اقتصاد ایران در سال 1400 بیش از همیشه در معرض خطر رشد نقدینگی و تورم فزاینده قرار دارد. تمایل دولت کنونی به هزینه‌کرد بیشتر برای به یادگار گذاشتن خاطرات خوب و شیفتگی دولت آینده برای بالا بردن مخارج به منظور عمل به وعده‌های بسیار، بزرگ‌ترین تهدید برای بودجه‌ای است که در حال حاضر با افزایش شدید مخارج بسته و مصوب شده در حالی که در بخش منابع و درآمدهایش تغییر چندانی نسبت به قبل مشاهده نمی‌شود. سیدعلی مدنی‌زاده، با مرور تجربه سیاستگذاری اقتصادی در هشت سال گذشته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و با برشمردن نقاط قوت و ضعف و آنچه بر اقتصاد ایران رفته است، مهم‌ترین مساله کنونی اقتصاد را تورم می‌داند و معتقد است دولت جدید نباید هیچ اقدامی که به افزایش هزینه‌های دولت منجر شود، انجام دهد. در عین حال قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، جبران کسری بودجه از راه‌های غیرتورمی مانند کاهش هزینه‌ها با کمک مجلس، رویکرد کاهش پایدار تورم با اصلاحات ساختاری، عدم تزریق منابع ارزی جدید در صورت توافق با غرب به بودجه و… از اقداماتی است که دولت آینده باید در دستور کار خودش قرار دهد. این اقتصاددان همچنین با برشمردن سیاستگذاری‌های مهم اقتصادی در دو دوره دولت یازدهم و دوازدهم و نتایج حاصل از آن از درس‌آموخته‌هایی می‌گوید که باید چراغ راه آینده باشد.
♦♦♦
دوره دولت دوازدهم، که خود ادامه دولت یازدهم بود، در روزها و هفته‌های پایانی است اما وضعیت اقتصاد کشور از نظر کلیاتی چون تحریم و رکود تورمی مانند سال 1392 یعنی آغاز دوره فعالیت این دولت است و از منظر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، شرایط به مراتب بدتر و وخیم‌تر. چرا میراث دولت کنونی در اقتصاد کشور تورم بالا و رشد تقریباً هیچ و چشم‌انداز مبهم شد؟ چرا سیاستگذاری در دوره‌ای که امید زیادی به آن بود، تا این اندازه به خطا رفت؟
گفت‌وگو در مورد تمام آنچه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در دو دولت یازدهم و دوازدهم رخ داده، زمان و فرصت زیادی لازم دارد، با این حال می‌توانیم به مهم‌ترین سیاست‌ها و نتایجش با هدف درس گرفتن و تجربه‌اندوزی برای مسیر پیش‌رو بپردازیم. خوشبختانه با توجه به اینکه ایام انتخابات گذشته و التهابات فضای سیاسی کمتر شده است، راحت‌تر می‌توان بحث‌های کارشناسی را مطرح و ارائه کرد. یکی از مسائل کلیدی، چه در حوزه اقتصاد و چه دیگر حوزه‌ها، این است که بتوانیم از آنچه رخ داده، از سیاست‌هایی که اتخاذ شده و اقداماتی که صورت گرفته، یک ارزیابی کارشناسی واقعی داشته باشیم و نکات مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف را بشناسیم و برای آینده به کار بگیریم. متاسفانه در فضای انتخابات، برابر معمول همیشه نگاه کارشناسی حاکم نیست و سیاه‌نمایی یا سفیدنمایی غیرکارشناسی اتفاق می‌افتد و بسیاری از واقعیت‌ها گم می‌شود؛ در نتیجه درس‌آموزی از گذشته اتفاق نمی‌افتد. در حالی که ما نیاز داریم بتوانیم مستقل از اینکه چه کسانی در مسند تصمیم‌گیری‌ها بوده و چه کسانی بر این مسند خواهند نشست، سیاست‌ها و تصمیم‌ها و رخدادها را ارزیابی کنیم.
