سوءمدیریت، ایران را در برابر نوع متفاوتی از فشار آمریکا آسیب‌پذیر کرده است
در یک مصاحبه تلویزیونی در تاریخ ۲ دسامبر، رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، هشدار داد که کشور ممکن است با بحرانی روبرو شود اگر کسری انرژی فزاینده آن مورد رسیدگی قرار نگیرد. او به‌طور تلویحی اشاره کرد که دولت ممکن است نتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند مگر اینکه قیمت سوخت افزایش یابد. این مصاحبه در حالی انجام شد که در خارج از کشور، گفت‌وگوهایی درباره اعمال محدودیت‌های جدید ایالات متحده بر صادرات نفت ایران دوباره آغاز شده است. بسیاری از ناظران تأکید کرده‌اند که این رویکرد با موانع جدی مواجه خواهد شد و ممکن است از سوی رژیم جسور و تحریم‌گریز ایران تا حد زیادی نادیده گرفته شود. با این حال، اظهارات پزشکیان مسیر دیگری برای اعمال فشار را نشان می‌دهد.
پس از سال‌ها سیاست‌گذاری‌های نادرست، ایران هم‌اکنون با بحران جدی انرژی داخلی مواجه است؛ این بحران شامل خاموشی‌های دوره‌ای، پمپ‌بنزین‌های خالی و کمبود گاز طبیعی است؛ سوختی که اکثریت مردم ایران برای گرمایش خانگی استفاده می‌کنند. دولت در سال گذشته دست‌کم ۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده و اعلام کرده است که در سال 04/ 1404 (۲۰۲۴/۲۵ میلادی)، ۴ میلیارد دلار برای این منظور اختصاص خواهد داد؛ این رقم ممکن است برای واردات سوخت سنگین مورد استفاده در تولید برق حتی بیشتر نیز شود. با این حال، بسیاری از کشورهایی که می‌توانند این سفارش‌های فزاینده ایران را تأمین کنند، اکنون به دنبال برقراری روابط مثبت با دولت جدید ترامپ هستند. این امر فرصتی را برای واشنگتن فراهم می‌کند تا این صادرکنندگان را شناسایی کرده و آن‌ها را تحت فشار قرار دهد تا فروش خود را به بازارهای نیازمند دیگر هدایت کنند.
تشویق به اتلاف انرژی توسط تهران
در سال ۲۰۱۹، اعتراضات مردم ایران علیه افزایش قیمت بنزین به سرعت به رویارویی گسترده‌ای با حکومت تبدیل شد؛ اعتراضاتی که با درخواست‌های جمعی برای تغییر رژیم همراه شد و سرکوب آن صدها کشته برجای گذاشت. رژیم که به نظر می‌رسد از شدت خشم عمومی آگاه شده بود، اقداماتی برای تثبیت قیمت بنزین در جایگاه‌ها در سطح ۳۰ هزار ریال به ازای هر لیتر انجام دادکه در آن زمان معادل ۸۵ سنت به ازای هر گالن بود و اکنون فقط ۱۶ سنت است. دولت همچنین سهمیه ماهانه‌ای به میزان ۱۵۰ لیتر به ازای هر خودرو با نصف این قیمت ارائه کرد (که این سهمیه در ژانویه گذشته به ۶۰ لیتر کاهش یافت). این اقدامات باعث افزایش شدید تقاضا در سال‌های اخیر شده‌اند؛ مسئله‌ای که با وجود ناوگان فرسوده خودروها در ایران، که اغلب تنها ۱۷ تا ۲۱ مایل با هر گالن سوخت طی می‌کنند، تشدید شده است.
قاچاق سوخت به کشورهای همسایه نیز به‌شدت افزایش یافته است. به‌طوری‌که برآورد می‌شود ۲۰ درصد یا بیشتر از سوختی که روزانه در ایران به فروش می‌رسد (معادل ۳۰ میلیون گالن یا ۱۲۰ میلیون لیتر)، برای فروش پرسود به خارج از کشور منتقل می‌شود به‌ویژه به عراق (که قیمت سوخت در آن پانزده برابر ایران است)، ترکیه (سی برابر) و پاکستان (بیست برابر). در تاریخ ۶ اکتبر، دولت محدودیت‌هایی وضع کرد؛ ۵۰ لیتر در هر بار سوخت‌گیری، حداکثر دو بار سوخت‌گیری در روز و سقف ۳۰۰ لیتر در ماه برای هر خودرو اقدامی که با عنوان مقابله با قاچاق معرفی شد، اما به‌طور گسترده به‌عنوان پاسخی به تمام شدن مکرر بنزین در جایگاه‌ها تلقی شد. در تاریخ ۱۰ نوامبر، کمبود بنزین با اکتان بالا که برای موتور خودروها مناسب‌تر است، باعث شد دولت واردات خصوصی بنزین سوپر را با قیمت تقریبی ۵ دلار به ازای هر گالن (۸۰۰ هزار ریال به ازای هر لیتر) مجاز اعلام کند. در سطحی وسیع‌تر، مقامات و رسانه‌های ایرانی در طیف‌های مختلف سیاسی از خود پزشکیان گرفته تا دیگران اکنون در حال زیر سؤال بردن منطق قیمت‌گذاری بسیار پایین سوخت هستند، اگرچه همگی تأکید دارند که هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است.
