تصور عمومی این است که عامل افتراق سیاسی در ایران بعد از انقلاب مسائلی چون سنت و مدرنیسم و سیاست خارجی و… است، اما واقعیت این است که جدایی چپ و راست و بیرون آمدن مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز در دهه ۶۰ حول مساله اندازه دولت و زمینه‌های مداخله دولت در اقتصاد است. اولین تعارض‌ها در دهه شصت در دولت مهندس موسوی بود که یک سمت چهره‌ای چون بهزاد نبوی از اقتصاد کوپنی و دخالت فعال دولت در تجارت خارجی و… سخن می‌گفت و سمت دیگر چهره‌هایی چون احمد توکلی و مرتضی نبوی و آقای عسگراولادی و جناح بازار بودند که مخالف مداخله حداکثری دولت در اقتصاد بودند. بنابراین شکاف سیاسی در ایران در دهه ۶۰ به بحث حد مداخله دولت در اقتصاد ربط دارد. در هر صورت دیدگاه نخست در دهه شصت حاکم بود و بعد از جنگ و در دولت آقای رفسنجانی، دیدگاه دوم دست بالا را گرفت.
دولت آقای خاتمی، با بدبینی هر چه بیشتر به اقتصاد بازار و با شعار عدالت اجتماعی کار خود را شروع کرد و گفت ما نمی‌خواهیم راه آقای هاشمی را ادامه بدهیم. ایشان نحله‌های مختلف را گرد‌هم می‌آورد و سعی می‌کرد میان آنها جمع‌بندی کند. اما از آنجا که شروع دولت ایشان با افت شدید قیمت نفت به علت بحران آسیای جنوب شرقی همراه بود، در عمل مجبور شد مسیر دولت آقای هاشمی را ادامه بدهد. در آن زمان این تلقی به نظر غلط وجود داشت که عدالت اجتماعی قربانی رشد شده و باید نگاه بدیلی بیاید. این پرچم را آقای احمدی‌نژاد بلند کرد. محور انتخابات سال ۱۳۸۴ توزیع پول نفت و عدالت اجتماعی بود. این شعار سنتی چپ‌های اسلامی هم بود. بالاخره با این شعار، آقای احمدی‌نژاد با برخورداری از منابع نفتی شدید، وارد عمل شد، اما جز یارانه نقدی اقدام موثر دیگری نداشت و تغییر جدی دیگری هم در شاخص‌های ناظر به عدالت رخ نداد.
بعد در دهه ۹۰ با تحریم و افت اقتصادی و رشد خیلی پایین سرمایه‌گذاری مواجه بودیم. به جایی رسیدیم که روند نزولی فقر، دوباره صعودی شده، بهبود بسیار اندک نابرابری که به علت یارانه نقدی بود، از دست رفت و از نظر نابرابری جزو کشورهای متوسط به بالا هستیم و به‌رغم تفاوت دولت‌ها، تحول ویژه‌ای رخ نداده است.این خواست عدالت اجتماعی و رفع نابرابری به شکل یک نارضایتی هم در پوزیسیون و هم در اپوزیسیون خود را نشان می‌دهد. بنابراین هم رشد خراب شده و هم عدالت اجتماعی محقق نشده. در نتیجه در پوزیسیون یک حرمان و تاسف و تعجب پدید آمده و در اپوزیسیون هم نابرابری به عنوان یک اهرم فشار به کار می‌رود. در این فضا دیدگاه‌های چپ‌گرا مجال ظهور پیدا کردند و می‌گویند تمام مشکلات از دولت آقای هاشمی شروع شد و ناشی از اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی و… است. از دید ایشان راه‌حل هم بازگشت به دولتی کردن است. این روایت من از تحول سیاست‌های اقتصادی در کشور است.
در ۴۰ سال اخیر به لحاظ کارشناسی، حدود ۲۰ سال دچار آشفتگی و گیجی بودیم. در ۲۰ سال دوم نظام کارشناسی به تدریج فهمیده چه باید بکند، مدیران هم کم‌کم فهمیده‌اند، اما دو مشکل وجود دارد؛ یکی فساد که باید به وجود آن اذعان کرد، اما نباید در آن اغراق کرد. دوم اقتصاد سیاسی مساله است. هر کس به قدرت می‌رسد، می‌گوید نباید تصمیمی بگیرم که نظم سیاسی مختل شود. در حالی که بسیاری از تصمیم‌ها مثل بازتخصیص، با مخالفت‌هایی از سوی جامعه همراه است و در نتیجه سیاستمداران به سمت آنها نمی‌روند. به نظر من دولت روحانی بیش از آنکه قربانی ترامپ باشد، قربانی ترس از آسیب دیدن بخش‌هایی از جامعه است که در نتیجه بازتخصیص و سیاستگذاری‌ها، فقیرتر می‌شوند و سر به شورش بر می‌دارند. اقتصاددان‌ها باید این دغدغه مهم و فشار بر اقشار فرودست را در‌نظر بگیرند. حسن کتاب نظریه دولت رفاه نیز در همین است که به این دغدغه‌ها توجه دارد. البته این دغدغه‌مندی امر ارزشمندی است. اما مشکل آنجاست که این دغدغه ارزشمند به روش‌های نادرست گره بخورد و تصلب در روش به ویژه روش‌های غلط ایجاد کند.