به نظر من مهم‌ترین مساله اقتصاد کلان کشور در هشت سال قبل و آغاز دولت یازدهم، تورم و سیاست‌های کاهش تورم دولت بود که به ذات، سیاست درستی است. در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی می‌شود، چاره‌ای نیست جز اینکه اولویت اول کاهش تورم باشد اما سیاست‌های اتخاذشده باید به کاهش پایدار تورم منجر شود. شما اگر به یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های اقتصاددانان در همان زمان رجوع کنید، می‌بینید که تاکید جدی بر ضرورت کاهش پایدار تورم و بیان این نکته بود که صرف تک‌رقمی کردن آن برای یک یا دو سال هدف نهایی نیست. به‌طور طبیعی دستیابی به این هدف، الزاماتی داشت که باید فراهم می‌شد؛ از جمله بالا بردن نرخ سود برای کوتاه‌مدت و بعد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی و بودجه به شکلی که انضباط مالی دولت به شکل پایدار فراهم و جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که فقط سیاست بالا بردن نرخ سود انجام گرفت و به جای کوتاه‌مدت در بلندمدت اجرا شد و با کاهش تورم این نرخ سود کاهش پیدا نکرد؛ در حالی که تقریباً از سال 93 باید روند کاهش نرخ سود بانکی آغاز می‌شد. اما این اتفاق رخ نداد و اصلاحات ضروری نظام بانکی نیز اندک بود و با ترازنامه نامطلوب نظام بانکی تناسبی نداشت. در نتیجه شرایط نظام بانکی هر روز بدتر و بدتر شد همان‌طور که در بسیاری از گزارش‌ها و نظرات کارشناسان در آن زمان، مساله بحران بانکی موضوعی بسیار جدی بود. چراکه به دلیل بالا ماندن نرخ سود، رشد نقدینگی سرعت گرفت و عدم نظارت موثر بانک مرکزی که خود ریشه‌ها و دلایل متعددی از جمله ضعف قانون و فشارهای خارجی دارد، به انباشت دارایی‌های منجمد در ترازنامه نظام بانکی منجر شد و اقتصاد کشور را به یک بحران بانکی نزدیک کرد. در این دوران رشد نقدینگی بالا بود درحالی‌که عملاً پول گردش نمی‌کرد و خطر بروز بحران بانکی، بحران ارزی و تورم وجود داشت.
اصل مساله کاهش تورم اتفاق خوبی بود اما چون با اصلاحات ساختاری همراه نشد، اقتصاد را به بحران بانکی نزدیک کرد که در ادامه توضیح می‌دهم چگونه در سال 96 تخلیه شد. اما همین نقطه یک درس مهم برای اقتصاد داشت، اکنون هم اقتصاد ایران در بحران و با رکود تورمی مواجه است و کاهش تورم باید در دستور کار قرار بگیرد؛ اما کاهش تورم پایداری که با اصلاحات نظام بانکی، تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی ناشی از رشد ترازنامه بانک‌ها و به‌تبع آن جلوگیری از بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت همراه باشد؛ در غیر این صورت نتیجه تکرار همان رخداد سال‌های قبل خواهد بود.
مجموعه برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصاد به‌رغم برخی تلاش‌ها به نتیجه‌ای که باید، نرسید. در سال 96 علاوه بر اینکه رشد نقدینگی بسیار بالا و نرخ تورم هم پایین و تک‌رقمی بود، نرخ ارز پایین نگه داشته شد یعنی متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد. نتیجه این شد که منابع نفتی آزاد‌شده در نتیجه برجام در سال 95 عملاً از دست رفت. درواقع با تمایل سیاستگذار به پایین نگه داشتن نرخ ارز و در عین حال حجم بالای نقدینگی، که باعث شده بود بتوان ارز را به قیمت ارزان خریداری کرد، واردات و خروج سرمایه شدت گرفت.
در اواخر سال 96 با مطرح شدن مساله خروج آمریکا از برجام، یک شوک ارزی به اقتصاد وارد شد. این شوک همان تلنگری بود که نظام بانکی برای تحریک و رسیدن به بحران بانکی نیاز داشت. نقدینگی انباشته در کنار نرخ ارز ثابت‌مانده با یک تحریک خارجی عملاً باعث شد که به تعبیر غیردقیق آن، نقدینگی به بازار ارز سرازیر شود و کسانی هم که هیچ‌وقت دنبال خرید ارز نبودند به بازار ارز ورود کنند. در نتیجه عملیات سفته‌بازانه در این بازار به‌طور جدی تشدید شد و نتیجه‌اش رشد جهشی نرخ ارز و تخلیه نقدینگی بالا بود. به تعبیری آن بحران بانکی در حال شکل گرفتن بود که خودش را در قالب تورم نشان می‌داد. اما هرچه به زمان خروج آمریکا از برجام نزدیک‌تر می‌شدیم، مشکل حادتر و جدی‌تر می‌شد. در واقع نتیجه سیاست‌هایی که اتخاذ شده بود خودش را به شکل تورم تخلیه کرد.
اینجا با شکل گرفتن بحران ارزی، سیاست ارز 4200تومانی از سوی دولت مصوب و اجرا شد که به گفته قاطبه اقتصاددانان و کارشناسان سیاست غلطی بود اما همچنان ادامه پیدا کرد و صرفاً دامنه‌اش از کل تقاضای موجود به کالاهای اساسی کاسته شد.