در همین حال، کمبود گاز طبیعی نیز رو به وخامت گذاشته است. ایران بیش از تقریباً هر کشور دیگری در جهان از این منبع به‌طور فشرده استفاده می‌کند. طبق گزارش «بررسی آماری انرژی جهان»، در سال ۲۰۲۳ گاز 70 درصد از مصرف انرژی اولیه ایران را تشکیل می‌داد، در حالی که این رقم در ایالات متحده 34 درصد و در اتحادیه اروپا 20 درصد بود. بیش از ۹۰ درصد از خانه‌ها اکنون به شبکه گاز برای گرمایش و پخت‌وپز متصل هستند و قیمت داخلی این منبع به‌قدری پایین است که انگیزه‌ای برای بهبود بهره‌وری انرژی باقی نمی‌گذارد. ایران همچنین در ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی گاز که در تابستان پر شده و در زمستان‌های بسیار سرد مانند زمستان جاری مصرف شود، عقب مانده است. در نتیجه، دولت انتظار دارد در زمستان امسال با کمبودی روزانه به میزان ۲۶۰ میلیون مترمکعب روبرو شود حتی پس از آن‌که در ۱۷ نوامبر افزایش نرخ مصرف خانگی را اعلام کرد. این وضعیت چندان تعجب‌آور نیست، چرا که میانگین مصرف روزانه در سال ۲۰۲۳ برابر با ۶۷۰ میلیون مترمکعب بوده است. راه‌حل پیشنهادی پزشکیان برای این کمبود، به طنز استبدادی شباهت داشت: «من در خانه لباس گرم می‌پوشم. بقیه هم می‌توانند همین کار را بکنند.» (قابل‌توجه اینکه او در منطقه آذربایجان ایران رشد کرده که دمای زمستان در آن می‌تواند به منفی ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد.)
این کمبودها تلاش تهران برای گسترش نفوذ در کشورهای همسایه را نیز تضعیف کرده است، به‌طوری‌که رژیم صادرات گاز به عراق را متوقف کرد. مقامات ایرانی ادعا کرده‌اند که این قطع جریان برای انجام تعمیرات در خط لوله مشترک انجام شده، اما نتیجه نهایی این بود که عراقی‌ها برای سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های خود به تکاپو افتادند.
مشکلات کنونی بر شبکه برق ایران نیز تأثیر گذاشته‌اند. بسیاری از نیروگاه‌های برق کشور که به قطع دوره‌ای گاز طبیعی عادت کرده‌اند، از بویلرهای دوگانه‌سوز ناکارآمد استفاده می‌کنند که قادر به کار با گاز یا مازوت (سوخت نفت سنگین) هستند. با این حال، در ماه گذشته، دولت استفاده از مازوت را در نیروگاه‌های اراک، اصفهان و کرج ممنوع اعلام کرد و دلیل آن را نیاز به کاهش آلودگی شهری عنوان نمود. هرچند مازوت واقعاً آلودگی محلی ناشی از انتشار ناکارآمد خودروها را تشدید می‌کند، اما در عین حال شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه ایران در پی کاهش تولید مازوت در سال جاری با کمبود این سوخت مواجه شده است.
بر اساس اظهارات احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، شبکه برق سراسری ایران اکنون با کمبود ۲۰ هزار مگاواتی مواجه است که ناشی از «ظرفیت ناکافی تولید، مشکلات در نیروگاه‌ها و خطوط انتقال فرسوده» است. طبق گزارشی که در سال ۲۰۲۳ از شورای عالی انرژی ملی ایران فاش شد، نیروگاه‌های کشور تنها قادر به تولید 75 درصداز ظرفیت اسمی خود در زمان اوج مصرف بوده‌اند. برخی نیروگاه‌های قدیمی از مدار خارج شده‌اند، اما ایران در افزودن نیروگاه‌های جدید با مشکل مواجه است؛ در این میان، 20 درصد از برق تولیدی در فرآیند انتقال هدر می‌رود. به نظر می‌رسد وزارت نیرو نسبت به بازتاب عمومی و بین‌المللی این وضعیت نگران است، چرا که از خرداد ۱۴۰۲ (ژوئن ۲۰۲۳) انتشار گزارش‌های ماهانه برق را متوقف کرده است. البته ایران سال‌هاست که با کمبودهای دوره‌ای برق مواجه بوده، اما این کمبودها عمدتاً در زمستان رخ می‌داد، زمانی که برخی مردم به دلیل اختلال در تأمین گاز، از بخاری‌های برقی بسیار ارزان استفاده می‌کردند. اما اکنون کمبود برق در تمام طول سال احساس می‌شود و مقامات مجبور شده‌اند خاموشی‌های دو ساعته روزانه را در شهرهای بزرگ اعلام کنند. پزشکیان در تاریخ ۲۰ نوامبر تلاش کرد این اقدامات را توجیه کند و گفت: «از آنجا که ذخایر ما [در حوزه سوخت] پایین است و ممکن است در زمستان با مشکل مواجه شویم، باید از حالا ذخایر نیروگاه‌ها را مدیریت کنیم تا از بروز بحران در آینده جلوگیری شود.» با این حال، عباس کاظمی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نمونه‌ای روشن از ضعف سیاست‌گذاری انرژی دولت ارائه داد: «به جای ذخیره‌سازی گازوئیل برای زمستان، پالایشگاه آبادان حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون لیتر سوخت نیروگاهی را به فروش رساند.» در این میان، شکایات درباره خاموشی‌ها در شبکه‌های اجتماعی به وفور دیده می‌شود و بسیاری از کاربران درباره احتمال ناآرامی‌های اجتماعی، مشابه موج‌های اعتراض گسترده سال‌های اخیر، ابراز نگرانی کرده‌اند.
