اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر پیش‌بینی های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، اما وقایع سه ماه آخر سال ٩٧ به وضوح تغییر روند سیاستگذاری را در بعضی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی نشان می دهد. در واقع مشروط به کنترل بعضی از منابع ریسک(که یکسره داخلی هستند) سال ٩٨ فرصت های ویژه ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است. بخشی از روندهایی که این امید غیر منتظره را پدید آورده، به شرح زیر قابل بازنمایی است:
۱. افزایش دسترسی ارزی بانک مرکزی علیرغم تشدید فشارهای تحریمی
وقایع مختلف سال ٩٧، بخصوص مسئله تخصیص ارز کالاهای اساسی، به خوبی نشان داد که کیفیت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی به مراتب از کمیت درآمد ارزی مهمتر است. عدد نسبتا کوچکی از ارز آزاد به مراتب مهم تر از انبوه درآمد ارزی بلوکه شده است و از این باب ایجاد کانال های حواله ای پایدار نقش مهمی هم در حفظ ارزش پول ملی و هم کنترل نوسانات دوره ای کالاهای خاص دارد.
خوشبختانه بانک مرکزی در زمستان ٩٧ دسترسی های مهم، پایدار و با کیفیتی در حوزه ارزی ایجاد کرده است. دسترسی هایی که بدرستی با دستاودهای امنیتی ایران در منطقه چفت شده و ذاتا تحریم ناپذیر است. شواهد بسیاری نشان می دهد در سال ٩٨ حرکت روی این ریل تازه تسریع خواهد شد. در صورت تکمیل این چرخه و با توجه به مثبت بودن تراز تجاری، حتی تشدید احتمالی تحریم های نفتى هم ریسک چندانی از زاویه تراز تجاری متوجه ارزش پول ملی نخواهد بود. (مشروط به کنترل ریسک کسر بودجه دولت که در انتها ذکر می شود.)
۲. احتمال بالای افزایشی بودن شاخص تولید کارگاه های صنعتی
اگر چه هنوز این شاخص برای کارگاههای بزرگ و کوچک سال ۹۷ منتشر نشده ولی شواهد بسیاری از مثبت بودن آن در صنایع مشخصی که عموما کاربردی هستند دارد. تغییر الگوی خرده فروشی به سمت برندهای ایرانی در گروه پوشاک ولوازم منزل از پیش نشانه های بسیار مهم در این زمینه است. این یک فرصت مهم است که باید برای آن برنامه داشت. در واقع تصور آن که میتوان برای رشد(و نه صرفا بقای) همه گروه های صنعت برنامه ای عمومی داشت، از بن غلط است. بعضی صنایع به الگوی مسلط جایگزینی واردات نیاز دارند و بعضی دیگر به الگوی مسلط توسعه صادرات. بعضی درگیر مواد اولیه هستند و بعضی با افزایش نرخ ارز از نعمت فعال شدن اجزای قبلی زنجیره ارزش خود بهره می برند. بخش مهمی از این رونق ناخواسته به استراتژی بانک مرکزی در کنترل نرخ حواله با محدودسازی واردات برمیگردد. از طرف دیگر شرایط بعضی کالاها و صنایع نیاز به روان سازی واردات را نشان می دهد. این وضعیت متناقض نما تنها یک راه حل دارد: وجود یک برنامه فوری توسعه صنعتی، به نحوی که سیاست ارزی و اولویتبندی روانسازی بر مبنای دادههای عملکرد هر صنعت تحت شرایط تحریمی یک سال گذشته و جایگاه آن در پازل توسعه معلوم باشد. مراد از واژه “ فوری” طبعا نه تعجیل در اجرا، بلکه فوریت تدوین چنین استراتژی ای است. حتی اگر ابتدا برای صنایعی که داده های آماده یا زنجیره ارزش ساده تری دارند استراتژی فوق تکمیل شود و بعد صنایع دیگر به آن اضافه شوند هم، نتایج مثبت مهمی قابل دستیابی است.
۳. احتمال بالای بهبود ضریب جینی
یکی از تبعات مهم شوک های ارزی افزایش نابرابری است. اما در سال ۹۸ دو منبع مهم برای کاهش ضریب جینی قابل طرح است. نخست نحوه افزایش حقوق، که از آستانه مشخصی به بالا بصورت قدرمطلق خواهد بود. محاسبات بخت بالایی را به کاهش ضریب جینی در نتیجه این تصمیم میدهد. نکته مهمتر تغییر بسیار محتمل نحوه یارانه دهی ارزی به بخشی از کالاهای اساسی است که تا حد زیادی می تواند هم وضعیت نابرابری را بهبود بخشد و هم تورم احساس شده توسط دهک های کمتر برخوردار را بهطرز معناداری کاهش دهد.
۴. تغییر نحوه مدیریت نقدینگی
کمتر کسی اکنون از نحوه مدیریت کلهای پولی در سالهای ۹۳ تا ۹۷ دفاع میکند. وضعیتی وخیم که به امید تک رقمی کردن تورم، نظام بانکی را وارد یک اعسار سیستماتیک کرد و علیرغم تلاش واقعی دولت برای کنترل رشد نقدینگی از کانال عدم افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگاه داشت. رشد بیکیفیتی که بعد از خروج نرخ تسعیر ارز از محاسبات، صد در صد آن را میتوان با افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی توضیح داد. فارغ از آن که اکنون رویکرد درست چیست و با علم به این که روشهای جایگزین اگر چه مورد اجماع نیستند ولی بسیار به هم شبیهاند، قطعا رویه خسارت بار و رکودزای سالهای ۹۳ تا ۹۷ ادامه نخواهد یافت. (نه در انفعال مدیریت پایه پولی و نه در مدیریت نقدینگی)
اگر چه رهبری از عدم تصویب لایحه دولت برای بانکداری و بانک مرکزی صریحا گلایه داشتند، ولی اجزای ضروری لایحه بخصوص در مورد نظارت در بانکها در شورای عالی سران قوه مطرح شده و منتظر تصویب است. صرفا زمزمه تصویب این دستورالعمل در کنار تغییر روش نظارتی بانک مرکزی کاهشی جدی و فوری را در پایه پولی از محل باز پرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی را موجب شده که شاید در تاریخ کل های پولی ایران کم نظیر باشد. در مقابل همه فرصتهای مهم فوق، مهمترین منبع ریسک مسئله کسر بودجه دولت است که مستقیما بر گزاره های اول و چهارم سایه می اندازد. توانایی یا ناتوانی دولت در تراز کردن بودجه خود سرنوشت اقتصادی سال ۹۸ را رقم می زند، چرا که ناترازی منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای تامین بودجه جاری خواهد شد. لازم است تاکید کنم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی لزوما خوب یا بد نیست اما افزایش بدهی برای تامین هزینه جاری اثرات تورمی جدی بدون هیچ دستاوردی برای اقتصاد ایران خواهد بود و مستقیما بر توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کنترل کلهای پولی اثر خواهد داشت.
آیا دولت می تواند بدون فشار به بانک مرکزی بودجه خود را تراز کند؟ قطعا راههای بسیاری قابل طرح است اعم از کنترل هزینه ها(بصورت واقعی)، درامد زایی(و نه لزوما فروش) دارایی های دولت از طریق تجمیع مدیریت آن ها، یافتن پایه های مالیاتی جدید بدون فشار تازه بر مودیان موجود و یافتن راههای بازپرداخت غیر ریالی تعهدات دولت تنها تعدادی از راههای قابل پیشنهاد ذیل این سرفصلند.