دقیقاً. مشکل مهمی که در آغاز سال 97 رخ داد همین افتادن دولت در دام سیاست تثبیت ارز در نرخ 4200 تومان بود که سیاست غلطی بود و نمی‌توانست جلوی آن هجوم نقدینگی را بگیرد. در چنین شرایطی بدترین سیاستی که می‌شد اتخاذ کرد همین پگ کردن (peg) نرخ ارز بود که باید به عنوان یک درس‌آموز مدنظر ما باشد چون همین امروز تهدید دوباره رخ دادن این اتفاق در ساحت سیاستگذاری اقتصادی وجود دارد. از اردیبهشت تا مردادماه 97 رویه ارز 4200تومانی ادامه داشت تا اینکه در مردادماه اصلاح شد و این سیاست به بازار کالاهای اساسی محدود شد. تیم جدید بانک مرکزی بازار نیمایی را فعال کرد که این اتفاق به تعدیل نرخ و آرام شدن بازار کمک کرد. از این جهت نباید واقعاً منکر اقدامات جدی بانک مرکزی شویم که در آن زمان به تعبیری با کنترل کردن تراکنش‌های ریالی توانست تا حدودی عملیات سفته‌بازانه و نرخ ارز را کنترل کند. این اقدامی مثبت اما یک سیاست کوتاه‌مدت بود چون این روش بلندمدتی برای کنترل نرخ ارز نیست.
مساله مهم دیگر در سال 97، اضافه‌برداشت‌ها در نظام بانکی بود که به نسبت به راحتی انجام می‌شد و خطر بروز تورم بالا و رسیدن به آستانه ابرتورم را بسیار جدی کرد. اگر بانک‌ها همان‌طور می‌توانستند اضافه‌برداشت کنند، خودشان یا کسانی که از این طریق وام می‌گرفتند می‌توانستند همچنان در بازار ارز بخرند و هیچ کنترلی نمی‌توانست صورت بگیرد و اقتصاد ایران ممکن بود با سرعت بالا وارد فرآیند ابرتورم شود. اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها با سخت‌گیری‌های نظارتی قابل تقدیر بود. بانک مرکزی توانست مجوزهای قانونی را که قبلاً نداشت از شورای سران سه قوه بگیرد تا بتواند جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها بایستد. در آمار رسمی کشور هم می‌بینید که در انتهای سال 97 روند رشد فزاینده اضافه‌برداشت بانک‌ها متوقف شد و بانک مرکزی عملاً کنترل را به دست گرفت و با تغییر و تحولاتی که در مدیریت بانک‌ها اتفاق افتاد، حرکت به سمت آن فضای ابرتورمی شکل گرفت.
اتفاق مثبت بعدی اقداماتی بود که در نیمه دوم سال 97 در سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت. به واسطه کاهش درآمدهای نفتی دولت، حدود 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد شده بود که سازمان برنامه با 40 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه‌ها و 40 هزار میلیارد تومان افزایش درآمدها توانست کسری بودجه ناشی از شوک تحریم را کنترل کند. علاوه‌بر آن توانست منابعی از صندوق توسعه ملی را که اجازه استفاده‌اش را داشت برای سال 98 ذخیره کند. این مجموعه اقدامات بسیار کلیدی و مهم بود چون کسری بودجه 80 هزار میلیاردتومانی در بودجه 380 هزار میلیاردتومانی به معنای بیش از 20 درصد کسری است که می‌توانست یک تقویت‌کننده قوی ابرتورم باشد اما این اقدامات توانست از آن جلوگیری کند.