فشار بر واردات فرآورده‌های نفتی
سوءمدیریت رژیم، آن را نسبت به نوعی فشار آسیب‌پذیر کرده که ایالات متحده پس از سال ۲۰۱۰ به‌طور مؤثر از آن استفاده کرد، دلسرد کردن کشورها از فروش فرآورده‌های نفتی به ایران. در آن زمان، رأی قاطع و دوحزبی کنگره آمریکا دولت اوباما را مجبور کرد تا این تدابیر را تحت قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و خروج سرمایه‌گذاری از ایران (CISADA) به اجرا بگذارد. این قانون به دولت اجازه می‌داد تا شرکت‌ها و دولت‌هایی را که «کالاها یا خدماتی را ارائه می‌دهند که مستقیماً و به‌طور قابل‌توجهی به افزایش توانایی ایران برای واردات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده کمک می‌کند» از جمله بیمه و خدمات بیمه مجدد، تأمین مالی یا خدمات کارگزاری، یا خدمات حمل‌ونقل مورد تحریم قرار دهد. در واکنش، تهران به تولید انبوه بنزین بی‌کیفیت روی آورد که به موتور خودروها آسیب رساند و آلودگی هوا را افزایش داد و نارضایتی عمومی را در پی داشت. سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشی اضافی حتی برای مدتی ایران را به صادرکننده بنزین تبدیل کرد، اما افزایش شدید مصرف داخلی این روند را معکوس کرد. ایران اکنون حداقل ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲، ۱۰۴ میلیون لیتر و در سال ۲۰۲۱، ۹۱ میلیون لیتر بود. در نتیجه، ایران بار دیگر به واردات فرآورده‌های نفتی، از جمله روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین، وابسته شده است. بنابر گزارش سایت انرژی‌پرس، در ده سال آینده، ایران سالانه نیاز به واردات ۲۵ میلیارد دلار بنزین خواهد داشت، که معادل نیمی از ظرفیت صادرات نفت کشور است.
با آغاز به کار دولت ترامپ، احتمالاً این دولت به دنبال ابزارهای جدیدی برای فشار بر تهران خواهد بود و قدرت‌های اروپایی نیز ممکن است در این مسیر به دلیل خشم‌شان از تحریکات هسته‌ای ادامه‌دار ایران — مانند کاهش همکاری با بازرسی‌های بین‌المللی و افزایش غنی‌سازی اورانیوم — از این تلاش حمایت کرده یا دست‌کم آن را تحمل کنند. در این راستا، امکان بازاعمال اختیارات تحریمی مندرج در قانون CISADA وجود دارد تا بتوان شرکت‌هایی را که خدمات بیمه، تأمین مالی یا حمل‌ونقل برای واردات بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده به ایران ارائه می‌دهند، مورد تحریم قرار داد.
اجرای تحریم‌ها علیه واردات بنزین ایران نسبت به تحریم صادرات نفت آن ساده‌تر و از نظر دیپلماتیک کمتر چالش‌برانگیز است، چرا که عمده نفت صادراتی ایران به پالایشگاه‌های کوچک در چین می‌رود. در مقابل، بنزین وارداتی ایران در پالایشگاه‌های خارجی تولید می‌شود که احتمالاً تمایلی به تحمل جریمه‌های آمریکا برای یک مشتری نسبتاً کوچک مانند ایران ندارند. افزون بر این، دولت‌های این کشورها نیز احتمالاً تمایلی ندارند که با ترامپ وارد چالش شوند. فعال‌ترین منابع تأمین فرآورده‌های نفتی برای ایران شامل امارات متحده عربی، آسیای جنوبی و جنوب‌شرقی آسیا هستند. فشار بر شرکت‌ها و مقامات این مناطق می‌تواند به آمریکا ابزاری مؤثر برای اعمال فشار بر تهران ارائه دهد.
