد. این در حالی است که برداشت ما از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و رویه‌های اجرایی دولت‌های پیشین، به‌ویژه در مورد واگذاری سهام، متفاوت بود. بسیاری از شرکت‌های دولتی که در زمره مشمولین واگذاری قرار داشتند، بیش از ۸۰ درصد سهامشان واگذار شده بود، حتی برخی به میزان ۸۵ تا ۹۰ درصد. به عنوان مثال، یکی از خودروسازان دولتی، تنها ۶ درصد سهام در اختیار دولت دارد.
به رغم این برداشت حقوقی، که بر حفظ ۲۰ درصد سهام دولتی تأکید داشت، متأسفانه هیئت وزیران دیگر رأی به تخصیص سهام برای مشمولان جدید نداد؛ لذا برای دولت‌های آینده، امیدواریم با تغییر نظر حقوقی، اقدامات ما ادامه یابد. ما همچنین درخواست استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام نمودیم، که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرده است، تا روشن شود آیا واقعا تخلفی از سوی دولت‌های قبلی صورت گرفته است که بیش از ۸۰ درصد سهام شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند یا خیر. مذاکراتی نیز با رئیس محترم مجمع انجام شد، که به دلیل شهادت آقای رئیس‌جمهور، این موضوع به دولت آینده موکول شد.