تا نیمه اول سال 98 این رویه ادامه پیدا کرد. بانک مرکزی بر این بود که بتواند تحریم‌ها را مدیریت کند. در سازمان برنامه هم رقم سقف بودجه دولت کاهش داده شد که در نیمه اول سال 98 به کنترل تورم کمک کرد و در آمارها نیز آغاز روند کاهشی تورم مشخص است. اما در نیمه دوم سال 98 اتفاق نامطلوبی افتاد که خلاف نیمه اول، یک روند نابسامان صعودی در تورم ایجاد کرد. سیاست اصلاح قیمت بنزین که در پاییز 98 اجرا شد، سیاست درستی نبود و به‌رغم تمام توصیه‌هایی که اکثر کارشناسان مختلف از نهادهای مختلف داشتند، صورت گرفت. کارشناسان هشدار داده بودند که در آن شرایط اقتصادی و اجتماعی، صرف تغییر قیمت بنزین و توزیع منابع، روش مناسبی نیست و نهادهای مختلف از جمله خود سازمان برنامه و بودجه و اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف طرح‌های متفاوتی را به دولت ارائه کرده و تقریباً متفق‌القول بودند که افزایش قیمت بنزین به روشی که چند سال قبلش هم تجربه شده بود، درست نیست. در پروژه اصلاح ساختاری بودجه هم به‌طور صریح گفته شده که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باید به‌طور کل تغییر یابد و صرف اینکه هرچند سال یک‌بار بخواهیم قیمت را بالا ببریم، روش صحیحی نیست. از طرفی چنین تغییراتی باید با یک سیاست ارتباطی (communication policy) قوی با مردم اجرا شود که اگر قرار است منابعی توزیع شود در ابتدای امر رخ دهد. تمام اینها در طرح‌های مختلف از جمله طرح اصلاح ساختار بودجه آمده بود اما دولت رأساً تصمیم گرفت اصلاح قیمت بنزین را پیاده کند در حالی که نه سیاست اقتصادی‌اش درست بود و نه روش اجرا و نحوه مدیریت کردنش. حداقل باید از تجربه 10 سال قبل استفاده می‌شد. در سال 98 دولت از تجربه خوب اصلاحی که در مورد هدفمندی یارانه‌ها در سال89 اتفاق افتاده بود، استفاده نکرد و نتیجه‌اش بسیار نامطلوب بود و اتفاقات دردناکی رخ داد.
التهابات و حوادث سیاسی که در دی‌ماه اتفاق افتاد و شهادت سردار سلیمانی و اتفاقات بعد از آن، التهابات را بیشتر کرده بود. با بروز بیماری کرونا یک شوک بزرگ منفی هم به اقتصاد وارد شد. همچنین به دلیل طولانی‌تر شدن فرآیند تبدیل ارز و جابه‌جا کردن ارز به دلیل شیوع کرونا در چین، یک شوک ارزی دیگر در اواخر سال 98 و ابتدای سال 99 رخ داد. اینجا بود که مساله بورس هم جدی شد و یکسری اشتباهات سیاستی در خصوص بازار سهام رخ داد. اولین اشتباه دعوت همه مردم به بورس بدون لحاظ سازوکارها و ساختارهایی بود که در نظام‌های مالی دنیا به کار می‌رود تا افراد عادی به‌صورت مستقیم به بورس ورود نکنند و از طریق نهادهای واسط وارد شوند تا بتوانند سرمایه‌هایشان را حفظ کنند. به‌طور معمول مردم عادی آن‌قدر ریسک‌پذیر نیستند که بتوانند بالا و پایین شدن قیمت‌ها را تحمل کنند یا دانش مالی بالایی ندارند که بتوانند تشخیص دقیق دهند کدام دارایی ارزش بالاتری دارد. معمولاً نهادهای واسط این کار را انجام می‌دهند اما در کشور ما فضایی ایجاد شد که عملاً خود مردم وسط میدان آمدند. اشتباه دوم و بدتر این بود که یک نوع بیمه‌گری کلان انجام گرفت و به نوعی برای مردم این حس ایجاد شد که دولت و مجموعه حاکمیت حامی آنها در بازار هستند و در نتیجه آنها زیان نمی‌کنند. از اینجا بود که افزایش‌های بی‌حساب و کتابی که عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی بود، خودش اصطلاحاً یک تورم انتظاری خودالقایی ایجاد کرد و مردم به خاطر آن سود سرمایه‌ای که انتظارش را داشتند وارد بورس شدند و قیمت‌ها به خاطر افزایش تقاضا بالا رفت. اشتباه سوم دولت این بود که هجوم به بازار را با عرضه به‌اندازه و تشویق به عرضه مدیریت نکرد و نتوانست تقاضای موجود را تامین کند. دولت یک فرصت طلایی داشت که بتواند منابع نقدینگی سرازیرشده به بازار سرمایه را در قالب فروش دارایی یا فروش اوراق جمع کند و اجازه ندهد چنین حباب و افزایش قیمتی شکل بگیرد و در عین حال معضل کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. اما این اتفاق نیفتاد و عملاً این افزایش نرخ بدون قاعده محقق شد و به‌طور طبیعی هم بعد از مدتی نرخ‌ها شکسته شد و سقوط رخ داد. این رخداد که همان مبحث رفتارهای گله‌ای است که در کتاب‌های مقدماتی علم مالی و فاینانس درس داده می‌شود از شش ماه قبل هم توسط بسیاری از کارشناسان داخل دولت توضیح داده شده بود. اشتباه چهارم را هم بانک مرکزی مرتکب شد که اجازه داد نرخ بهره بازار بین‌بانکی در ابتدای سال کاهش پیدا کند که ریختن بنزین روی آتش بود و نقدینگی را به شدت به سمت بورس سوق داد. البته این اشتباه آرام‌آرام با افزایش نرخ ارز و بستن نرخ کف توسط بانک مرکزی تا حدی جبران شد اما نه به‌طور کامل. در حالی که اگر سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی خودش را درست انجام می‌داد و اجازه نمی‌داد در زمان بالا بودن تورم انتظاری نرخ بهره تا این اندازه پایین بیاید، و حتی نرخ بهره را بالاتر می‌برد، طبعاً از جهش بازار بورس هم جلوگیری می‌شد. یعنی حداقل چهار اشتباه استراتژیک ورق را در نیمه اول سال 99 کاملاً به زیان اقتصاد کشور برگرداند.
