با ورود به سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بار دیگر توجه جامعه و فعالان اقتصادی را به یکی از مسائل مهم کشور جلب کردند. این شعار نه‌تنها بر تقویت تولید داخلی تأکید دارد، بلکه ضرورت بهره‌گیری از منابع مالی مردم را برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده برجسته می‌سازد. در این نوشتار، ابعاد مختلف این شعار بررسی شده و راهکارهای عملی برای بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر توسعه اقتصادی ارائه می‌شود.
فعالیت‌هایی نظیر نوسان‌گیری در بورس یا معاملات کوتاه‌مدت طلا و سهام، گرچه از دیدگاه فنی نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، اما به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده واقعی، در راستای مفهوم «سرمایه‌گذاری برای تولید» قرار نمی‌گیرند. سرمایه‌گذاری مطلوب باید به نحوی انجام شود که نه تنها به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی بینجامد، بلکه موجب ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز گردد. تولید داخلی، پایه و اساس اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور است و توسعه آن می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و جایگاه کشور را در بازارهای جهانی بهبود بخشد.
یکی از چالش‌های عمده در اقتصاد ایران، کمبود منابع مالی برای تأمین بخش‌های تولیدی است. در این میان، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم می‌تواند به‌عنوان نیرویی محرک، اعتماد عمومی را به اقتصاد افزایش داده و موجب مشارکت گسترده‌تر جامعه در فرآیند تولید شود. مدل‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک که بر پایه زنجیره ارزش عمل می‌کنند، می‌توانند نقش مؤثری در افزایش عدالت اقتصادی و توزیع متوازن ثروت ایفا کنند.
برای تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد ثروت، تجمیع سرمایه‌های خرد در قالب تعاونی‌ها، گروه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک یک راهکار عملی به شمار می‌رود. در این ساختار، هر فرد قادر خواهد بود به عنوان یک سرمایه‌گذار کوچک در تولید نقش داشته و از منافع آن بهره‌مند شود. این الگو نه تنها باعث افزایش انگیزه مشارکت عمومی می‌شود، بلکه به توسعه پایدار اقتصادی و کاهش شکاف‌های طبقاتی نیز کمک می‌کند. مشارکت در تولید، حس تعلق اقتصادی را در جامعه تقویت کرده و منجر به توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش تمرکز مالی در دست گروه‌های خاص خواهد شد. کارگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها نیز بستری برای خلاقیت، نوآوری و ارائه راه‌حل‌های بومی فراهم می‌آورند.
البته بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد چالش‌هایی نیز به همراه دارد، از جمله کمبود زیرساخت‌های مالی، فقدان آگاهی کافی در میان مردم و نیاز به حمایت‌های قانونی و اجرایی. بنابراین، ایجاد سازوکارهای مناسب جهت تجمیع و هدایت این سرمایه‌ها یکی از گام‌های کلیدی در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» محسوب می‌شود.
علاوه بر سرمایه‌های خرد، اگر سرمایه‌گذاری‌های مردم در پروژه‌های کلان اقتصادی صورت گیرد، ممکن است سود حاصل از تولید به‌طور عمده نصیب سرمایه‌داران بزرگ شود. این وضعیت می‌تواند منجر به عدم توزیع عادلانه منافع شده و در تضاد با اهداف شعار سال قرار گیرد. لذا، ضروری است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به نحوی تنظیم شوند که از تمرکز منافع اقتصادی در دستان گروه‌های خاص جلوگیری شده و سود تولیدی به تمامی اقشار جامعه برسد.
هدف از این رویکرد، افزایش ارزش افزوده در بخش‌های تولیدی و توزیع منافع آن به‌گونه‌ای است که نه تنها موجب رشد اقتصادی شود، بلکه معیشت مردم را نیز بهبود بخشد. سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در تولید، در صورتی که به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی منجر گردد. مدل‌هایی همچون تعاونی‌ها، کارگاه‌های کوچک و زنجیره‌های ارزش، این امکان را فراهم می‌آورند که سود حاصل از تولید به خود مردم بازگردد و کنترل فرآیندهای تولیدی در دست اقشار وسیع‌تری قرار گیرد. این امر باعث تقویت اقتصاد مقاومتی، گسترش اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم خواهد شد.
برای اجرایی شدن این سیاست، دولت و نهادهای ذی‌ربط باید از سرمایه‌های خرد حمایت کنند. ارائه تسهیلات مالی، تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و ایجاد بسترهای قانونی جهت تشکیل تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر هستند. همچنین، توسعه سامانه‌های دیجیتال برای جمع‌سپاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در پروژه‌های تولیدی، می‌تواند به تحقق دقیق‌تر این شعار کمک کند. لازم است که این بسترها با نظارت دقیق و شفافیت کامل اداره شوند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد.
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» فراخوانی برای دگرگونی نظام اقتصادی کشور است، جایی که سرمایه‌های مردمی به‌عنوان محرک اصلی تولید نقش‌آفرینی کنند. این رویکرد، دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: نخست، تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه به فعالیت‌های مولد که موجب افزایش اشتغال و ارزش افزوده واقعی شوند؛ دوم، افزایش مشارکت مردمی در فرآیند تولید با هدف کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی. این شعار تنها یک توصیه نیست، بلکه نقشه‌ای راهبردی برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود. در صورتی که این استراتژی به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به شکوفایی صنعتی، کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی بیانجامد. بنابراین، تحقق آن نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و مشارکت فعال مردم خواهد بود.
«سرمایه‌گذاری برای تولید» هم یک چالش و هم فرصتی بزرگ برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. اگر این سیاست‌گذاری‌ها به شکلی هدفمند و دقیق اجرا شوند، می‌توانند مسیر جدیدی را در توسعه اقتصادی ایران رقم بزنند. بنابراین، تمامی بخش‌های جامعه، از سیاست‌گذاران گرفته تا بخش خصوصی و خود مردم، باید با درک صحیح این مفهوم، در جهت عملی‌سازی آن گام بردارند.