به نظر سال 99 از منظر کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم و فضای کسب‌وکار یکی از بدترین سال‌های اقتصادی بود و سیاستگذار هم نه‌تنها به کمک نیامد که شاید کار را بدتر کرد.
فراموش نکنیم که در آغاز سال 99 مساله کرونا هم بسیار جدی بود. دولت برای حمایت از کسب‌وکارها دست به تدوین یکسری بسته‌های حمایتی زد که برخی از آنها کارآمد و خوب بود مانند وام یک میلیون‌تومانی که داده شد یا حمایتی که از بنگاه‌ها صورت گرفت اما اشکال اصلی این بود که بر خلاف توصیه‌های صورت گرفته به‌جای استفاده از سیاست مالی، از سیاست پولی استفاده شد که منجر به رشد نقدینگی بالا و تورم شد.
مساله اقتصادی دیگر در سال 99، کسری بودجه بود که از سال 97 نگران آن بودیم و در موردش هشدار داده بودیم. طرح اصلاح ساختار بودجه هم اساساً برای همین تدوین شده بود که از ایجاد و تشدید این کسری پیشگیری کند و راه‌هایی برای جبرانش ارائه دهد اما متاسفانه از اواخر 98 کنترل هزینه‌ها کمرنگ شد. در سال 99 متاسفانه این کنترل هزینه‌ها دیگر اتفاق نیفتاد و کلی افزایش هزینه‌ها مانند افزایش قابل توجه حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان عزیز و… رخ داد که اگرچه باید افزایش پیدا می‌کرد اما باید به تناسب ظرفیت کل اقتصاد کشور اتفاق می‌افتاد. دولت باید به فکر افزایش حقوق‌ها و پرداختی‌ها می‌بود اما تورم به همه جامعه و کل 80 میلیون نفر تحمیل می‌شود و متاسفانه این افزایش پرداختی‌ها هم تقریباً بدون ملاحظه کسری بودجه اتفاق افتاد و فشار سنگینی به بودجه و به‌تبع آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد آورد. زمانی دولت به نوعی بانک مرکزی را مجبور می‌کرد که بر اساس ارز صندوق توسعه ملی، ریال در اختیار دولت قرار بدهد در حالی که هیچ ارزی لزوماً فروخته نشده بود. همچنین دولت به‌طور نامنظم حجم بالایی از اوراق را در بازار می‌فروخت در حالی که اگر این اوراق را از همان ابتدای سال 99 به‌طور منظم به بازار عرضه می‌کرد، بورس هم تا این اندازه ملتهب نمی‌شد و آن اتفاق‌ها برایش نمی‌افتاد و به نوعی به کشیده شدن افسار تورم هم کمک می‌شد. اما این روند طی نشد و عملاً نقدینگی به صورت غیرمستقیم از طرف بانک مرکزی به بازار تزریق و باعث می‌شد که نرخ اوراق پایین بیاید. حالا اینکه چه مقدار فشار دولت باعث این رویکرد شد، مساله‌ای است که خود دولت باید در موردش بحث و قضاوت کند.
نهایتاً در حالی که نرخ تورم به سمت 50-40 درصد حرکت می‌کرد کماکان نرخ اوراق زیر 20 درصد نگه داشته شد که یک خطای راهبردی بود و متاسفانه همچنان در حال تکرار است. پس دیگر خطای استراتژیک دولت در سال 99 این بود که نرخ اوراق دولت پایین آمد. یعنی در واقع بانک مرکزی به‌طور غیرمستقیم دولت را تامین مالی و نقدینگی را به بازار تزریق کرد که باعث شد نرخ بهره پایین بیاید و بانک‌هایی که اوراق می‌خریدند به‌طور غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی تغذیه می‌شدند. تاکید می‌کنم این روش‌ها همگی تزریق غیرمستقیم است اما در نهایت وقتی نقدینگی به بازار می‌آید، نرخ در کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند. درصورتی‌که بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد که نرخ تا این اندازه پایین بیاید. دلیل اینکه بانک مرکزی چنین اقدامی نکرد می‌تواند فشارهای سیاسی باشد که از نواحی مختلف به بانک مرکزی وارد می‌شود؛ که مسوولیت این خطای راهبردی هم با دولت است چون دولت باید مراقب باشد به بانک مرکزی فشار سیاسی وارد نکند اما ساختار شورای پول و اعتبار اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل تورم را به درستی پیاده کند. اینجا مساله کسری بودجه و رشد نقدینگی کاملاً به هم پیوند می‌خورد؛ یعنی دولت برای جبران کسری بودجه اوراق می‌فروشد و بانک مرکزی را مجبور می‌کند به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی در بازار بریزد که نرخ را پایین نگه دارد. این یک بحث درسی اقتصادی در حوزه پولی است که چگونه دولت سلطه بودجه خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند؛ این عملاً همان کاری است که در سال 99 به‌طور جدی اتفاق افتاد.
متاسفانه این رویکرد در بودجه 1400 هم ادامه پیدا کرده است و دولت و مجلس هزینه‌ها را به شدت بالا برده و بر پایه درآمدهای واهی نفت و یکسری درآمدها که وجود خارجی ندارد، بسته‌اند. نتیجه‌اش هم این است که اقتصاد ایران با کسری بودجه بالا مواجه است و به تعبیری باید امیدوار به بازگشت منابع نفتی باشد که بخشی از این کسری بودجه را بپوشاند. شرایط به‌گونه‌ای است که اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد، رشد نقدینگی که در سال 99 اتفاق افتاده در سال 1400 ادامه خواهد یافت. اگر بانک مرکزی و دولت به رویه سیاست‌های قبلی خود ادامه دهند؛ نرخ را پایین نگه دارند و جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را نگیرند، نتیجه‌اش رشد نقدینگی بالا و فزاینده و به‌تبع آن کسری بودجه بالا و فزاینده است که حتماً اتفاق خوبی برای اقتصاد ما نیست.
از این فرازهای اندک مقطعی و فرودهای عمیق و درازمدت در عملکرد اقتصاد چه نتایج و درس‌آموخته‌های مهمی می‌توان داشت که به کار دولت بعدی بیاید؟
وقتی نقاط مثبت و منفی عملکردی سالیان گذشته را مرور می‌کنیم، این خودش به ما یک نسخه می‌دهد برای اینکه بفهمیم چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. در حال حاضر افزایش هزینه‌های دولت حتماً و قطعاً جزو نبایدهاست، خرج‌تراشی، جلوگیری نکردن از رشد نقدینگی و پایین آوردن نرخ ارز جزو نبایدهاست.
چه کارهایی را باید بکنیم؟ طبیعتاً باید با کمک مجلس هزینه‌های اضافه را کم کنیم، از جاهای مختلفی که امکانش وجود دارد برای دولت درآمد ایجاد شود، از بخش خصوصی برای فاینانس کردن پروژه‌های عمرانی در قالب قراردادهای PPP یا BOT کمک بگیریم و کسری بودجه را کم کنیم. از آن طرف کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را داشته باشیم، جلوی رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید گرفته شود تا رشد نقدینگی کنترل شود و بتوان از این دوره سخت گذر کرد و بتوان تورم فزاینده ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه را کنترل کرد. کنترل پایدار تورم باید با اصلاحاتی که در حوزه نظام بانکی، بودجه و بانک مرکزی انجام می‌گیرد، به‌طور پایدار کاهش یابد. نباید اجازه داد نرخ بهره پایین بیاید چون پایین آمدن آن یعنی ریختن بنزین روی آتش. معتقد نیستم که نرخ بهره باید بسیار بالا برود اما پایین بودن و کاهنده بودنش در زمان تورم 40 و 50درصدی بسیار خطرناک است. نرخ بهره باید در عددی قرار بگیرد که تورم را به سمت پایین بیاورد. تا وقتی که تورم را کاهنده نکرده، نباید در آن سطح بماند. نرخ بهره باید با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و انتشار اوراق دولت و جمع کردن نقدینگی، در حدی بالا برود که تورم و تورم انتظاری کاهنده شود.
اشاره کردید که بخشی از کسری بودجه سال 99 با فروش اوراق جبران شد. آقای مسعود نیلی هم چندی قبل از فروش اوراق به عنوان گزینه‌ای یاد کردند که اقتصاد ایران را از ونزوئلایی شدن نجات داد. اما آیا هنوز این گزینه روی میز قرار دارد؟ با توجه به هشدارهایی که در مورد سررسید اوراق داده می‌شود، دولت بعد می‌تواند همچنان برای کسری بودجه از فروش اوراق استفاده کند؟
این نکته بسیار مهم و کلیدی است. اول اشاره کنم که یکی از اقدامات مثبت دولت این بود که در سال 99 تلاش کرد با انتشار اوراق کسری بودجه‌اش را پوشش دهد و حتی‌الامکان مستقیماً به سراغ بانک مرکزی نرود. یعنی اگر این سازوکار فروش اوراق نبود و این منابع به احتمال زیاد از بانک مرکزی گرفته می‌شد و ما با خطر تورم وحشتناکی روبه‌رو می‌شدیم. عرضه اوراق و ایجاد بازار آن جزو اقدامات مثبت دولت است که بالاخره توانست یک مقدار این تهدید را عقب بیندازد.
اما نکته کلیدی همین است که این اقدام فقط صرفاً عقب انداختن و مقداری تعدیل کردن مساله است. ما در طرح اصلاح ساختاری بودجه بحث کردیم که این مساله باید به صورت ریشه‌ای حل شود. قاعدتاً حل ریشه‌ای مساله کسری بودجه دو سه سالی زمان می‌برد اما می‌توان در این مدت کوتاه مشکل را با عرضه اوراق مقداری تخفیف داد تا بعد با افزایش درآمدها و کاهش مدیریت‌شده هزینه‌ها بتوان یک بودجه تراز عملیاتی تنظیم کرد. دولت این بخش اصلاحات ساختاری را در حد طرح آن آماده کرد که آن هم با کمی تغییر اصل طرح بود؛ اما این در مجموعه دولت و مجلس به‌صورت کامل پیاده‌سازی نشد و نتوانست به‌صورت ریشه‌ای آن درآمدها را اصلاح کند. یک بخش‌هایی از طرح در حوزه افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌ها، یا استفاده از ظرفیت اوراق محقق شد و برخی زمینه‌سازی‌های قانونی اتفاق افتاد ولی به‌طوری که بتواند شکاف کسری بودجه را به‌صورت دائمی مسدود کند، انجام نشد.
به‌خصوص اینکه در بودجه 1400 کلاً رویکرد تغییر کرد و دوباره درآمدهای نفتی وارد بودجه شد و عملاً مساله قطع وابستگی بودجه به نفت که در حال رخ دادن بود بر باد رفت. با کاری که مجموعه دولت و مجلس با هم انجام دادند عملاً هر آنچه رشته بودند پنبه شد. در نهایت تاکید دارم مساله عرضه اوراق یک مُسکن موقتی است که به طور موقت می‌توان از آن استفاده کرد. البته ما در شرایطی هستیم که کماکان استفاده از سازوکار اوراق برایمان بهتر از استفاده از منابع بانک مرکزی است اما هرچه جلوتر برویم استفاده از این ظرفیت سخت‌تر می‌شود. به‌طور طبیعی با نرخ‌های پایین دیگر به این راحتی قابل تحقق نیست و نرخ‌ها باید افزایش پیدا کند تا دولت بتواند بخش دیگری از کسری بودجه‌اش را هم در سال جاری با اوراق بپوشاند. اما اگر مساله کسری بودجه به‌طور دائم حل نشود، ظرفیت بهره‌برداری از فروش اوراق مدام کمتر و کمتر می‌شود، چون نه‌تنها اوراق باید در سررسید خودش پرداخت شود که سود آن هم سوار می‌شود. در چنین شرایطی روند فزاینده تورم حتماً وجود خواهد داشت مگر کسری بودجه به‌طور کامل رفع شود.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید که در بودجه سال 98 کسری 20درصدی وجود داشت و در موردش ابراز نگرانی کردید که در نهایت حل شده است. کسری بودجه امسال که به نظر می‌رسد درصد بالاتر و از نظر شرایط بسیار خطرناک‌تر است. با این کسری بودجه چه می‌توان کرد؟
امید است که ان‌شاءالله با درس‌آموخته‌هایی که از رخدادها و تصمیم‌های سال‌های گذشته داریم، اصلاحاتی اتفاق بیفتد که بتوانیم مساله را حل کنیم. تلاش کردم در این مصاحبه تصمیم‌های مثبت و منفی و سیاست‌های درست و غلط گذشته را بگویم. زمانی می‌توانستیم کاری بکنیم که یک اتفاق خوبی رقم بخورد یا اتفاق بدی نیفتد. نتیجه کاملاً وابسته به سیاست تصمیم‌گیرهاست. اگر دولت منتخب از درس‌آموخته‌ها استفاده نکند، چالش‌های اقتصاد ایران بسیار جدی‌تر خواهد بود اما اگر از درس‌آموخته‌هایی که داریم استفاده شود، جلوی کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته شود، می‌توان شرایط را کنترل کرد. در غیر این صورت شرایط اقتصاد بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.
اشاره کردید که بعد از برجام نرخ ارز پایین نگه داشته شد که سیاست غلطی بود. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد بعد از حصول توافق و احیای برجام، که باعث آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده و ازسرگیری فروش و صادرات نفت به بازارهای جهانی می‌شود، سیاستگذار باز هم به سراغ پایین آوردن و پایین نگه داشتن نرخ ارز حرکت کند تا حداقل بخشی از وعده‌هایی را که در دوران انتخابات داده است، عملی کند. تکرار چنین سیاستی تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد؟
اگر حالا به هر طریقی منابع ارزی در اختیار دولت قرار بگیرد، چه از طریق فروش نفت یا آزاد شدن سایر منابع، حتماً در کوتاه‌مدت اوضاع بهبود می‌یابد چون بالاخره منابع، منابع است و اگر در دسترس قرار بگیرد کسری بودجه را تا حدی می‌پوشاند، نرخ ارز را پایین می‌آورد، منابع برای واردات کالا در اختیار قرار می‌گیرد و قاعدتاً اوضاع بهتر می‌شود. اما ما این تجربه و درس‌آموزی را داریم که اگر نرخ ارز را پایین آوردیم و پایین نگه داشتیم باید آمادگی این را داشته باشیم که تولید و صادرات ظرف مدت یک تا دو سال بعد از آن آسیب جدی بخورد، چون تولید داخلی خودش را با نرخ‌های کنونی تطبیق داده و تنظیم کرده و در این شرایط است که بسیاری از تولیدی‌ها راه افتاده‌اند. به هم خوردن این شرایط و پایین آوردن نرخ ارز بخش تولید و صادرات را دچار چالش جدی می‌کند و اگر دولت این خطا را بکند که برای پایین آوردن نرخ ارز فشار بیاورد و فکر کند به نفع مردم عمل می‌کند، در کوتاه‌مدت ممکن است که مسکنی برای اقتصاد فراهم کرده باشد اما حتماً در میان‌مدت آسیب جدی می‌زند. از این‌رو بهترین کار این است که دنبال این مُسکن نباشد؛ بلکه این منابع را برای یکسری تقاضای سرمایه‌گذاری صرف کند که در داخل امکان تولید آن کالاهای سرمایه‌ای را نداریم؛ در واقع مشکل سرمایه‌گذاری را تا حدودی رفع کند.
از آن طرف هم تا جایی که ممکن است و می‌تواند این منابع را وارد بودجه نکند و کسری بودجه‌اش را از مسیرهای دیگر حل کند. تزریق این منابع به بودجه مساله رشد نقدینگی و تورم را به دنبال خواهد داشت. درس‌آموخته‌های ما می‌گوید دولت باید تلاش کند کسری بودجه‌اش را مستقل از این درآمدهای نفتی مدیریت کند و ببندد؛ نرخ ارز و نرخ بهره را هم پایین نیاورد. در این شرایط در سال 1400 اگر دولت بعد درس گذشته را نگیرد و این کار را بکند، در میان‌مدت ما هم دوباره تورم خواهیم داشت و هم یک رکود جدی.
جدی‌ترین تهدید پیش روی دولت آینده چه خواهد بود؟
بزرگ‌ترین تهدید، خطر تورم ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه است. هیچ چیزی برای دولت نباید مهم‌تر از دغدغه تورم و نقدینگی باشد. این مهم‌ترین و کلیدی‌ترین دغدغه و نگرانی دولت است.اینکه فرض کنید در برخی بازارها مثلاً قیمت مرغ زیاد شود یا نرخ گندم بالا برود در کنار اهمیتی که دارند اما همگی معلول آن اتفاق بزرگ هستند. همه این اتفاق‌های بد و بحران‌های مقطعی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از خطاهای راهبردی گذشته است. اکنون باید ناخدا فرمان این کشتی را به جهتی بچرخاند که آن بحران جدی که ممکن است با آن روبه‌رو شویم از مسیر پیش روی ما خارج شود. قطعاً باید در بخش‌های مختلف کارهای مدیریتی و اصلاحی صورت بگیرد اما خطر اصلی از بازار مرغ و گندم نمی‌آید بلکه مساله تورم فزاینده است.رکود اقتصادی، معیشت مردم، زیاد شدن فقر مطلق و… موضوع‌های مهم دیگری است که خارج از بحث نقدینگی و تورم باید در جای خودش به آن پرداخت. اما بدون تردید مهم‌ترین مساله «تورم» است.
